طی یک سال گذشته یکی از سیاست‌های بانک مرکزی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها بوده‌است؛ در حقیقت دولتمردان همواره در این مدت بانک‌ها را یکی از معضلات اقتصاد ایران معرفی کردند. اما دولت‌‌ها چقدر در شکل‌گیری چنین شرایطی مقصر هستند؟
روز گذشته، ابراهیم رئیسی برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی به ساختمان شیشه‌ای میرداماد رفت. در این جلسه رئیس جمهور ضمن هشدار نسبت به اضافه برداشت موسسات مالی و بانک‌ها از بانک مرکزی، تاکید کرد که پرونده آن‌ها سریعا تعیین تکلیف شود. در حقیقت این هشدار ابراهیم رئیسی در راستای سیاستی است که بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی طی یک سال گذشته در پیش گرفته و آن کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است.
نگاهی به آمارهای رسمی منتشر شده نیز نشان میدهد که خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک سال منتهی به شهریور ماه امسال با افزایش بیش از ۳ برابری به رقم ۵۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده و منجر به رشد بیش از ۵۰ درصدی پایه پولی در این مدت شده است.
هر چند با در نظر گرفتن این آمار در نگاه اول اینگونه به نظر می‌رسد که هشدار رئیس جمهور چندان بیراه نیست اما اگر داده‌های بانک مرکزی را با دقت بیش‌تری بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که بخش قابل توجهی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی احتمالا ناشی از سیاست‌های خود دولت است.
آنگونه که داده‌های رسمی نشان میدهد، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در شهریور امسال به ۸۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، حدود ۳۶۵ هزار میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد افزایش یافته است. بنابراین در حالی که دولت انگشت اتهام را به سوی نظام بانکی گرفته که خود دولت یک قطعه از پازل ناترازی نظام بانکی است.
در حقیقت هر چند نظام بانکی کشور با ناکارآمدی قابل توجهی روبرو است اما باید توجه داشت که دولت، بازیگر نقش اول این ناترازی است؛ دولتی که با تحمیل سیاست‌های متعدد همچون تسهیلات تکلیفی، نرخ بهره دستوری و دخالت در مدیریت بانک‌ها چنین شرایطی را ایجاد کرده است.
نکته قابل تامل این است که در همین جلسه‌ای که نسبت به ناترازی نظام بانکی هشدار داده می‌شود، از افزایش تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج و وام مسکن ملی به عنوان یک دستاورد یاد شد. موضوعی که نشان میدهد شاید مسئله ناترازی نظام بانکی چندان برای سیاستگذاران روشن نیست!
