حجم بالای چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات مهم در نظام بانکی ایران بوده و اثرات اقتصادی و حتی اجتماعی قابل توجهی را در پی داشته است. همین موضوع سبب شد تا دولت و مجلس شورای اسلامی، به فکر تغییر قانون چک بیافتند تا به وضعیت این چک‌های بی‌محل سر و سامان دهند. در این راستا، قانون جدید چک از خرداد ماه سال 1400 آغاز کلید خورد و اجرای کامل آن تا سال 1401 ادامه یافت.
طبق آمارها، قانون جدید چک توانسته به طور قابل توجهی، میزان چک‌های برگشتی را کاهش دهد. طوری که به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، پیش از اجرای قانون جدید، روزانه 10 نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند که با اجرای این قانون 96 درصد از آمار زندانیان چک کاسته شده و حالا هر سه روز یک بار، یک نفر به این دلیل به زندان می‌رود.
حال طبق گفته‌های ابوالفضل ابوترابی، طراح قانون چک در مجلس، بانک مرکزی قصد دارد تا با فراهم‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری، قضاوت درباره چک‌های برگشتی در حوزه چک‌های الکترونیک را از طریق هوش مصنوعی انجام دهد.
استفاده از هوش مصنوعی قانونی است؟
بر اساس اظهارات ابوترابی، زیرساخت‌های قانونی برای استفاده از هوش مصنوعی در حوزه چک‌های برگشتی وجود دارد و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری، کار در این حوزه آغاز خواهد شد. وی همچنین توضیح داد که صدور چک‌های برگشتی فرآیند پیچیده‌ای ندارد و صدور احکامی مثل مسدودی حساب، توقیف اموال و صدور حکم جلب در زمان‌های مشخص در قانون پیشبینی شده و اجرای آن با استفاده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر است.
ایرانیان رتبه‌بندی می‌شوند
طراح قانون جدید چک همچنین از رتبه‌بندی اعتبار اجتماعی مردم توسط سازمان رتبه بندی ایرانیان خبر داد. طوری که افراد بر اساس اعتبار اجتماعی‌شان مثل نداشتن پرونده قضایی، برای صدور چک الکترونیک در 15 رده از رنگ سفید برای بالاترین رتبه تا قرمز پررنگ به عنوان پایین‌‌ترین رتبه، طبقه‌بندی می‌شوند. به این ترتیب زمانی که فردی بخواهد چکی را از شخصی قبول کند، می‌تواند رتبه آن فرد را در سیستم مشاهده کند که فرد مورد نظر برای صدور چک چه رتبه‌ای را از نظر اعتبار اجتماعی داراست.
قانون جدید چک پرونده‌های قضایی را کاهش نداد
با وجود تلاش‌های مجلس و بانک مرکزی برای کاهش اثرات منفی مبادلات چک، رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اخیرا اعلام کرده بود که این قانون تأثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانون‌گذار نداشته و سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی نشده است.
ربیع‌ا... قربانی با تقسیم‌بندی اهداف اجرای این قانون به دو دسته اقتصادی و قضایی، توضیح داد: «از منظر مسائل اقتصادی، اینکه سخت‌گیری در صدور دسته چک توسط بانک‌ها به عمل آید و سعی شود در خود نظام بانکی با ضمانت اجرایی از جمله مسدود کردن تمام حساب‌های صادرکننده چک بلامحل و نیز برای عامه مردم اعتماد به چک به وجود آید، مسلماً از موفقیت‌های این قانون است. البته اینکه عملا در عرصه اقتصادی، قانون جدید چک سبب اعتبار و اعتماد مردم به چک شده یا خیر، مستلزم ارائه داده‌های آماری در مجامع اقتصادی و آماری است.»
قانون جدید چک قواعد دادرسی را به هم ریخته است
قربانی در ادامه تصریح کرد که با اجرای این قانون، تعداد پرونده‌های مطالبه وجه چک به شکل سابق کاهش یافته اما در عوض، این قانون ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور را در پی داشته است. البته به گفته رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، این دعاوی به غیر از دعاوی است که از طریق کیفری مطرح می‌شود. در واقع این قانون نرخ طرح دعوی را افزایش داده و برخی قواعد دادرسی را به هم ریخته است.
در حالی که رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، عملکرد مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون جدید چک را ریشه مشکلات حاصل از این قانون می‌داند، حال باید دید که برنامه جدید بانک مرکزی و مجلس برای استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌ها درباره چک‌های برگشتی تا چه میزان عملی است و تا چه میزان می‌تواند اثرات منفی این چک‌ها را کاهش دهد.
