بازار سهام در حالی در هشت ماه گذشته از جریان صعودی و رکوردشکنی‌های ابتدای سال باز مانده که این امر سبب شد تا بورس تهران وضعیت متزلزلی را سپری کند.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بازار سهام همچنان با معضل کمبود نقدینگی و خروج پول حقیقی مواجه است، به‌طوری‌که از ابتدای زمستان تاکنون مبلغی در حدود ۳۰۵۵میلیارد تومان از گردونه دادوستدها خارج شده است. این وضعیت به‌خوبی نشان از پیشروی بی‌اعتمادی نسبت به بازار سهام دارد. این روند از ابتدای تابستان با شروع قدرتمند آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد. اگرچه در اکثر ماه‌ها بورس تهران با تنش‌های بیرونی دست به گریبان بوده است اما در بازه‌هایی هم که با اخبار مثبت روبه‌رو بوده نتوانسته متاثر از آن، در مسیر صعودی گام بردارد. به همین دلیل طی ماه‌های اخیر به درجازدن‌های پی‌درپی ادامه داده است. بازدهی ۱۱.۵۵درصدی شاخص سهام از ابتدای سال تا کنون نیز از رفت‌و‌برگشت‌های بی‌شمار شاخص حکایت می‌کند.
در این میان سوال اصلی این است که دلایل عدم رشد بازار سهام چیست؟ چرا با وجود اینکه کارشناسان دلایل این روند را عوامل بنیادی نمی‌دانند، سرمایه‌گذاران مجاب به وارد کردن پول خود به بورس نمی‌شوند؟ بررسی رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که بازار با هیچ‌گونه هیجانی از سمت گروه‌های مختلف روبه‌رو نبوده است. کارشناسان دلیل این امر را ناشی از پارامترهای سیاسی و اقتصادی از آغاز رشد بورس تهران می‌دانند که همراه با تضعیف پیشروی بازارهای رقیب همراه شده است. از این‌رو شرایط معمولی بورس را باید در عوامل مختلفی جست‌وجو کرد؛ به ویژه اینکه انتشار گزارش‌های مثبت ماهانه و متقاعد‌کننده برای ورود پول باز هم نتوانست بر بازگشت بازار سهام به روند صعودی موثر واقع شود. در روز گذشته بازار با یک خبر مثبت روبه‌رو شد.
روز سه‌شنبه عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ خبر مهمی را برای شرکت‌های بورسی مطرح کرد اما بازار بی‌تفاوت به این مهم به آن دقت نکرد و به مسیر نزولی خود ادامه داد. بر اساس گفته‌های این مقام مسوول، با مصوبه کمیسیون تلفیق، مالیات واحدهای تولیدی در سال آینده از ۲۵درصد به ۱۸درصد کاهش پیدا می‌کند. این خبر به‌راحتی می‌توانست روز سه‌شنبه را برای اهالی بازار به شیوه دیگری رقم بزند، بااین‌حال همه شاخص‌های سهامی ترجیح دادند از کنار آن عبور کنند. این در حالی است که برخی شرکت‌ها نسبت به میزان مالیات درنظر‌گرفته‌شده برای سال بعد انتقاد کرده و هشدار داده بودند. به عنوان مثال دولت در بودجه ۱۴۰۳ محصولاتی همچون «اوره» را به عنوان ماده نیمه‌خام در نظر گرفته و بر این اساس برای آن مالیات بالایی تعیین کرده بود، اما خود اوره‌سازان معتقدند «اوره» ماده نهایی است و باید مالیات کمتری را متحمل شود. اکنون باید دید چرا بازار به این خبر که ماهیتی مثبت در بر دارد توجه درخور نشان نداد؟
تردیدهای بی‌پایان
معاملات بورس تهران در هفته جاری دو روی متفاوت را از خود نشان داده‌اند و کارشناسان بورسی در این روزها سایه دو ریسک را بر معاملات بازار سهام شناسایی کرده‌اند. در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه بازار از جهات مختلف تحت فشار قرار گرفته است، اظهار کرد: فضای بازار سهام از روزهای ابتدایی هفته با نوسان روبه‌رو شده است.
