اسراییل محکوم به پرداخت غرامت نفتی به ایران شد

به گزارش سایت شبکه خبری دولتی انگلیس به نقل از رسانه های خبری صهیونیستی، دادگاه داوری در اختلاف مالی جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی در مورد سهام ایران در 'شرکت خط لوله نفتی عیلات - اشکلون' رای داده است که رژیم صهیونیستی باید به ایران غرامت بپردازد.

این شبکه خبری افزود: رای دادگاه مقدماتی پس از حدود دو دهه اختلاف بین دو طرف صادر شده اما احتمالا شرکت اسراییلی از این رای فرجام خواهد خواست.

روزنامه 'جوییش بیزینس' در این باره نوشته است: در صورت نهایی شدن این رای، ممکن است اسراییل به پرداخت 50 میلیون دلار محکوم شود اما روزنامه' هاآرتص' میزان غرامت را بین 50 تا 100 میلیون دلار تخمین زده هر چند افزوده است که احتمال دارد که غرامت نهایی با این مبلغ تفاوت داشته باشد زیرا هر دو طرف دعوا قطعا در صدد ارائه دلایلی برای تغییر در این رای به نفع خود برخواهند آمد.

به نوشته 'هاآرتص' دیگر نشریه صهیونیستی، رای دادگاه یک سال پیش صادر شد اما هرگز منتشر نشد. رژیم صهیونیستی از ابتدا با ارجاع این دعوای حقوقی به داوری مخالف بود اما ناگزیر شد سرانجام آن را بپذیرد.

این رسانه صهیونیستی افزود: نفت ایران با کشتی از خلیج فارس به شمال بحر احمر و از طریق خط لوله به مدیترانه منتقل می شد.

در مورد زمینه این دعوای حقوقی، این روزنامه یادآور شده است که شرکت خط لوله نفتی عیلات - اشکلون به شکل یک شرکت مختلط ایرانی- صهیونیستی در سال 1968 و به منظور تسهیل صادرات نفت ایران به اروپا تشکیل شد. در آن زمان، کانال سوئز به دلیل اختلاف مصر و رژیم صهیونیستی بسته بود و استفاده از خط لوله بین بندر عیلات در شمال دریای سرخ (بحر احمر) و بندر اشکلون در ساحل دریای مدیترانه، امکان آن را می داد تا نفت ایران از مسیری متفاوت راهی بازارهای اروپا شود.

در ادامه گزارش آمده است: هنگام وقوع انقلاب اسلامی در ایران، این خط لوله 242 کیلومتری و مخازن آن حاوی حدود هشتصد هزار تن نفت خام ایران بود که، به نوشته هاآرتص، ارزش آن در آن زمان، نزدیک به 120 میلیون دلار بود که با احتساب تفاوت در ارزش پول در این فاصله، امروزه به حدود 400 میلیون دلار بالغ می شود. نیمی از این مبلغ می بایست به ایران پرداخت شود اما جمهوری اسلامی تا اواسط دهه 1980، برای دریافت این مبلغ اقدامی نکرد.

گزارش افزوده است: در سال های بعد، تلاش جمهوری اسلامی برای دریافت سهم خود با مخالفت اسراییل مواجه شد و سرانجام، دولت ایران در سال 2004، برای دریافت 800 میلیون دلار به محاکم در ژنو و پاریس شکایت کرد.