فراهم‌کردن بسترها برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور از مهم‌ترین اهداف سفر هیات ایرانی است. روابط اقتصادی با ترکیه همواره برای ایران اهمیت بالایی داشته‌است. در سال‌های اخیر و پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران این کشور نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایران ایفا کرده‌است. حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه از سال۹۱ همواره در حال افزایش بوده و در سال‌گذشته به بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده‌است. دو کشور در سال۱۴۰۱، بیش از ۱۳.۵میلیارد دلار تجارت داشته‌اند که نزدیک به ۱۹درصد رشد نسبت به سال۱۴۰۰ و بیش از ۱۲۵درصد رشد نسبت به سال۹۱ را نشان می‌دهد. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که در فضای تحریمی، ایران به ترکیه نزدیک‌تر شده‌است.
در سال‌جاری ترکیه چهارمین مقصد مهم صادراتی و سومین مبدا وارداتی ایران است و در مجموع بر اساس ارزش تجارت، این کشور سومین شریک تجاری ایران پس از چین و امارات محسوب می‌شود. با وجود اهمیت تجارت با ترکیه در اقتصاد ایران، تا به حال دو کشور نتوانسته‌اند یک تفاهم‌نامه جامع اقتصادی را اجرایی کنند. آخرین تلاش در این رابطه مربوط به دولت قبل است که در آن دوره یک توافق تجارت ترجیحی بین دو کشور به امضا رسید. کارشناسان در رابطه با میزان موفقیت این توافق‌نظرات متفاوتی دارند، اما آنچه مشخص است آنکه؛ پس از مدتی، این توافق از دستور کار خارج شد. حالا اما با سفر رئیس‌جمهور و هیات اقتصادی ایران به ترکیه، می‌توان امیدوار بود که توافق‌هایی برای تسهیل تجارت بین دو کشور انجام شود.
هدف‌گذاری برای تجارت ۳۰میلیارد دلاری
در جریان سفر رئیس‌جمهوری و هیات‌همراه به ترکیه، نشست مشترک فعالان اقتصادی دو کشور، با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، صمد حسن‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی و مسوولان دو کشور در کاخ آق‌‌‌‌‌سرای آنکارا برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مسوولان و فعالان اقتصادی دو کشور، گفت: روابط عمیق، فرهنگی، دینی و تاریخی ایران و ترکیه و حسن همجواری دو کشور، به‌خوبی توانسته است همکاری دو‌جانبه در تمامی زمینه‌ها به‌‌‌‌‌خصوص در حوزه‌های تجاری و اقتصادی را تقویت کند.
صمد حسن‌‌‌‌‌زاده، افزود: همچنان حجم روابط ایران و ترکیه در مقایسه با ظرفیت و توانمندی‌های دو طرف پایین است؛ اما با تلاش مسوولان بلندپایه هر دو کشور برای تقویت مناسبات بر اساس اصول محکم و قابل‌اعتماد، امکان ارتقا و توسعه سطح همکاری‌ها وجود دارد.
او با اشاره به تعیین هدف ۳۰میلیارد دلاری برای مبادلات آتی ایران و ترکیه، گفت: این رقم بیش از دو‌برابر حجم فعلی تجارت دو کشور است که برای تحقق آن باید سخت تلاش شود و ما نیز به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی لازم است مصمم‌تر از قبل، گام‌های جدی برداریم و بهترین اقدامات را در توسعه روابط دو کشور انجام بدهیم.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های موجود همکاری میان دو کشور، بیش از این میزان است، ابراز امیدواری کرد؛ طی یک سال‌آینده، مقدمات دسترسی به این هدف فراهم‌شود. حسن‌‌‌‌‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: در جهان امروز، بخش مهمی از مناسبات بین‌المللی بر مبنای اقتصاد و حضور در بازارهای جهانی قرار دارد و ما به‌عنوان بخش خصوصی، با استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی مکمل یکدیگر می‌‌‌‌‌توانیم نقشی راهبردی در تحکیم این مناسبات ایفا کنیم.
او ابراز امیدواری کرد که با اجرایی‌شدن توافق‌های مهم اقتصادی که در جریان این سفر به امضا می‌رسند و همچنین توافق‌های کمیسیون مشترک دو کشور در تهران، به‌زودی شاهد جهش در توسعه همکاری‌های تجاری باشیم.
حسن‌‌‌‌‌زاده با تاکید بر نقش اتاق‌های بازرگانی دو کشور در توسعه مناسبات اقتصادی، گفت: دو کشور برای همکاری در بخش‌های مختلف انرژی، معادن، تجهیزات صنعتی، تجهیزات پزشکی و دارو، کشاورزی، حوزه حلال، دانش‌بنیان و همچنین تولید مشترک در همه زمینه‌ها از جمله لوازم‌خانگی، شرایط و فرصت‌های خوبی دارند و باید برای ارتقای همکاری‌ها برنامه‌‌‌‌‌ریزی کنند.
رئیس اتاق‌ایران، افزود: ما به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی ایران، بسیار تمایل داریم همکاری‌های خود را در کنار برادران خود در کشور ترکیه توسعه دهیم و در همین‌جا ضمن دعوت برای حضور هیات‌های تجاری از ترکیه به‌ویژه در جریان بر‌‌گزاری کمیسیون مشترک ایران و ترکیه در تهران، آمادگی خود را برای تبادل هرگونه اطلاعات و همکاری با دوستان خود در هر مرحله از فعالیت اقتصادی میان تجار دو کشور اعلام می‌کنیم و بیشترین کوشش خود را به انجام می‌رسانیم.
