از روز شنبه و بلافاصله پس از مشخص شدن، رویکرد شورای نگهبان و هیات‌های نظارت در بررسی صلاحیت نامزد‌های کسب کرسی نمایندگی مجلس دوازدهم، دامنه وسیعی از فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و تحلیلگران نسبت به گارد هیات‌های نظارت واکنش نشان داده و آن را زمینه‌ساز کاهش مشارکت در انتخابات ارزیابی کردند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به آنکه بیش از ۱۱ هزار نفر در انتخابات مجلس دوازدهم واجد صلاحیت شناخته شده‌اند، تلاش کرد تا از رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها دفاع کند. طحان نظیف و احمد وحیدی، اما در شرایطی روی ۱۱ هزار فرد تایید صلاحیت شده مانور دادند که هرگز اشاره‌ای به بیش از ۱۴ هزار نفری که فاقد صلاحیت شناخته شده‌اند، نکردند.
اما برای شناخت درست عملکرد شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی، لازم است موضوع بررسی صلاحیت‌ها از منظر تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود در انتخابات مجلس دوازدهم به نسبت دوره‌های قبل آیا رویکرد سلبی در پیش گرفته شده یا روند‌های ایجابی و زمینه‌سازی برای افزایش رقابت و مشارکت مدنظر بوده است. بر این اساس «اعتماد» با مقایسه تطبیقی میزان ردصلاحیت‌ها از دوره نخست مجلس شورای اسلامی تا دوره دوازدهم تلاش کرده نوری به ابعاد پنهان بحث بتاباند. برای این منظور میزان ردصلاحیت‌شدگان در هر انتخابات (A) تقسیم بر تعداد کل ثبت‌نام‌کنندگان (B) شده تا آمار ردصلاحیت‌ها (C) به دست آید و در ادامه این میزان در ۱۰۰ ضرب شده تا درصد موردنظر احصا شود.
اعداد و ارقام چه می‌گوید؟
بر این اساس میزان ردصلاحیت‌ها در مجلس نخست شورای اسلامی تا مجلس دوازدهم حدود ۴۷ برابر افزوده شده است. در مجلس نخست میزان ردصلاحیت‌ها تنها ۱.۲ درصد بوده است. آماری که در مجلس دوازدهم به بیش از ۵۵ درصد رسیده است.
در واقع بیشترین میزان ردصلاحیت در مجالس یازدهم و دوازدهم با ۵۶ و ۵۵ درصد به وقوع پیوسته است. نکته قابل توجه اینکه در هر انتخاباتی که میزان ردصلاحیت در آن بیشتر بوده، حجم مشارکت‌ها نیز کاهش یافته است. به عبارت روشن‌تر، کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به دوره یازدهم (۴۲.۵۷) است که در آن بالاترین میزان ردصلاحیت‌ها (۵۶ درصد) ثبت شده است. داده مهم دیگر در این مقایسه تطبیقی، آن است که میزان ردصلاحیت‌ها از دوره نخست مجلس شورای اسلامی به بعد مدام در مسیر افزایش قرار داشته است. به گونه‌ای که از ۱.۲ درصد در دوره اول به ۵۶ درصد دوره دوازدهم رسیده است.
بر این اساس ردصلاحیت نامزد‌های کسب کرسی نمایندگی در دوره نخست مجلس شورای اسلامی: مجلس اول (۱۳۵۹): ۱.۲ درصد، مجلس دوم (۱۳۶۳): ۲۰ درصد، مجلس سوم (۱۳۶۷): ۱۹ درصد، مجلس چهارم (۱۳۷۱): ۲۸ درصد، مجلس پنجم (۱۳۷۵): ۳۹ درصد، مجلس ششم (۱۳۷۸): ۲۶ درصد، مجلس هفتم (۱۳۸۲): ۴۴ درصد، مجلس هشتم (۱۳۸۶): ۳۷ درصد، مجلس نهم (۱۳۹۰): ۳۵ درصد، مجلس دهم (۱۳۹۴): ۴۹ درصد، مجلس یازدهم (۱۳۹۸): ۵۶ درصد و نهایتا حجم ردصلاحیت‌ها در مجلس دوازدهم (۱۴۰۲): ۵۵ درصد بوده است.
