به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس این صورت جلسه که تاریخ آن به نهم آذرماه بر می گردد، به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شده تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکت های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار را از طریق نمایندگی های دو شرکت به نحوی فراهم کند که این شرکت ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند به میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.
همچنین در بخش دیگر این صورتجلسه به منظور توقف زیاندهی شرکت های سایپا و ایران خودرو مقرر شد وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده این دو خودروساز و ترجیحا اعمال سود حدود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاهترین زمان مممکن به عمل آورد.
هم‌اکنون فاصله قیمت مصوب برخی خودروها با بازار بالای ۱۰۰ میلیون تومان است، که در صورت صحت ادعای انجمن مذکور به معنای صدور مجوز گران‌فروشی به خودروسازان است.
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان امروز شنبه در گفت و گو با ایران اکونومیست در خصوص جزییات صورت جلسه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودور تا پایان سال با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار اظهار داشت: یک جلسه ای مشترک با حضور وزیر صمت و خودروسازان برگزار شد در این جلسه قرار شد تا مشکل نقدینگی دو خودرو ساز از طریق عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه در بازار تامین شود.
وی افزود: از انجایی که زمینه عرضه خودور در بورس کالا هنوز فراهم نشده است این امر می توانست راهکار مناسبی باشد.
دبیر انجمن قطعه سازان ادامه داد: از تاریخ این آن جلسه یک ماه گذشته است و با خبرهایی که پیگیر آن هستیم این کار انجام شدنی نیست هر چند در این صورت جلسه موضوعاتی مطرح شده بود تا خودروسازان از گرداب عدم نقدینگی رها شوند.
وی با بیان اینکه سیستم بانک مرکزی نیز اجازه دریافت تسهیلات از محل اعتبارات بانکی را نمی دهد گفت: ۵۰ همت بدهی ۲ خودروساز به قطعه سازان است که تنها ۱۲ تا ۱۳ همت آن پرداخت شده است در صورتی که بدهی خودروسازان تا پایان سال پرداخت نشود قطعه سازان در تامین هزینه ها به مشکل بر می خورند.
بیگلو ادامه داد: عرضه ۱۲۰ هزار خودرو که قرار بود زیر قیمت ۵ درصد در بازار صورت گیرد در شرایطی که اکنون بازار خودرو ریزشی است ، باعث می شد تا قیمت خودرو ریزشی تر شود و کمک می کرد که ۴۰۰ هزار خودرو که به جهت کسب سود بالاتر دپو شده است نیز آزاد شود.
