اما رکود و بی‌علاقگی انبوه‌سازان برای ورود به بازار چه پیامدهایی در پی دارد؟
بحران‌های پی در پی اقتصادی در سال گذشته، تورم عمومی رو به رشد و رکود معاملات مسکن باعث شده است که سرمایه‌گذاری در بازار ساخت ملک بیشتر از هر زمان دیگری با ریسکی بالا همراه باشد.
ریسک بالای سرمایه‌گذاری در زمینه ساختمان‌سازی یکی از دلایلی است که باعث شده عده زیادی از انبوه‌سازان از فعالیت در این صنعت کناره‌گیری کرده و سرمایه خود را در حوزه دیگری درگیر کنند؛ پدیده‌ای که بازار مسکن را از سمت عرضه نیز دچار محدودیت‌هایی کرده و مشکلی بر دیگر مشکلات این صنعت پرچالش در کشور افزوده است.
فرشید پورحاجت، کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در مورد ریسک سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز گفت: «شرایط اقتصادی کشور باعث شده است ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان از منظر بخش خصوصی به‌شدت بالا باشد.»
وی افزود: «افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌تواند مخاطرات جدی برای بخش تولید و پیشران کشور در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد.»
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در مورد وابستگی برخی صنایع و صنوف به صنعت ساختمان‌سازی افزود: «حجم گسترده‌ای از فعالیت‌های اشخاص، صنوف و صنایع مختلف، ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با صنعت ساختمان دارند و هر گاه کاهش تولید مسکن رخ دهد تبعات اقتصادی خود را به همراه خواهد داشت.»
او ادامه داد: «علاوه بر این، با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد، فعالیت انبوه‌سازان در شرایط بسیار سخت قرار دارد. از یک سو رکود بر بازار حاکم است که از سیاست‌های انقباضی دولت نشات می‌گیرد.»
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تشریح کرد: «این سیاست‌های انقباضی در آینده تبعاتی را به همراه خواهد داشت، زیرا اگر تاریخچه بازار مسکن مورد بررسی قرار بگیرد، هرگاه سیاست‌های انقباضی رخ داده است در نهایت، اتفاقات دیگری در حوزه بازار پیش آمده و افزایش قیمت را به همراه داشته است.»
پورحاجت توضیح داد: «از سوی دیگر اکنون شرایط مناسبی برای بخش تولید وجود ندارد و هیچ برنامه‌ریزی مشخصی نیز برای کنترل تورم در بازار مسکن و حوزه نهاده‌های تولید صورت نگرفته و کماکان بر مدار افزایش هستند. همچنین رکودی که شاهد آن هستیم عرض اندام را برای بخش خصوصی سخت کرده است.»
دبیر دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در مورد ثبات قیمت در بازار مسکن بیان کرد: «به‌طور خلاصه می‌توان گفت ریسک سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی بسیار بالا رفته است. آنچه در بازار نیز مشاهده می‌شود حاکی از شبه ثباتی در حوزه قیمت‌های بازار مسکن است.»
وی افزود: «البته در برخی مناطق تهران کاهش قیمت رخ داده، اما این روند قیمتی در تمام کشور رصد نشده و شاید در این خصوص بهتر است گفته شود افزایش قیمتی در چند ماه گذشته رخ نداده است.»
براساس آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد یکی از مواردی که دولت می‌تواند به وسیله آن دوباره رونق را به حوزه ساخت مسکن بازگرداند، مهیا کردن شرایطی‌ست که اعتماد سازندگان و انبوه‌سازان به این سرمایه‌گذاری را احیا کند.
همچنین کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند به‌جای در دست گرفتن صددرصدی ابرپروژه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، جنب و جوشی دوباره به این صنف ببخشد.
