هرچند خبری که دیروز در ارتباط با «رانت بی‌سابقه در دولت رییسی» و مشخصا «واگذاری امتیاز واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت تازه‌کار» منتشر شد، بدون آنکه دست‌کم یک تن واردات داشته باشد، خبر تازه‌ای نبود؛ خبری که مربوط بود نامه احمد توکلی به رییس دولت انقلابی که نخستین‌بار روز سوم بهمن ۱۴۰۱ رسانه‌ای شد و حالا پس از حدود یک سال، بار دیگر بازنشر شده و دوباره سر و صدای بسیاری به‌راه انداخته است. آنچه در نگاهی کلان به این مقوله حائزاهمیت بوده، این است که اگرچه خبر این فساد و رانت بزرگ در واگذاری امتیاز واردات کالاهای اساسی، خبری تازه نیست، اما این فساد نیز همچون فساد در واردات چای که عمدتا در همین دولت انجام شده بود، توسط دولت انقلابی اتفاق افتاده و مهم‌تر از آن، هم این فساد در واردات کالاهای اساسی، هم فسادی که ظاهرا توسط یک شرکت خصوصی موسوم به چای دبش رخ داده و هم بسیاری از مفاسد اقتصادی و پرونده‌های مشابه در سال‌ها و دهه‌های گذشته، یا مستقیما درون ساختار دولت و توسط دولتمردان اتفاق افتاده یا با همکاری و معاونت دولتمردان و دولت‌ها. نکته دیگری که از این حیث محل تامل است، اینکه به‌رغم تفاوت‌هایی که در بروز این دست مفاسد اقتصادی در دولت‌های گوناگون دیده می‌شود و نمی‌توان منکر آن شد که حجم و گستردگی فساد در برخی دولت‌ها بیشتر و در بعضی دولت‌ها کمتر بوده، اما آنچه مسلم است در تمام این سال‌ها، هیچ دولتی نبوده که کلا از این مفاسد مبرا باشد و بتواند ادعای پاکی و پاکیزگی کند و مدعی مصونیت کامل و مطلق از این مفاسد باشد. هرچند ذکر این نکته نیز حائزاهمیت است که این گزاره لزوما به‌معنای آن نیست که تمامی دولتمردان در دولت‌های گوناگون مستقیما در این مفساد دست داشته و احیانا از عواید آن بهره‌مند شده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد مساله فساد در ایران، فراتر از مواردی‌ای که احیانا به‌دلیل خطا و سوءاستفاده فرد یا گروهی از افراد خاص انجام می‌شود، ریشه در برخی ساختارهای اجرایی و نظارتی و نیز بعضی شیوه‌های انجام معاملات و تعاملات اقتصادی دارد و عمدتا در گلوگاه‌هایی انجام می‌شود که اغلب آشکار و عیان است و نه‌تنها برای اهل فن و کارشناسان و ناظران آشنا با رموز و مسائل اقتصادی، بلکه عموم ناظران و فعالان حوزه‌های گوناگون نیز قابل پیش‌بینی است؛ تا جایی که در مواردی شاهدیم این ناظران و فعالان، پیشاپیش نسبت به احتمال بروز فساد در این گلوگاه‌ها هشدار می‌دهند و از نگرانی‌شان در این رابطه سخن می‌گویند، اما نه گوش شنوایی است و نه اراده و انگیزه‌ای برای کشف و انهدام این گلوگاه‌های فساد. وضعیت و شرایطی که به‌زعم بسیاری از ناظران، ناشی از «فساد سیستماتیکی» است که این کشور را در برگرفته و منابع عظیم آن را به تاراج می‌برد.بگذارید از همین مورد اخیر یا به بیان دقیق‌تر «رانت بی‌سابقه‌ای» آغاز کنیم که در مسیر «واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی» در اختیار «یک شرکت تازه‌کار» قرار گرفته و اگرچه خبرش روز گذشته به تیتر نخست بسیاری از وب‌سایت‌های خبری و منابع رسانه‌ای تبدیل شد، اما پیش از این در بهمن سال گذشته برای نخستین‌بار فاش شده بود. زمانی که احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رییسی از این رانت بی‌سابقه سخن گفت و با اشاره به برخی جزئیات این فساد عجیب، ماجرا را از این قرار روایت کرد که «واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یک‌باره طی قراردادی با طبقه‌‌بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار شده است.» رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت که مدعی است از فروردین ۱۴۰۱، «تخلفات و جرائمی بزرگ برای تامین کالاهای اساسی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده» که از حیث «اهمیت موضوع و شدت پنهانکاری»، «نقض قوانین مادر» و «ایجاد رانت»، بی‌سابقه بوده، می‌نویسد: «در این قرارداد عجیب، حتی تامین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود! یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه‌کار داده شده که در طول عمر کوتاهش، یک تن از این کالاها وارد نکرده و حالا می‌خواهد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی وارد کند؛ کالاهایی که اندکی پس‌وپیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع واردات‌شان می‌تواند قحطی و تنش اجتماعی درپی داشته باشد.» او که تاکید کرده «این قرارداد مُهر کاملا محرمانه خورده تا فرآیند سراسر ناشفاف و تبعیض‌آمیزش با آن سود ۵۰ درصدی از چشم رسانه‌های آزاد پنهان بماند»، همچنین مدعی است: « وزیر جهاد کشاورزی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کرده و درخواست می‌کند که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود؛ آن هم در حالی که هیچ کالایی وارد کشور نشده بود!»