درحالی‌که بورس در روزهای ابتدایی سومین هفته دی‌ماه تحت تاثیر روند نرخ دلار در مسیر صعود قرار گرفت، اما به دلیل وضعیت جدید منطقه و افزایش ریسک‌های فرامرزی دچار نوعی تشویش خاطر شد، حتی دیروز رشد نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل اثر‌گذار بر بهبود وضعیت بنیادی شرکت‌ها نتوانست مسیر حرکتی بازار مذکور را به سمت افزایش سطح هدایت کند. بالتبع شاخص‌های سهامی در دو روز اخیر با سرخ‌پوشی کار خود را به اتمام رساندند. این در حالی است که از اواخر هفته قبل به دلیل نوسانات مثبت نماگر اصلی بازار، انتظار می‌رفت همگام با تغییر وضعیت سیاسی و اقتصادی، بورس به سمت قله اردیبهشت خیز جدی بردارد. با این وجود این اتفاق تاکنون رخ نداده است. حتی خبر مالیاتی دیروز که از سوی مجلس مخابره شد موجب تلطیف فضای دادوستدها نشد.
به گفته این کارشناس، سایه دو ریسک مهم بر بازار مانع قدرتمندی در برابر شکل‌گیری تقاضای موثر سهامی از سوی حقیقی‌ها شده است. در ابتدا آنچه مشخص است این است که برخی از سیاستگذاری‌های اقتصادی به سمتی در حال حرکت است که به طور مشخص بازدهی بورس را مورد هدف قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال نرخ سود اوراق در بازار بدهی به ۲۹درصد (نرخ سود موثر) رسیده که نرخ مذکور در ۴سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این امر حتی به وضعیت متزلزل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز منجر شده است.
رصد آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای زمستان خروج پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بازار سهام به میزان ۱۴۵۱میلیارد تومان رسیده که حاکی از این است که بازار سهام نتوانسته مامن پول فعالان اقتصادی باشد. بر اساس سنت دیرینه در بازارهای سرمایه‌گذاری، معمولا بانک‌ها به عنوان بازاری کم‌ریسک شناخته می‌شوند. بنابراین در مواقعی که بازارها متاثر از متغیرهای غیراقتصادی، با واکنش غیر‌قابل‌پیش‌بینی سرمایه‌گذاران مواجه می‌شوند، سود سپرده و اوراق نقش مهمی به خود می‌گیرند؛ بنابراین همان‌طور که قابل‌پیش‌بینی بود بانک‌ها می‌توانند در این وضعیت رقیب جدی‌تری برای بورس محسوب شوند. کما اینکه اخبار دقیق‌تری پیرامون تجدید‌ارزیابی هلدینگ‌ها نیز منتشر نشده است. یکی از نگرانی‌های سهامداران علاوه بر بحث‌های پیرامون ریسک‌های سیاسی، به مواضع بانک مرکزی و سیاستگذاری جدید باز می‌گردد.
ازاین‌رو باید عنوان کرد که تداوم اخبار ناامیدکننده در راستای سیاست‌های دستوری دولت برای کنترل نرخ دلار و اعمال محدودیت در سپرده‌های کالایی بورس کالا موجب عقب‌نشینی پی‌درپی تقاضای سهام خواهد شد. همان‌طور که بارها اشاره شده، ریشه سردرگمی سهامداران به دلیل عدم‌شفافیت و ابهام در مختصات سیاسی - اقتصادی کشور است. در این میان کارشناسان برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی را عامل بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس می‌پندارند. این امر می‌تواند پول را به سمت بازارهای تورمی سوق دهد. بااین‌حال باید گفت با وجود افت‌و‌خیزهای اخیر نماگر اصلی بورس، این بازار همچنان برای سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت و میان‌مدت می‌تواند جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص دهد، البته در صورتی که بازار به ریسک شدید سیاسی و اقتصادی دیگری بسنده نکند.
