«جهانبخش سنجابی» دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به نامه حقوقی منتشرشده منتسب به اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خطاب به وزیر صمت، و نکاتی که به نام فردی از حقوقدان‌های مرکز داوری این نهاد در نشست غیرقانونی روز یکشنبه ۱۷ دی‌ماه هیات نمایندگان منتشر شده است تصریح کرد که برخلاف ادعای منتشرکنندگان مبنی بر حقوقی بودن نامه متاسفانه نامه مذکور فاقد محتوای قابل قبول متقن، حقوقی و صواب است.
وی تصریح کرد: ادعاهای مطرح‌شده حقوقی در این نامه و جلسه هیات نمایندگان برای هیچ کس لازم‌الاجرا و الزام‌آور نیست و همانطور که وزیر صمت در پاسخ به نامه هیات رئیسه اتاق ایران اعلام کرد، وظیفه هیات رئیسه منحصراً محدود به وظایف مندرج در ماه ۱۹ قانون تشکیل این نهاد است و به موجب بند الف همین ماده که اطلاق دارد اعضای هیات رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت هستند و لذا تذکرا در نامه توصیه شده بود که انتخابات ریاست اتاق مطابق برنامه در دستور کار قرار بگیرد.
سنجابی با بیان اینکه طرح چنین مسائلی از حیطه اختیارات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خارج و مطابق قانون غیرمسموع است، خاطرنشان کرد: حتی اگر هیات رئیسه باور به نادرست بودن مصوبه شورای عالی نظارت دارد، مراتب را مکتوب به رئیس شورای مذکور اعلام داشته است حال دیگر پاسخ وزیر صمت به عنوان رئیس شورا تمام‌کننده مباحث بود و هیات رئیسه عذر و بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبه یکم آبان ماه ندارد.
وی خاطرنشان کرد: حقوقدان حاضر در جلسه هیات نمایندگان سه موضوع را مطرح کرده است که شامل عدم اختیار دخالت دبیرخانه شورای عالی نظارت و دبیر آن در امور اتاق، عدم قدرت احیا انجمن نظارت بر انتخابات و عدم اختیار ورود به انتخابات هیات رئیسه برای شوری عالی نظارت می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بررسی نامه هیات رئیسه گویای این واقعیت است که این هیات در بند تفاسیر و اشتباهات شبه حقوقی قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: هیچ کس مدعی نیست شخص دبیر یا دبیرخانه شورا صالح به دخالت در امور اتاق است اما ادعای دخالت دبیر شوری نادرست است چون ابلاغ مصوبات و تهیه گزارشات مورد نیاز و گزارش‌گیری دبیرخانه از ارکان پایین‌تر قطعاً از طریق دبیرخانه آن ممکن بوده و انجام می‌شود. در کل می‌توان گفت دو ادعای مطرح‌شده دیگر از سوی این فرد یا افراد به دلایل بعدی قرین به صحت نیست زیرا اولاً نمی‌توان مراجع تصویب‌کننده را محدود و مقید به مصوبات خود کنید؛ به این معنا که هر مرجعی که قانون تصویب می‌کند، حدود آن باید در قانون اساسی یا قوانین عادی مربوطه تعیین‌شده باشد و در هیچ نظام حقوقی مرجع مصوبه گذار نظیر مجلس هیات وزیران و شوراهای عالی وجود ندارد که مقید و محدود به مصوبات خود باشد. لذا ادعای اینکه چون در فلان بند آیین‌نامه مصوب شورای عالی فلان چیز آمده است که با مصوبه اخیر شور تعارض دارد نافی لازم‌الاجرا بودن مصوبه متأخر را فراهم نمی‌نماید و این ادعاها مسموع نیست.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی نظارت به موجب ماده ۶ تشکیل اتاق بازرگانی ایران رکن عالی اتاق بازرگانی محسوب می‌شود و به عنوان مرجع تصویب مصوبات نیز تعیین خط مش‌های و سیاست‌ها و نظارت بر حسن جریان امور اتاق‌ها در بندهای ب و ج ماده ۹ تعیین‌شده، تاکید کرد: در نامه هیات رئیسه اتاق ایران اکثریت مواردی که به عنوان مستند تحدید اختیارات شورای عالی نظارت و احیای انجمن مطرح شده است در واقع استناد به بندهایی از مقررات و مصوبات قبلی مصوب خود شورا است که قطعاً هر حقوق‌دانی می‌داند و می‌پذیرد که هر مرجع تصویبی حق اصلاح و یا حتی نسخ و حتی تصویب مصوبات معارض به شرطی که به اصل قانون تعرض ننماید را دارد لذا مصوبه اول آبانماه ۱۴۰۱ شورای عالی نظارت بر اتاق وفق بندهای فوق قانون از اختیارات شورا محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را محدود به مصوبات قبلی خود نمود.