اما چنانکه اشاره شد، این پرونده تازه‌ای نیست. چنانکه پرونده فساد در واردات چای دبش نیز دست‌کم ۹ ماه پیش افشا شده بود، اما احتمالا به‌دلیل آنکه کشور در آن زمان، درگیر اعتراضاتی گسترده بود، چندان مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت؛ فسادی که حالا برخی منابع مجموع آن را حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. با این همه، چنانکه اشاره شد، مهم‌تر از تمامی این اعداد و ارقام شگفت‌انگیز و به‌راستی نجومی در پرونده‌های فساد، نقشی است که دولت‌ها در شکل‌گیری این مفاسد برعهده دارند؛ نقشی که لزوما به حضور فلان فرد با بهمان گرایش سیاسی در این و آن دولت نیز وابسته نیست و صرف‌نظر از اینکه چه کسانی با چه گرایش سیاسی در چه دولتی حضور و نفوذ دارند، این ساختار دولت‌ها و فراتر از آن، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور است که زمینه‌ساز شکل‌گیری این مفاسد نجومی می‌شود. نکته‌ای که با نگاهی به فهرست بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در این سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز به اثبات می‌رسد. چنانکه در پرونده ۹۲ هزار میلیاردی فولاد مبارکه، پرونده ۸ هزار میلیاردی بنیادشهید، پرونده ۸ هزار میلیاردی بانک سرمایه، ماجرای مفقود شدن دکل نفتی که خسارتی ۴ هزار میلیاردی به‌همراه داشت و حتی اقداماتی پرونده ۱۸ هزار میلیاردی بابک زنجانی، اگرچه لزوما مقام‌های ارشد دولتی در مقام متهم قرار نگرفتند، اما آنچه منجر به شکل‌گیری این مفاسد هنگفت و سنگین شد، ساختارهای دولتی بود و اقداماتی که از سوی برخی مقام‌های ارشد دولتی در راستای حل‌وفصل برخی مشکلات خودساخته کشور از جمله دور زدن تحریم‌ها و مواردی از این دست، انجام می‌گرفت. بماند که در این مدت با پرونده‌هایی همچون اختلاس ۳ هزار میلیاردی خاوری یا پرونده ۷ هزار میلیاردی محمدرضا رحیمی که در قامت معاون اول دولت احمدی‌نژاد فعالیت می‌کرد، نیز مواجه بودیم تا روشن شود در مواردی، مشخصا برخی دولتمردان و مدیران ارشد دولتی دست به این تخلفات گسترده می‌زنند، اما نکته حائزاهمیت حتی در ارتباط با این پرونده‌ها آن است که حتی در این موارد نیز نمی‌توان فساد را به آن افراد خاص محدود کرد، چراکه واقعیت آن است که این افراد با سوءاستفاده از گلوگاه‌های فساد و ساختارهایی که درون دولت و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وجود دارد، مرتکب این میزان اختلاس و فساد اقتصادی شده‌اند.
به عبارت دیگر دست‌های آلوده افرادی که وابسته به دولت و دستگاه‌ها هستند، این رانت‌ها را رقم می‌زنند و اگر ردپای خودی‌ها در این پرونده‌ها نباشد کلا چنین فساد‌های بزرگی به وقوع نمی‌پیوست.
با وجود اینکه نمی‌توان نقش ساختارهای فسادزا را حتی در این دست پرونده‌ها نادیده گرفت، اما وقتی به حجم و گستردگی پرونده‌های فساد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ازقضا این پرونده‌های فساد که درنهایت توسط یک یا گروهی از مدیران دولتی انجام شده، در مقابل مفاسدی که توسط نهادهای دولتی و خصولتی انجام گرفته، بسیار ناچیز است. چنانکه به‌عنوان نمونه در مقابل اختلاس ۳ هزار میلیاردی خاوری، با پرونده املاک نجومی شهرداری تهران مواجه‌ایم که مجموع فساد انجام شده در آن حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تخمین زده می‌شود. نکته‌ای که رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر تهران در دوره قبل به آن اذعان دارد و معتقد است: «اگرچه بعضا با مفسدان اقتصادی برخورد می‌کنیم، اما با فساد برخورد نمی‌کنیم و علاوه‌بر ساختارهای فسادزا در کشور، حتی در بحث برخورد با فساد نیز با اشکالات ساختاری عدیده مواجه‌ایم.