از زمان انتخابات مجلس اول تا مجلس یازدهم، کمترین میزان مشارکت به مجلس یازدهم و هفتم به ترتیب با ۴۲.۵ و ۵۱.۲۱درصد و بیشترین آن هم به دوره پنجم انتخابات با مشارکت ۷۱.۱درصدی اختصاص دارد. مجلسی که زمینه‌ساز وقوع حماسه دوم خرداد ۷۶ با مشارکت بسیار بالای ایرانیان شد و جایگاه ایران را در سطح منطقه و جهان به شدت افزایش داد. در واقع هر اندازه میزان ردصلاحیت‌ها در دوره‌ای کاهش رفته به همان میزان، حجم مشارکت مردم در انتخابات هم افزایش یافته است.
در این میان، رخداد‌های متناقض و پارادوکسیکالی هم در بطن این ردصلاحیت‌ها رخ داده که لازم است به آن‌ها توجه شود. مثلا محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت‌ها یازدهم و دوازدهم که اطلاعات بررسی صلاحیت نمایندگان و روسای جمهور توسط او تهیه می‌شد، در سال ۱۴۰۲ حتی در حد نمایندگی مجلس هم واجد صلاحیت شناخته نمی‌شود! نمونه بعدی علی مطهری است که در انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ ردصلاحیت و در انتخابات ۱۴۰۲ واجد صلاحیت شناخته می‌شود یا در نمونه‌ای دیگر، روی نام محسن مهرعلیزاده برای انتخابات مجلس ۹۸ مهر ردصلاحیت و برای انتخابات مهم‌تر ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، مهر تایید می‌خورد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ ردصلاحیت و در انتخابات خبرگان ۹۴ تاییدصلاحیت می‌شود و سایر نمونه‌های متضادی که در همه این سال‌ها وجود داشته است و باعث بروز ابهام در روند کلی بررسی صلاحیت‌ها شده است.
دستیابی به این اعداد و ارقام روشن و شفاف احتمالا برای مسوولان اجرایی و نظارتی کشورمان هم نباید کار دشواری باشد؛ مسوولان وزارت کشور و شورای نگهبان با این ساختار‌های عریض و طویل و بودجه‌های هنگفت به راحتی می‌توانند به این داده‌های روشن دست پیدا کرده و با یک تحلیل ساده متوجه شوند که برای افزایش رقابت و مشارکت در انتخابات که عالی‌ترین چهره سیاسی کشور همواره بر آن تاکید داشته، چه راهکار‌هایی باید در دستور کار قرار بگیرد. هدف‌ها (افزایش رقابت، مشارکت و برگزاری انتخابات سالم) از قبل مشخص شده‌اند، راهکار دستیابی به آن نیز هویداست (ایجاد رقابت از طریق حضور چهره‌های متنوع) اگر در برابر این آمار‌های گویا، اقدام ردصلاحیت صورت گرفته، طبیعی است دستیابی به هر هدفی در دستور کار بوده، جز افزایش رقابت و مشارکت در انتخابات. «اعتماد»، اما برای بررسی ابعاد گوناگون موضوع، سراغ ۳ تن از چهره‌های سیاسی برجسته کشور از طیف‌های اصلاح‌طلب، میانه‌رو و اصولگرا که ردصلاحیت شده‌اند، رفته تا روایت هر کدام از آن‌ها پیرامون تبعات ردصلاحیت‌ها را جویا شود.
اسماعیل گرامی مقدم (حزب اعتماد ملی)، جواد هروی (حزب اعتدال و توسعه) و حشمت فلاحت‌پیشه (مستقل) هر کدام درباره این ردصلاحیت‌ها، تبعات آن و دورنمای پیش رو به اظهارنظر پرداختند.
