به گزارش ایران اکونومیست، در حالی که چندین باشگاه لیگ برتری چند هفته است منتظر صدور رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره پرونده شکایتشان از باشگاه استقلال مبنی بر عبور این باشگاه از سقف بودجه بودند، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با صدور رایی عجیب، آب سردی بر تن تمام باشگاههای لیگ برتری ریخت.
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال امروز (سهشنبه) رای مربوط به تجدید نظر خواهی دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس در پرونده تخلف دستورالعمل ناظر بر قراردادها را صادر کرد که به موجب آن کسر چهار و یک امتیاز از سپاهان و پرسپولیس ملغی شد اما جریمه مالی ۴۰ و ۱۰ میلیارد تومانی این دو باشگاه به قوت خود باقی ماند.
صدور چنین رایی از سوی کمیته استیناف بر مبنای «لزوم حفظ یکپارچگی در رقابتهای لیگ برتر و رقم خوردن نتایج در داخل زمین» بوده است اما آیا چنین ادعایی از سوی کمیته استیناف به صورت صد درصدی قابل پذیرش است؟
آیا ارکان انضباطی فدراسیون فوتبال (نه فقط کمیته استیناف) با عملکردشان در این پرونده حس بازدارندگی در باشگاهها ایجاد کردند یا راه دررویی برای تخلفات آینده نشان دادهاند؟
موردی که در همان ابتدای خواندن چنین رایی از طرف کمیته استیناف به ذهن مخاطب فوتبال و باشگاهها القا میشود، این است که هر باشگاهی به خصوص باشگاههای متمول توانایی خرید قانون را دارند چرا که در دو پرونده اشاره شده، خصوصا پرونده مربوط به باشگاه سپاهان که تخلفات پرتعدادی رخ داده است، مشکل با پرداخت جریمه مالی ۴۰ میلیاردی حل شده است.
در این شرایط باشگاهها از فصول بعد میتوانند تیمهایشان را با تصور این که یک بازیکن بیشتر قرار است جذب کنند، تشکیل دهند و پول آن یک بازیکن فرضی را برای جرایم مالی فرار از قانون کنار بگذارند.
تصور کنید که یک باشگاه ۷۰۰ میلیارد تومان برای بستن تیمش هزینه کرده، آیا پرداخت ۵۰ میلیارد تومان جریمه برای او بازدارنده است؟
علاوه بر این Principle of integrity که کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به آن استناد کرده مفهومی کلی و به نوعی انتزاعی است که نمیتوان آن را به طور موردی طبقهبندی کرد. با این حال به طور عام میتوان به هر موردی اشاره کرد که در برگزاری سالم و برابر رقابتهای فوتبال خلل ایجاد میکند، به عنوان یکی از موارد رعایت نشدن یکپارچگی مسابقات اشاره کرد. آیا صدور چنین رایی، برابری رقابت را برای تیمهایی که قانون را رعایت کردهاند به ارمغان آورده است؟
در نهایت باید گفت که عملکرد ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در این پرونده ناامیدکننده بود چرا که نه رای کسر امتیاز کمیته انضباطی و نه رای بازگشت امتیاز کمیته استیناف قابل دفاع نیستند و همین آرا منجر به بر هم خوردن یکپارچگی رقابتهای لیگ برتر شد و خواهد شد.
احتمالا بهتر بود ارکان قضایی فدراسیون فوتبال به جای برداشتن سنگ بزرگ، از همان ابتدا متناسب با تخلفات به سراغ بستن پنجره نقلوانتقالاتی میرفتند که جریمهای متناسب با نوع تخلف بود.
اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا باید نگران رعایت دستورالعمل ناظر بر قراردادها در پنجرههای نقل و انتقالاتی بعدی و همچنین باقی دستورالعملها در فصول آینده باشیم یا باید فاتحه رعایت قانون را بخوانیم؟ آن هم قانونی که همین حالا هم نصفه و نیمه رعایت شده است.