محمود میرلوحی که در این رابطه به گفت‌وگو نشسته، می‌گوید: «اقتصاد ایران اقتصادی به بالاست. به هر حال حدود یک درصد از جمعیت جهان را داریم، اما تولید ناخالص‌مان حدود ۴ دهم درصد است و با یک درصد فاصله زیادی داریم، اما به‌لحاظ اقتصادی در میان ۲۰۰ کشور جهان، وضعیت چندان بدی هم نداریم و در رده‌های بالا قرار داریم و این به معنای آن نیست که با مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد و به‌خصوص بحث مفاسد اقتصادی مواجه نیستیم.» او که تاکید دارد «اقتصاد نباید دستوری باشد، اما در ایران چنین است»، می‌گوید: «در شرایطی با اقتصاد دستوری در کشور دست به گریبان هستیم که همزمان اقتصاد کشور به‌شدت زیر فشار تحریم قرار دارد؛ مساله‌ای که باعث شده به‌طور غیرمستقیم کشور در حوزه‌های گوناگون درگیر فساد شود و مفاسدی که در مسیر دور زدن این تحریم‌ها گریبان‌گیر کشور است، به‌واقع دست از سر ما برنمی‌دارد.»
رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر پنجم پایتخت که معتقد است «کنار عوامل ساختاری که منجر به شکل‌گیری فساد در کشور می‌شود، در بحث مبارزه و مقابله با فساد نیز با مشکلات ساختاری مواجه هستیم»، می‌گوید: «به‌عنوان نمونه برای دستیابی به رشد اقتصادی و بهبود کلی وضعیت اقتصادی کشور، نیازمند شفافیت اقتصادی هستیم، اما سال‌هاست به بهانه‌های سیاسی و بعضا نامعلوم و غیرمنطقی از پذیرش شرایط همکاری با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF طفره می‌رویم.» میرلوحی گفت: «مشکلات دیگری نیز داریم و در برخی از عوامل مهم ساختاری در مبارزه با فساد با ضعف‌های جدی مواجه هستیم، چنانکه رسانه آزاد و شجاع و دستگاه قضایی مستقل به‌عنوان دو رکن اساسی از ارکانی که در تمامی کشورهای جهان، مانع از شکل‌گیری فساد می‌شود، در کشور ما با چالش جدی مواجه است.»
او که معتقد است «اقداماتی که هر از گاه برای مقابله با فساد انجام می‌شود، صرفا در حد مُسکن عمل می‌کند»، این پرسش را مطرح کرده که «کدامیک از پرونده‌های بزرگ فساد در این سال‌ها به نتیجه رسیده است؟! بابک زنجانی یا املاک نجومی به کجا رسید؟!» او می‌گوید: «امروز در شرایطی که ارز، کیمیای اقتصاد کشور است، به‌راحتی در یک وزارتخانه چند میلیارد دلار حیف و میل می‌شود و به‌تعبیری می‌توان گفت که نیمی از آن مبلغی که چند سال است در کره‌جنوبی توقیف شده و دولت برای آزادسازی آن، ده‌ها جلسه دیپلماتیک برگزار کرده، در این پرونده چای دبش از دست رفت». او همچنین با اشاره به برخی از دیگر مشکلات ساختاری در مبارزه با فساد در ایران می‌گوید: «نکته دیگر برخورد جناحی با مفاسد و پرونده‌های فساد است، چنانکه اگر در همین پرونده چای دبش، پای دولتی غیراصولگرا یا افرادی وابسته به جناح اصلاحات در میان بود، تا امروز افرادی که درگیر آن بودند، بارها محاکمه شده بودند، اما در شرایطی به جز این، چنین جدیتی دیده نمی‌شود و همین مساله باعث شده که برخی افراد راه دور زدن و فرار از این برخوردها را نیز پیدا کنند.» میرلوحی در پایان گفت: «درمجموع در غیاب رسانه آزاد، دستگاه قضایی مستقل و شفافیت اقتصادی نمی‌توان نسبت به مبارزه واقعی با فساد امیدوار بود و چنین اقتصادی طبیعتا فسادزاست.»
جهان‌صنعت
