به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ميدان مشترك آرش با ذخيره گاز درجاي حدود يك تريليون فوت مكعب و ذخيره نفت درجاي حدود 310 ميليون بشكه در سال 1960 كشف شد. اين ميدان در جنوب غربي جزيره خارگ و بين مرزهاي سه کشور ايران، کويت و عربستان قرار گرفته است.
تاكنون بنا به دلايل متعدد، بهره‌برداري از اين ميدان به تاخير افتاده است. شروع اختلافات از جايي شروع شد كه كويت مدعي شد ذخاير گاز منطقه‌اي كه ايران براي حفاري انتخاب كرده، با يكي از مياين اين كشور به‌نام "الدوره" مشترك است و با تهديد به شكايت از ايران به نهادهاي بين‌المللي، ايران را به متوقف كردن ادامه فعاليت‌هاي خود در اين ميدان مجبور كرد.
بعد از قبول مشترک بودن اين ميدان بين دو کشور ايران و کويت، تعيين ميزان سهم دو كشور مورد بحث واقع شد. طرف ايراني معتقد بود كه نيمي از ميدان آرش متعلق به ايران است، در حالي که طرف کويتي مدعي مالکيت بيش از 50 درصدي از اين ميدان است.
از سوي ديگر علاوه بر اضافه شدن كشور مدعي عربستان به جمع صاحبان ميدان آرش، اختلاف كويت و عربستان بر سر مسير خط لوله انتقال گاز توليدي از اين ميدان گازي نيز از ديگر دلايل عقب افتادن اجرايي شدن اين پروژه شد. البته رياض و کويت در سال 2000 به توافقي دو جانبه در باره مرز آبي ميان دو کشور دست يافتند.
با وجود اين مذاكرات ايران و كويت براي تعيين خط مرزي از سال 1382 توسط كميته مشتركي در وزارت امور خارجه و شركت ملي نفت ايران با مسوولان كويت اغاز شده است و پس از 10 سال همچنان ادامه دارد.
در حالي ايران متهم به اجراي يكطرفه توسعه ميدان آرش از سوي مسوولان كويتي شده است كه محمود زيرك‌چيان زاده - مدير عامل شركت نفت فلات قاره ايران، پيش از اين اعلام كرده بود كه كشور كويت عمليات توسعه خود را در اين ميدان آغاز كرده است.
از سوي ديگر با وجود اين كه در ميدان‌هاي مشترك قانون نوشته‌اي وجود ندارد كه طرفين با اجازه يكديگر كار توسعه را آغاز كنند - مانند پارس جنوبي كه قطر برداشت گاز را چند سال زودتر از ايران آغاز كرد - در ابتداي دهه 80 ايران اقدام به حفر چند چاه اكتشافي در اين ميدان گازي كرده بود، اما با اين وجود توسعه آن را تا هنگامي كه خط مرزي با كشورهاي مشترك در اين ميدان تعيين شود، به تعويق انداخت.
ضمن اين كه مديران نفتي ايران بارها اعلام كرده‌اند كه ايران علاقه‌مند است كه توسعه ميدان مشترك گازي آرش با همكاري دو كشور كويت و عربستان صورت گيرد، چرا كه با فعاليت‌هاي مشترك سه كشور در زمينه‌هاي اپراتور، سرمايه‌گذاري و مديريت مي‌توان هزينه‌ها را كاهش داد.
در مقابل همكاري ايران در اين موضوع، اين شركت نفت كويت (KPC) بود كه در سال 1386 اعلام كرد كه بايد قرارداد امضا شده با عربستان سعودي درخصوص ميدان گازي آرش فورا اجرا شود، چراكه كويت به شدت به منابع گازي احتياج دارد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، تجربه ثابت كرده است كه عربها شريكان قابل اعتمادي در زمينه همكاري در برداشت از ميدان مشترك نيستند و بهترين نمونه آن نيز ميدان مشترك هنگام است. ميداني كه قرار بود توسعه آن به صورت هماهنگ توسط ايران و عمان صورت گيرد، اما زماني كه ايران‌ها مشغول مذاكره با عربها براي توسعه مشترك اين ميدان بود، اين كشور عربي در يك حركت غافلگيرانه برداشت خود را از اين ميدان آغاز كرد.
با اين شرايط به نظر مي‌رسد كه توسعه ميدان آرش پشت چم و خم‌هاي مذاكراتي ميان سه كشور گير كرده است. طولاني شدن اين مذاكرات و در نتيجه توسعه ميدان به طور حتم به نفع هيچ كدام از اين كشورها به‌ويژه كويت با توجه به كمبود گاز آن نيست. تعيين مرز آبي و توافق بر سر جزئيات مربوط به توليد گاز موضوع چندان غير قابل حلي نيست كه كويتي‌ها توسعه ميدان را معطل آن كرده‌اند.
