یوسف کاووسی در گفتوگو با با اشاره به تغییرات گسترده مجلس در لایحه بودجه۱۴۰۳، اظهار داشت: اختلافنظر در بررسی لوایح بودجه همیشه بین دولتها و مجلس وجود داشته، اما امسال این موضوع و تغییرات در لایحه بودجه به دلیل انتخابات پیشرو، تشدید شده است.
وی افزود: نمایندگان مجلس در سال آخر و ماههای پایانی خود بیشتر علاقهمند هستند تا رضایت رای دهندگان خودشان را با روشهای پوپولیستی و یا عوامپسندانه جلب کنند که در انتخابات به اینها رای بدهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: نمایندگان معمولاً در تصمیمات خود کلاننگری نمیکنند و نگاه منطقهای و حتی استانی دارند؛ امروز یکی از خروجیهای آن مثل برخی از فرودگاههای بیمصرف در کشور است که شاید حتی نیازی هم به ایجاد این فرودگاهها در برخی مناطق نبوده یا مثل برخی پتروشیمیها که در برخی نقاط احداث شدند، اما از نظر اقتصادی صرفه نداشته و ندارند.
کاووسی تاکید کرد: دلیل اصلی افزایش هزینهها در بودجه ۱۴۰۳ بحث انتخابات است یا اینکه ممکن است نمایندگان حس کنند برخی از وعدههای دولت عملی نشده و از این طریق میخواهند به دولت فشار وارد کنند.
وی ادامه داد: در مجموع اتفاقاتی که در بررسی لایحه بودجه رخ داد باعث افزایش هزینههای بودجه شده که حتی ممکن است به افزایش ۶۰۰ و یا ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی هم برسد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید پاسخگوی تصمیمات خودشان باشند، گفت: هزینهها باید در مقابل درآمد قطعی دیده شود، اما وقتی مجلس هزینهای مانند اینکه افزایش حقوق بازنشستگان و یا موارد دیگر را اضافه میکند که درآمدی قطعی برای آن نباشد، هم سبب نارضایتیهای اجتماعی میشود و هم عنوان میکنند که دولت ناتوان است؛ در حالی که این تصمیمات توسط مجلس انجام شده است.
کاووسی با اشاره به اینکه باید اتکا به درآمدهای پایدار در بودجه بیشتر شود، گفت: درآمدهای نفتی دارای نوسان است و مانند امسال که بخشی از درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت محقق نشده و ممکن است این اتفاق در بودجه ۱۴۰۳ نیز رخ دهد که این موضوع سبب کسری بودجه خواهد شد.
وی تاکید کرد: کسری بودجه منجر به خلق نقدینگی و رشد پایه پولی و در نهایت سبب افزایش تورم و ایجاد مشکلات برای مردم خواهد شد که نمایندگان مجلس در مقابل آن پاسخگو نخواهند بود و دولت است که باید جوابگوی تورم باشد؛ در حالی که قطعا نمایندگان هم با توجه به تغییراتی که در لایحه انجام دادند باید پاسخگوی تورم و مشکلات اقتصادی باشند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید در مجلس با ابزارهای منطقی و عقلانی نمایندگان را قانع کند تا به آن به پیشنهادات هزینهزا رای ندهند. مسئله این است مجلس هزینههای بودجه را افزایش داده و متاسفانه در مقابل آن پاسخگو نیست که این موضوع یکی از مشکلات بودجهریزی کشور است.
به گزارش ایران اکونومیست، بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. با وجود تلاش دولت در تدوین بودجه تراز، مجلس شورای اسلامی در ۲۰ مصوبه خود بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش دولت گذاشت. این مصوبات علاوه بر نقض اصل تقدیم منابع بر مصارف در بودجهریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی شاکله لایحه دولت را تغییر داده است؛ همچنین لایحه بودجه سال آینده که در مجلس مصوب شد برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی فاقد منابع لازم برای اجراست.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن مجلس شورای اسلامی، گفت: سازمان برنامه و بودجه و دولت پیشنهاد خود را درباره بخشهای درآمدی بودجه داده است، اما در مجموع طبق آنچه که سازمان برنامه و بودجه احصاع کرده است، در تبصره (۴)، به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۷) به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۴) به مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۱۵) به مبلغ ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بار مالی الحاقات مجلس به لایحه بودجه است که در مجموع ۴۴۱ هزار میلیارد تومان مجلس بار مالی اضافی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده است.