«دستکاری» در مصوبه کمیسیون ویژه برررسی لایحه عفاف و حجاب ادعایی بود که حسن نوروزی عضو این کمیسیون مطرح کرد
لایحه عفاف و حجاب هنوز تبدیل به قانون نشده و رفت و آمد این لایحه بین مجلس، شورای نگهبان و هیات نظارت همچنان ادامه دارد. در جدیدترین اتفاق نیز بعد از آنکه شورای نگهبان ایرادات زیادی را در بعد قانونی، شرعی و ویرایشی متوجه این لایحه کرد، نمایندگان نسبت به رفع ایرادات شورای نگهبان، اقدام کردند و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص هم آن را تایید کرد.
لایحه، اما هنوز تبدیل به قانون نشده و نگاه‌ها به شورای نگهبان دوخته شده است تا ببینند مصوبات پرحاشیه کمیسیون ویژه بررسی لایحه مذکور در نهایت مُهر تایید شورای نگهبان را نیز خواهد گرفت یا نه.
واقعا لایحه عفاف و حجاب دستکاری شده بود؟
در این میان یک «علامت سوال» بزرگ طی روز‌های اخیر پیرامون این لایحه و مصوبات کمیسیون ویژه مطرح شده است. چه آنکه حسن نوروزی، نماینده رباط کریم در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین و در مناظره‌ای که با غلامرضا نوری قزلجه، عضو فراکسیون مستقلین مجلس، داشت، از دستکاری لایحه مذکور پیش از ارسال به شورای نگهبان و حتی بعد از برگشت آن به مجلس خبر داد و گفت؛ «فردی به دور از چشم اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب تغییراتی در لایحه انجام داده است.»
این ادعا اگرچه به سرعت توسط موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب، تکذیب شد، اما شوک بزرگی به فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور بود. تا جایی که برخی از نمایندگان تاکید کردند که اگر این خبر صحت داشته باشد، نوعی بدعت در تاریخ مجلس محسوب می‌شود.
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در گفتگویی با خبرآنلاین، درباره این موضوع بیان کرد: «اگر قضیه تغییر پنهانی مصوبه لایحه عفاف و حجاب قبل و بعد از ارسال به شورای نگهبان، درست باشد باید رئیس مجلس ورود پیدا کند و مشخص کند. به عبارت دیگر بخش نظارتی مجلس باید ورود پیدا کند و درباره این مسئله شفاف‌سازی کند چراکه نمی‌شود بگوییم لایحه و طرحی را یک نفر دستکاری کرده، این برای مجلس خوب نیست.»
امیرحسین بانکی‌پور هم که به نظر می‌رسید از جزئیات دستکاری در لایحه عفاف و حجاب مطلع است، در مورد تغییرات صورت گرفته سکوت پیشه کرد و تنها به این مورد که «جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت» اکتفا کرد.
حسین میرمحمد صادقی، معاون تقنین مجلس دهم، نیز در واکنش به ادعای دستکاری در لایحه عفاف و حجاب گفت: «هر لایحه‌ای که به مجلس بیاید به کمیسیون می‌رود و نظر کمیسیون تنها در صحن مجلس قابل تغییر است و در جای دیگری نمی‌توان آن را تغییر داد. حتی آن زمان که ما در مجلس بودیم کمیته‌ای تشکیل داده بودیم که گزارشات کمیسیون‌ها را بررسی کنند و اگر مشکلی به ویژه از نظر نگارشی وجود دارد، تذکر بدهند.»
در این میان، اگر چه روابط عمومی مجلس با تکذیب ادعای دستکاری در لوایح، این ادعا را در جهت تخریب بهارستان عنوان کرد اما، تاکنون محمدباقر قالیباف نسبت به این ادعا سکوت کرده است.
جدال دو قوه بر سر لایحه عفاف و حجاب
اما دستکاری در لایحه عفاف و حجاب تنها حاشیه این لایحه جنجالی طی هفته‌های اخیر نبوده است و جدال قوه قضائیه با سخنگوی دولت بر سر لایحه مذکور نیز در روز‌های گذشته حسابی غوغا به پا کرد؛ به طوری که برخی این جدال را آشکار شدن اختلافات میان قوای مجریه و قضاییه بر سر این لایحه دانستند. اما آغاز این اختلاف کجا بود؟
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در تاریخ اول آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، درخصوص لایحه عفاف و حجاب گفته بود؛ «در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مساله کشف حجاب دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، با این همه، به‌دلیل اینکه قوه‌قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده، بنابراین دولت به‌جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰روز تقدیم مجلس کرده است.»