سنجابی تصریح کرد: در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون اتاق بازرگانی تشریفات تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات ذکر شده اما در متن قانون اشاره‌ای به زمان انحلال نشده است بلکه خود انجمن را صالح به اعلام آغاز، ادامه و پایان فعالیت دانسته است و شورای عالی نظارت در بندی از آیین‌نامه نحوه تشکیل هیات نمایندگان مصوب سال ۱۳۹۷ اعلام کرده که یک هفته پس از پایان انتخابات انجمن نظارت منحل می‌شود. که این بند دو شرط دارد اول اینکه انتخابات تمام شده باشد دوم اینکه حداقل یک هفته از پایان انتخابات گذشته باشد این که شوری عالی این اختیار را داشته که افزون بر قانون زمان تعیین کند یا خیر را وارد نمی‌شوم فرض می‌کنیم مصوبه سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در مورد انحلال انجمن (علیرغم توسیع قانون) صحیح بوده است. خوب اگر آقایان به مصوبه شورای عالی برای انحلال انجمن استناد می‌کنند و آن را صحیح می‌دانند پس مصوبه بعدی شورا در مورد احیا انجمن نیز صحیح است ضمن آنکه مصوبه اول آبانماه ۱۴۰۲ به خوبی مؤید این واقعیت است که شورا انتخابات را به دلیل عدم صلاحیت کاندیدای ریاست و ابطال انتخاب رئیس به این دلیل را پایان‌یافته تلقی ننموده است لذا خودبه‌خود بقا انجمن وجود دارد حتی اگر انجمن خود را منحل کرده باشد چون اصلاً شروط انحلال تحقق نیافته است و رئیس انجمن نیز با اقدامات و اداره خود این بقا را تأیید کرده است زیر بعد از انحلال اعلام شده هم نسبت به صدور اعتبارنامه برای منتخبین اتاق آبادان حدود دو ماه بعد از اعلام انحلال خود اقدام نموده است (که نشان می‌دهد ۴ تیرماه که اعلام انحلال کرده انتخابات خاتمه نیافته بوده است و هم در جلسات شهریورماه و آبانماه شوری عالی نظارت به عنوان رئیس انجمن حضور یافته است اگر انجمن منحل بوده رئیس انجمن وجود نداشته و حضور وی مسموع نبوده است. لذا این ادعا از سوی هر کس منطبق بر قانون و قواعد حقوقی نیست. زیرا مهلت انحلال تعیین‌شده انجمن مصوبه شوراست و در قانون نیامده است و مصوبه منحل کردن انجمن از سوی شورای عالی نظارت است که این شور مجاز به اصلاح نظر یا تصویب مصوبات قبلی خود یا مصوبه‌گذاری جدید ولو متعارض با مصوبه قبلی خود است و در آنجا قاعده تأخر حاکم است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع مطرح‌شده مبنی بر اینکه شورای عالی نظارتشانی برای ورود به انتخابات هیات رئیسه ندارد، تصریح کرد: جدای از اینکه به موجب ماده ۶ قانون تشکیل اتاق، شورای عالی رکن عالی و ناظر بر ارکان دیگر (هیات نمایندگان و هیات رئیسه) است و از باب نظارت و سیاستگذاری و چارچوب‌گذاری و نظارت بر امور اتاق و رسیدگی به شکایات اختیار مطلق دارد باید به روند گذشته نیز توجه نمود چراکه پیش از این دیوان عالی کشور و حتی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌هایی صلاحیت شورای عالی نظارت در این امور را تصریح نموده است. به عنوان مثال در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم هیات نمایندگان مبنی بر تجدید انتخابات هیات رئیسه اتاق تهران در سال ۱۳۸۵ قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی به اعتبار و شایستگی شورای عالی نظارت در دادنامه صادره مرجع بدوی را تأیید کرده است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۵ شکایتی با همین عنوان از سوی دو تن از اعضای هیات نمایندگان (رئیس وقت اتاق بازرگانی تهران) مطرح‌شده بود، اظهار داشت: در پاسخ به این شکایت رئیس وقت قوه قضاییه دو بر مکتوب اعلام نموده است و دستورات ایشان به ارکان قضایی و دادگستری کل استان تهران ابلاغ شده است که این قبیل موضوعات اساساً قضایی و دادگاهی نیست و باید از طریق شورای عالی حل و فصل شود؛ این حکم نه تنها در دادگاه تجدیدنظر تأیید می‌شود بلکه در شعبه ۳۸ دیوان عدالت نیز بر تأیید قرار عدم صلاحیت قضایی برای خود و ضرورت ارجاع امر به شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌شود.
