معاون وزیر نفت پاکستان اسفندماه سال گذشته هشدار داد این کشور به دلیل عدم اجرای تعهد خود در مورد واردات گاز ایران با خطر جریمه ۱۸ میلیارد دلاری مواجه است.
سید حسین طارق معاون وزیر نفت پاکستان در جلسه کمیته حساب‌های عمومی پارلمان این کشور با اشاره به عدم تامین منابع کافی برای احداث خط لوله واردات گاز ایران هشدار داد پاکستان در صورت عدم تکمیل به موقع این خط لوله با جریمه سنگین مواجه خواهد شد.
وی گفت ۳۲۵ میلیارد روپیه برای این پروژه اختصاص داده شده اما تنها ۲.۸ میلیارد روپیه تاکنون تامین شده است.
طارق همچنین با اشاره به موضوع احداث خط لوله واردات گاز از ترکمنستان بر وجود نگرانی‌های امنیتی و ایمنی در این خصوص تاکید کرد.
ایران از پاکستان خواسته است تا بخشی از پروژه خط لوله واردات گاز از ایران را تا مارس ۲۰۲۴ در خاک خود بسازد یا آماده پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری باشد.
قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز طبیعی ایران از طریق خط لوله به پاکستان در سال ۲۰۰۹ بین دو کشور به امضا رسید و قرار بود تا سال ۲۰۱۵ اجرایی شود، اما تاکنون تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران و فشارهای آمریکا به دولت پاکستان مانع اجرایی شدن آن شده است.
دو کشور در سپتامبر ۲۰۱۹ این قرارداد را بازنگری کرده و ایران از حق شکایت خود به محاکم بین المللی علیه پاکستان صرف نظر کرد به شرطی که پاکستان تا مارس سال ۲۰۲۴ این خط لوله را در خاک خود تکمیل کند.
مقامات ایرانی پیش تر موعد اندک باقی مانده تا فروردین ۱۴۰۳ را به طرف پاکستانی گوشزد کرده و گفته اند اگر دولت اسلام آباد تا ۱۵ ماه دیگر این خط لوله را تکمیل نکند، ایران بابت ضرر و زیان خود از کشیدن خط لوله تا مرز پاکستان، در محاکم بین المللی، طلب غرامت ۱۸ میلیارد دلاری خواهد کرد.
بر اساس قرارداد بازنگری شده در سال ۲۰۱۹، این خط لوله قرار است روزانه ۷۵۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی ایران را به پاکستان انتقال دهد.
پاکستان باید برای اجرایی شدن این قرار داد، ۷۸۱ کیلومتر خط لوله از منطقه «نوابشاه» تا نقطه مرزی خود با ایران بکشد.
در قرارداد اولیه که در سال ۲۰۰۹ منعقد شده بود، دولت پاکستان موظف شده بود در صورت تاخیر در احداث خط لوله تا مرز ایران، از ژانویه سال ۲۰۱۵ روزانه ۱ میلیون دلار غرامت بابت تاخیر در پروژه به طرف ایرانی پرداخت کند؛ اما با وجود تاخیر، طرف پاکستانی به بهانه تحریم های ایران مبلغی بابت تاخیر در پروژه به ایران نپرداخت و در عوض دو کشور در سپتامبر سال ۲۰۱۹ با قراردادی جدید، قرارداد قبلی را بازنگری کرده و حالا موعد مارس ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) به عنوان زمان نهایی تکمیل خط لوله در طرف پاکستان در نظر گرفته است و ایران بر اساس بندهای این قرارداد می تواند در صورت تاخیر طرف پاکستانی، به محاکم داوری بین المللی شکایت کرده و از پاکستان طلب غرامت کند.
مشخص نیست حالا پس از تنش های اخیر تهران ـ اسلام آباد آیا همچنان بحث غرامت مطرح است یا خیر.
