لایحه حجاب و عفاف که در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان است و بلاتکلیف، به گفته قالیباف به‌زودی اجرائی می‌شود. قالیباف گفته است: «به‌زودی پس از تأیید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد. مجلس، تصویب لایحه حجاب و عفاف را در دستور کار قرار داد و این لایحه در مراحل پایانی اصلاحات در کمیسیون مربوطه قرار دارد».
این سخنان در حالی بیان شده که از سویی روال قانون‌گذاری دقیقا در همین مراحل ممکن است مدت‌ها هم طول بکشد و از سویی دیگر پیش از این برای جلب نظر شورای نگهبان نظر موافق مجمع تشخیص هم ضمیمه لایحه شد، اما افاقه نکرد و شورای نگهبان بدون اینکه تحت تأثیر جو فوق قرار گیرد، لایحه را برای رفع ایرادات پس فرستاد. لایحه‌ای که اما‌واگرهای زیادی دارد و از ادعای برخی نمایندگان درباره دستکاری آن در خفا تا انتقاد از اجراپذیر نبودن برخی مواد آن (که از شدیدترین جرم‌انگاری‌های قوانین جزایی است) و همچنین تا بحث برنامه‌های درآمدزایی بر آن سایه افکنده است. در کنار حبس‌محور بودن، جزای نقدی و اخراج از کار و نفی بلد و... همگی به عنوان مجازات‌هایی سخت‌گیرانه، آن‌هم به قول کارشناسان با رجوع به تفاسیری مبهم هستند که در این لایحه قرار داده شده‌اند و همچنان حد و تعریف دقیقی از نوع جرم و حتی نحوه مجازات وجود ندارد. هرچند برخی نمایندگان رادیکال مجلس خواستار تشدید فشار شده‌اند و اصرار بر نهایی‌کردن لایحه بدون رفع ایرادات دارند. سرعت در رسیدگی به این لایحه در نظر رادیکال‌ها به میزانی مهم است که کیفیت اهمیت خود را از دست داده و رسیدن به شب انتخابات هدف غایی است و حال به هر شکلی که شده، باید بتوانند در موسم انتخابات کاشته خود را برداشت کنند که بسیاری از فعالان سیاسی معتقدند این امر به مشارکت آسیب خواهد زد.
اصولگراهای رادیکال و البته برخی جریان‌های سیاسی که مشارکت را مترادف با حذف خود از عرصه سیاست ارزیابی می‌کنند، برخلاف رویه معمول در انتخابات‌ها، چندان به امر مشارکت در انتخابات بها نمی‌دهند و اقداماتی از این دست را عامل مهمی در دستیابی خود به اهداف‌شان می‌بینند.
برخی مجلس‌یازدهمی‌ها که برای طرح‌هایی مانند محدودسازی اینترنت و نادیده‌گرفتن پر‌ونده‌های فساد اقتصادی مثل چای دبش و درگیر‌شدن با چالش‌هایی نظیر شاسی‌بلندها ظاهرا با اقبال مطلوبی در نگاه افکار عمومی مواجه نیستند، این روزها به ضد تاکتیکی روی آورده‌اند که همان بی‌توجهی مولد به مسئله مشارکت است تا بتوانند با همان سطح آرای دوره یازدهم وارد مجلس دوازدهم شوند. از سویی همچنان ادعای دخل و تصرف در لایحه حجاب که بدون جلب نظر اکثریت مجلس رخ داد، بدون بررسی و پاسخی قانع‌کننده باقی مانده است و افکار عمومی در بهت تکرار این ادعاها و رسیدگی‌نشدن به آن فرو رفته است.
در‌حالی‌که اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی خبر دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب را تکذیب می‌کنند، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب درباره خبر دستکاری لایحه یادشده برخوردی متفاوت دارد.
محمد‌تقی نقدعلی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: جز راست نباید گفت و هر راست نشاید گفت. گفتن واقعیت مشکلی ندارد، اما یک‌سری تفاوت‌ها میان مصوبه کمیسیون و آنچه به شورای نگهبان ارسال شده، وجود دارد و قطعی است؛ ولی این را که تغییرات انجام‌شده ناشی از چه بوده و به دست چه کسانی انجام شده، نمی‌توانم قضاوت کنم، اما تفاوت بین مصوبه کمیسیون با آنچه به شورا ارسال شده، قطعی است.