سنجابی اظهار داشت: در دوره‌های بعدی نیز طرح دعواهای دیگری با مراجعه به مراجع قضایی طی سال‌های گذشته مطرح‌شده است که در اکثریت آنها در حکم دادگاه‌ها بر قرار عدم صلاحیت و ارجاع امر به شورای عالی نظارت تاکید شده است و شعب مختلف دیوان عالی کشور نیز این قرارهای عدم صلاحیت را تأیید نموده‌اند که مشهورترین این موارد رأی صادره شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی و ابطال انتخابات دور نهم در سال ۱۴۰۰ و ابطال این بخش از حکم صادره در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستند به رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور است که همه این موارد نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای مطرح‌شده شورا عالی نظارت بر اتاق از منظر مراجع بدوی تجدیدنظر دیوان عالی کشور و ریاست وقت قوه قضاییه صالح به رسیدگی و ورود به موضوعات مختلف شامل حسن جریان امور است.
دبیر (منشی) انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به طرح قاعده آمریت دستگاه اجرایی از سوی هیات رئیسه، گفت: این بند در مورد شورا با توجه به صراحت ماده ۶ قانون تشکیل اتاق اساس موضوعیت ندارد زیرا در دادنامه ۱۴۰۰.۹.۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده قانون دائمی کردن قانون مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری تصریح شده که اتاق بازرگانی بخش خصوصی، عهده‌دار خدمات عمومی و خارج از دایره شمول دستگاه‌های اجرایی است که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند وظیفه و حقوق عمومی تلقی می‌شود. این رأی نشان و ماده واحده مورد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خوبی مبین این موضوع است که ماهیت شورای عالی نظارت به عنوان رکن عالی اتاق بازرگانی به صرف وجود چهار مقام دولتی نشده و این شورا فاقد ماهیت دولتی است لذا طرح موضوعاتی مانند عدم وجود قاعده آمریت مسموع در دستگاه‌های اجرایی یا عدم اجرای مصوبه شورا به دلیل اختلاف با دولت و اعضای دولتی شورا به موجب قانون مسموع نیست و منطبق بر مصادیق و مضامین قانونی نیست.
وی افزود: شورای عالی نظارت صلاحیت خط مشی گذاری، سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای امور را دارد و می‌تواند به عملکرد اتاق‌ها در تمام ارکان نیز رسیدگی کند بنابراین اگر وزارت اطلاعات شکایتی مبنی بر عدم رعایت تشریفات قانونی برای یکی از اعضای هیات رئیسه دارد و مدعی گردیده است که رد صلاحیت مورد استناد قرار نگرفته است؛ شورای عالی نظارت حق ورود برای رسیدگی به این شکایت و اعتراض را قویاً دارد من آنکه این تشریح در بندهای ب و ج ماده ۹ قانون به صراحت وجود دارد.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: فارغ از تصریح مواد قانونی فوق به موجب رویه و اراده قضایی طی شده در یک روند بیش از ۱۵ ساله از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ که من بررسی کرده‌ام شکایت از ارکان اتاق بازرگانی در موارد اختلافات اعضا و حتی ارکان پایین‌دستی با هم در صلاحیت شورای عالی نظارت است که این مهم در گذشته در شکایت دو تن از هیات نمایندگان اتاق تهران از هیات نمایندگان اتاق مذکور (که ۲۰ مقام و نماینده دولتی عضو آن هستند) و حتی شکایت از رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران در سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۹۷ و دادنامه سال ۱۴۰۰ در مورد انتخابات نهمین دوره انتخابات در تهران موضوع نهایتاً از سوی قوه قضاییه با صدور قرار عدم صلاحیت خود به اعتبار و شایستگی شورای عالی نظارت به شورای مذکور ارجاع و احاله گردیده است و صلاحیت شورای عالی تصریحاً از سطح دادگاه بدوی تا دیوان عالی کشور تأیید شده است.