این سخنان با واکنش رسانه قوه‌قضائیه (میزان) روبه‌رو شد و با انتشار اطلاعیه‌ای هفت بندی نوشت: «از مسئولان محترم به خصوص در کسوت سخنگویی، انتظار می‌رود در بیان مطالب دقت کرده و با دوری از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص یا غیردقیق، تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه موجود بین قوای سه گانه را که ثمرات مناسبی در بهبود وضعیت کشور داشته است تقویت نمایند.»
بهادری جهرمی فورا وارد پاسخگویی شد و با اشاره به این اطلاعیه توضیح داد: «دو هفته پیش در یکی از دانشگاه‌ها در پاسخ به گلایه یک دانشجو از قوه قضائیه و صلاحیت‌های قانونی آن دفاع کردم و موضوع را کاملاً همدلانه توضیح دادم. چون دوگانگی احساس نمی‌کنیم. رهبر انقلاب تأکید کردند قوا باید باهم همدل و همراه باشند. حتماً دولت خلاف این عمل نمی‌کند و در همین مسیر پیش می‌رود.»
گرچه سخنگوی دولت تلاش کرد با عقب نشینی از مواضعش وارد جدال با قوه قضاییه نشود، اما برخی اظهارات مقامات قضایی کشور حکایت از آن دارد که این قوه که لایحه اش در مسیر رسیدن به دولت و مجلس بسیار تغییر کرده است، نمی‌خواهد خود را شریک مصوباتی کند که در تدوین آن‌ها نقشی نداشته و محصول کمیسیون ویژه اصل ۸۵ است.
مصوبه کمیسیون ویژه عفاف و حجاب قبل از انتخابات تایید می‌شود؟
حال با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوازدهم، این سوال ایجاد می‌شود که آیا لایحه عفاف و حجاب تا پیش از انتخابات به تایید شورای نگهبان می‌رسد؟ افشای دستکاری در این لایحه چقدر درتایید یا رد آن از سوی شورای نگهبان تاثیرگذار است؟
در پاسخ به این سوالات برخی بر این اعتقادند که مصوبه کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب حالا که با تایید هیات نظارت روبرو شده از گیت شورای نگهبان نیز عبور خواهد کرد و پیش از انتخابات شاهد تایید آن خواهیم بود، اتفاقی که بدون شک ایده آل تندرو‌ها و حامیان این لایحه است، خاصه آنکه این طیف می‌دانند تایید نهایی و اجرایی شدن این لایحه می‌تواند فضای سیاسی و اجتماعی را به شدت درگیر کند و بر میزان مشارکت در انتخابات تاثیر منفی بگذارد، همان چیزی که این طیف نیز به دنبال آن هستند و انتخابات حداقلی حضورشان در مجلس بعدی را محتمل‌تر خواهد کرد.
در همین راستا موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی، در پاسخ به اینکه گفته می‌شود شاید مجلس یازدهم نخواهد در آستانه انتخابات مجددا این لایحه را پس از ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار دهد، عنوان کرد: «بیخود گفته‌اند، حتما رسیدگی می‌شود. این چه حرفی است؟»
از سوی دیگر برخی نیز این احتمال را مطرح می‌کنند که تایید مصوبه کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان فعلا به تاخیر بیفتد تا بعد از انتخابات تکلیف آن روشن شود تا مبادا بر فضای جامعه و میزان مشارکت تاثیر بگذارید.
در همین رابطه جلال محمود زاده، نماینده مردم مهاباد، در گفتگویی با خبرآنلاین با اشاره به تاثیر تصویب لایحه حجاب بر میزان مشارکت گفته است؛ «به نظر بنده به مصلحت نیست که در شرایط انتخاباتی بحث لایحه عفاف و حجاب مطرح شود چراکه بحث حجاب بحث فرهنگی محسوب می‌شود که برای پرداختن به آن نیاز به زمان داریم و با زور نمی‌شود آن را حل کرد.»
