از این پس واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.
روز گذشته( 8 بهمن)، مجلس شورای اسلامی به بررسی ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به این طرح موافقت کردند.
به گفته ولی اسماعیلی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌ها به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند؛ یعنی واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.
طبق ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.
مهدی عسگری - نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: منظور از فعالیت‌های حجمی؛ فعالیت‌های مستمری است که در طول یک‌سال مورد نیاز دستگاه بوده و با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌شود و درعین حال فاقد پست سازمانی است. مانند حمل و نقل، تعمیرات، خدمات، فضای سبز.
بنابراین، کارکنان شرکتی درصورتی که بطور غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ و نیز سال جاری مشغول به کار بوده‌اند مشمول این مصوبه خواهند شد.