حسن‌‌‌‌‌زاده در پایان گفت: امیدوارم با انجام تعاملات مشترک و همکاری‌های سازنده، بتوانیم در آینده نه‌چندان دور شاهد جهش قابل‌توجه در مناسبات اقتصادی دو کشور باشیم.
تاریخچه تجارت ایران و ترکیه
سابقه تجارت ایران و ترکیه به قرن‌ها قبل برمی‌گردد؛ زمانی‌که دو کشور به‌رغم اختلافات سیاسی، رابطه تجاری خود را حفظ کردند. در سال‌های اخیر رابطه تجاری دو کشور به مرور توسعه پیدا کرد، اما اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نقطه‌عطفی در روابط دو کشور بود. پس از سال91، تجارت ایران متمرکزتر شد و به مرور عمده مبادلات تجاری ایران با چند کشور محدود انجام شد و ترکیه یکی از این کشورها بود.
در سال91، ایران یک‌میلیارد و 477میلیون دلار کالا به ترکیه صادر کرده و از این کشور 4میلیارد و 551میلیون دلار کالا وارد کرده‌است، بنابراین در این سال تراز تجاری 3میلیارد و 74میلیون دلار به نفع ترکیه بوده‌است؛ رقمی که در دهه‌گذشته هرگز تکرار نشد.
بنابراین مشخص است که بعد از اعمال تحریم‌ها، ترکیه یکی از اولین گزینه‌‌‌‌‌های ایران برای کاستن از فشار ناشی از تحریم‌ها محسوب می‌‌‌‌‌شده‌است. در دو سال‌بعدی نیز همچنان کفه تراز تجاری دو کشور در حدود 2میلیارد دلار به نفع ترکیه بود. با توافق ایران و 6 قدرت جهانی در سال94، صادرات ایران به ترکیه، رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشت. در این سال، ایران 3میلیارد و 363میلیون دلار کالا به این کشور صادر کرده است که رشد 70درصدی نسبت به سال‌قبل را نشان می‌دهد. در سال94، پس از چند سال برای اولین‌بار تراز تجاری دو کشور به نفع ایران بوده و این روند در دو سال‌بعدی نیز ادامه پیدا کرد.
این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت برای صادرات بیشتر به ترکیه وجود داشته، اما به دلیل تحریم‌ها این مساله تحقق پیدا نکرده‌است.
پس از خروج آمریکا از برجام در سال97،بار دیگر شرایط سال‌های ابتدایی دهه90 تکرار شد و ایران حجم تجارت خود با شرکای قدیمی را افزایش داد. از آن سال تاکنون، سهم ترکیه در تجارت ایران پیوسته در حال افزایش بوده و در نهایت در سال1401 به نقطه اوج خود رسیده‌است. در این سال‌ایران 7میلیارد و 450میلیون دلار به ترکیه کالا صادر کرده و از این کشور 6میلیارد و 79میلیون دلار واردات داشته‌است؛ در واقع در سال1401، نزدیک به 14درصد صادرات ایران به مقصد ترکیه ارسال شده و 10.2درصد از نیاز وارداتی کشور از این مبدا تامین شده‌است. تجارت دو کشور در 8 ماهه نخست امسال نیز رقم قابل‌توجهی بوده (7میلیارد و 459میلیون دلار)، با این تفاوت که در سال‌جاری تراز تجاری یک‌میلیارد و 405میلیون دلار به نفع ترکیه بوده‌است.
در جست‌و‌جوی تحقق تجارت 30 میلیاردی
این تغییرات در آمار تجارت با ترکیه در کنار توافق‌نامه با اتحادیه اوراسیا و برخی دیگر از توافق‌ها و مذاکرات، نشان می‌دهد که ایران در میان‌مدت، زیاد روی رفع تحریم‌ها حساب باز نکرده و قصد دارد تجارت خود با شرکای سنتی را افزایش دهد. در این بین چند نکته حائزاهمیت است.
نکته اول این است که برخی از شرکای تجاری ایران، رقبای سیاسی کشور در منطقه محسوب می‌شوند و بنابراین ممکن است در شرایط متفاوت تصمیم بگیرند تا برای تحت‌فشار قرار‌دادن ایران، از تجارت به‌عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کنند.
مساله بعدی درنظرگرفتن واقعیت‌‌‌‌‌ها در تبلیغات و شعارها است. به‌عنوان نمونه هدف‌گذاری تجارت 30میلیاردی با ترکیه در روزهای اخیر بارها مطرح شده‌است. واقعیت آن است در سال‌جاری بیش از 30درصد صادرات ایران به ترکیه مربوط به گاز طبیعی و مابقی کود، اوره و محصولات معدنی است.
با توجه به مساله ناترازی انرژی و درنظرگرفتن اینکه عمده صادرات ایران به سایر کشورها شامل محصولات با تکنولوژی پایین است، این سوال مطرح می‌شود که؛ ایران دقیقا قصد دارد با صادرات چه کالایی حجم تجارت خود با ترکیه را به این رقم افزایش دهد؟ بدیهی است تجارت تابعی از شرایط داخلی اقتصاد است و در شرایطی که وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی چندان مطلوب نیست، امکان تحقق این ارقام چندان با واقعیت منطبق نیست.
آنچه باید موردنظر سیاستگذاران باشد، تسهیل تجارت است. اگر امکان مبادلات مالی برای تجار فراهم نباشد و شرایط برای سرمایه‌گذاری مطلوب نباشد، تجارت 30میلیارد دلاری با ترکیه یا تجارت 20میلیارد دلاری با اتحادیه اوراسیا در حال حاضر دور از دسترس به نظر می‌رسد.