او در پاسخ به اینکه چه کسانی در مظان اتهام قرار دارند؟ افزود: پروسه ارسال مصوبات به شورای نگهبان مراحل مختلفی را طی می‌کند. بنابراین اینکه تغییرات انجام‌شده در لایحه عفاف و حجاب تعمدی یا غیر‌عمدی بوده، باید بررسی شود. بااین‌حال، اجمالا در مراحلی که مصوبه به شورای نگهبان ارسال شده، تفاوتی میان مصوبه کمیسیون و آنچه به شورا ارسال شده، وجود دارد. نقدعلی در واکنش به اینکه یعنی فرد یا افرادی خارج از کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب تغییراتی در لایحه یادشده اعمال کرده‌اند؟ تصریح کرد: اصل تفاوت میان مصوبه کمیسیون و آنچه را که به شورای نگهبان ارسال شده، تأیید می‌کنم.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در واکنش به تکذیب ادعای نوروزی از طرف غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: بنده آنچه می‌گویم بر اساس علم‌الیقینی است که خودم دارم و اختیار اظهار‌نظر دارم. حسن نوروزی که برای اولین بار این ادعا را مطرح کرده بود، هم چندی پیش در گفت‌وگو با «شرق» همچنان بر ادعای خود تأکید داشت و معتقد بود هر آنچه گفته، به قوت خود باقی است. او در آخرین اظهار‌نظر خود درباره دستکاری لایحه و اینکه این مسئله قبلا از سوی اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح شده بود، به ایلنا گفته است: خواهش ما از کسانی که مشاور هستند، این است که به جای اینکه به نوعی نظرات خودشان را بر زحمت‌ها و تلاش‌های نمایندگان اعمال کنند، خودشان کاندیدا شده و نماینده شوند و نظرشان را به‌عنوان نماینده بنویسند.
او ادامه داد: به هر حال ما معتقدیم که مجلس، مجلس است و در رأس امور است و صحن علنی، کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی بدنه تصمیم‌گیری برای ملت بزرگ ایران است و باید این راه همواره درخشان و پایدار بماند.
حسین میرمحمد صادقی، معاون تقنین مجلس دهم نیز در همین زمینه معتقد است که «این امر بی‌سابقه نیز بوده و حتی مواردی که درباره لایحه بودجه هم مطرح می‌شد، هیچ‌وقت ثابت نشد». او تأکید دارد «تغییر در مصوبات یا باید در صحن مجلس انجام شود یا در خود کمیسیون‌ها. هر لایحه‌ای که به مجلس بیاید، به کمیسیون می‌رود و نظر کمیسیون تنها در صحن مجلس تغییرپذیر است و در جای دیگری نمی‌توان آن را تغییر داد. حتی آن زمان که ما در مجلس بودیم، کمیته‌ای تشکیل داده بودیم که گزارش‌های کمیسیون‌ها را بررسی کنند و اگر مشکلی به‌ویژه از نظر نگارشی وجود دارد، تذکر بدهند.
بنابراین اگر مصوبه‌ای از کمیسیون چنین ایراداتی داشت به کمیسیون برمی‌گشت و ممکن بود کمیسیون با آنها موافقت کند یا نکند، بعد هم نظر کمیسیون درباره موارد غیر اصل هشتاد‌و‌پنجی به صحن می‌رود و در صحن بررسی شود».
در شرایطی که نه نواقص مواد رفع شده و نه ابهامات از لایحه رفع شده است، صحبت از اجرائی‌شدن لایحه جز تلاش برای گرفتن ماهی انتخابات و فشار بر شورای نگهبان برای تأیید لایحه حجاب و عفاف نیست. امری که در صورت تحقق، جز تصویب قانونی که به دسته قوانین متروک الحاق شود، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت؛ مگر با رفع ایرادات و تنظیم موادی کارشناسی‌شده که بتواند تأثیری ملموس در فرهنگ‌سازی حجاب و عفاف در نسل جوان ایجاد کند.
