به گزارش (ايسنا)، غلامرضا شافعي در مراسم چهل و پنجمين سالگرد تاسيس ايدرو توضيح داد: در سال 1383 با تصويب قانون بودجه به اساسنامه اين سازمان تعرض شد و درسال‌هاي بعد نيز با تصويب قوانيني مانند اصل 44، خدمات مديريت كشوري وبرگزاري مناقصات به شكل‌هاي مختلف اساسنامه سازمان گسترش دچار خدشه شد كه اين خدشه‌ها بايد اصلاح شود.
او با اشاره به اين‌كه سازمان‌هاي توسعه‌اي براي توسعه ملي ايجاد شده‌اند، نه توسعه منطقه‌اي، افزود: سازمان گسترش بيش از 1520 ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي خود را واگذار كرده كه فقط 200ميليارد تومان از اين مبلغ به خود سازمان آن هم با شرايط خاص بازگردانده شده است.
شافعي با بيان اين‌كه تعبيرهاي زيادي درباره ميزان سهم دولت در صنعت و بازار خودرو وجود دارد، گفت: در قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم آمده كه دولت مي‌تواند 20 درصد در صنعت خودرو سهم داشته باشد كه تعبير واحدي از اين قانون وجود ندارد.
وي افزود: منظور قانون‌گذار از اين قانون اين نبوده كه دولت در شركت خودروسازي صاحب يك صندلي از پنج صندلي هيات مديره باشد، بلكه منظور اين بوده كه دولت سهمي 20 درصدي در بازار خودرو داشته باشد تا بتواند جلوي انحصار و شبه انحصار را در بازار خودرو را بگيرد.
او با بيان اين‌كه تا سال 1404 بايد 50 ميليارد دلار در صنايع نفت و گاز سرمايه‌گذاري شود، افزود: دولت و مجلس توجه ويژه به توسعه صنايع ريلي، هوايي و دريايي دارند و تكليف سازمان گسترش نيز در توسعه اين صنايع مشخص است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: نبايد به گونه‌اي رفتار شود كه سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند ايدرو تعطيل شوند، بلكه بايد با فروش سهام شركت‌هاي وابسته به اين سازمان درآمد حاصل را در خود سازمان هزينه و صرف اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در دست اجرا كرد.
وي با اشاره به اين‌كه در كشورهاي غربي مانند آمريكا نيز دولت در اقتصاد دخالت مي‌كند، اضافه كرد: در شرايطي كه كشورهاي غربي ما را تحريم كرده‌اند، نياز به بازتعريف دوباره‌اي از سازمان‌هاي توسعه‌اي داريم. اگر قرار است سالي 50 ميليارد دلار در صنعت نفت وگاز سرمايه‌گذاري شود، وجود سازمان‌هاي توسعه‌اي اجتناب ناپذير خواهد بود.
رييس هيات عامل ايدرو خاطرنشان كرد: سازمان گسترش براي اجراي طرح‌هاي در دست اجراي خود نياز به منابع مالي دارد و بهتر است منابع حاصل از واگذاري شركت‌ها به اين سازمان واگذار شود. همچنين بهتر است براي واگذاري شركت‌هاي وابسته با ايدرو مشورت شود، چرا كه سازمان خصوصي سازي به تنهايي صلاحيت فني اين كار را ندارد.