وی اظهار داشت: در نامه هیات رئیسه افزون بر قاعده آمریت بر حصری بودن وظایف و اختیارات شورای عالی و محدود به موارد مندرج در قانون تاکید شده است. که اساساً محدودیت اختیارات و وظایف به موارد احصا شده قانونی حرف درستی است فقط اینجا یک سؤال جدی و قابل تأمل وجود دارد که انتظار دارد تهیه‌کنندگان و امضاکنندگان نامه مذکور پاسخ دهند سؤال این است اگر وظایف و اختیارات شورای عالی نظارت محدود به موارد مندرج در ماده ۹ قانون و مسقف به سطح مندرج در ماده ۲۴ قانون و دیگر قوانین و رویه‌ها و مواد مختلف آیین دادرسی مدنی و کیفری مندرج در آرای شعب ۲۱ و ۳۸ و... دیوان عالی کشور است که قطعاً هست پس قطعاً این حصری بودن وظایف برای هیات رئیسه هم وجود دارد ضمن آنکه هیات رئیسه مقید و مکلف به اجرا و اراده دو رکن دیگر یعنی هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت نیز هست و لذا محدودیت‌های بیشتری از قانون نیز دارد که اوج آن در بند الف ماده ۱۹ یعنی ماده مربوط به وظایف هیات رئیسه متبلور است و هیات رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان اتاق ایران است. حال آقایان بفرمایند وفق قاعده حصری بودن وظایف ارکان اتاق و نه تمثیلی بودن آن مستند به کدام بند از ماده ۱۹ قانون برای خود (هیات رئیسه اتاق و یا امور حقوقی اتاق) وظیفه و اختیاری در خصوص تشکیل هیات حقوقدان شبه مستقل و اظهارنظر و صدور نامه و بیانیه و تشکیل جلسه غیرقانونی و تعیین قانونی بودن و یا نبودن مصوبات شورای عالی نظارت و تعیین حدود اختیار شورای عالی و از همه مهم‌تر عدم اجرای مصوبات شورای عالی برای خود قائل شده‌اند. کدام ماده بند مصوبه مقرره یا قانونی چنینشان مضاعفی برای هیات رئیسه قائل شده است؟
وی افزود: پرواضح است اختیارات هیات رئیسه تمثیلی نیست دبیرخانه اتاق و امور حقوقی یا کارشناس مدعو مرکز داوری اتاق ایران شأنی برای ورود به موضوع ندارند ضمن آنکه اگر تعارضی میان نظرات ارکان هیات رئیسه و شورا باشد قطعاً نظر رکن عالی یعنی شورای عالی نظارت ارجح قرار می‌گیرد و هیات نمایندگان باید از شورای عالی نظارت تبعیت کنند نه از هیات رئیسه که رکن پایین‌تر است که در قانون نیز تصریح شده است.
سنجابی تاکید کرد: طرح موضوع آمریت شورای عالی نظارت بر هیات نمایندگان انحرافی است و وظایف شورا از جنس سیاست، راهبری، نظارت و تصویب آیین‌نامه‌های کلان برای اجرای صحیح مقررات و قانون است.
وی تصریح کرد: نزدیک‌ترین الگو به ارتباط شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از باب سیاست گزاری و نظارت، رابطه شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی است که بدون هیچ رابطه آمریت به موجب قوانین اساسی و عادی و مقررات ابلاغی مقام معظم رهبری، مجلس بی‌قیدوشرط مکلف به رعایت نظرات نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای وظیفه نظارتی است.
وی افزود: در بند ب و ج ماده ۹ قانون تشکیل اتاق بزرگانی ایران مرجع سیاست گزاری چارچوب دهی و نظارت بر حسن جریان امور و رسیدگی به شکایات و عملکرد اتاق‌ها، شورای عالی نظارت است، و هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق مکلف به اجرای راهبردها و مداخلات نظارتی شورا هستند که در ماده ۹ و در بند یک ماده ۱۹ و در ماده ۱۶ و ۲۴ تشکیل اتاق تعیین‌شده است.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اظهار داشت: به نظر می‌رسد هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با توجه به مکاتبات انجام‌شده، تکلیفی جز اجرای مصوبات ابلاغی شورای عالی نظارت ندارد که پیش از این نیز رئیس شورای عالی نظارت اجرای مصوبه یکم آبان ماه را طی نامه‌ای بعد از مکاتبه هیات رئیسه مورد تاکید قرار داده است که در صورت عدم اجرای مصوبات و تاکید رئیس شورا عملاً موجبات ترک فعل هیات رئیسه فراهم می‌شود و باید پاسخگو باشند. امیدواریم هیات رئیسه هر چه سریع‌تر از اعلام نظرات دارای سوگیری خودداری کند و به وظیفه شایسته خود در راهبری اتاق بازرگانی اقدام کند.
