میزان بدهی یک دولت یک شاخص حیاتی برای پایداری مالی آن است.
اگر بدهی بیش از حد بالا باشد - به‌ویژه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) - ممکن است نشان‌دهنده چالش‌هایی در انجام تعهدات مالی تلقی شود که به طور بالقوه منجر به بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.
نمودار زیر با استفاده از نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی، بدهی‌های دولت‌ها را بر اساس کشور برای اقتصادهای پیشرفته رتبه‌بندی می‌کند. این رتبه‌بندی بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اکتبر 2023 است.
از 20 اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل، 11 اقتصاد دارای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از 100 درصد هستند.
در صدر، ژاپن قرار دارد که بدهی ملی آن برای 2 دهه بالای 100 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش باقی مانده و در سال 2023 به 255 درصد رسیده است.
ژاپن در واقع به شدت وام گرفته است، اگرچه عمدتاً به صورت سهام بین دولتی با نرخ بهره حدود 0 درصد. با این حال، با توجه به اینکه کشور به سرعت جمعیت پیری را تجربه می‌کند، بار فزاینده هزینه‌های تامین اجتماعی می‌تواند منجر به کسری مالی حتی بیشتر در آینده شود.
بدهی ملی ایالات متحده در سال 2023 به 32 تریلیون دلار رسید که 123 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. اگر بخواهیم آن را در چشم‌انداز قرار دهیم، 2 دهه پیش، نسبت بدهی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی کمتر از نیمی از آنچه امروز است، بود. با این وجود، کمتر از میانگین 128 درصدی G7 باقی مانده است.
نسبت 66 درصدی آلمان در گروه G7 کمترین میزان است، اگرچه پس از همه‌گیری کووید-19 افزایش یافت. همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ثبات تلاش می‌کنند نسبت های خود را زیر 60 درصد نگه دارند. در غیر این صورت، زمانی که بدهی‌ها از توان پرداختی کشورها فراتر می‌رود، کمک‌های اضطراری منجر به سقوط اقتصادها می‌شود، همانطور که در بحران بدهی اروپا از سال 2009 تا 2014 مشاهده شد.
بحران بدهی یونان به دلیل سیاست‌های مالی دولت است که شامل هزینه‌های بیش از حد می‌شود. وضعیت مالی یونان زمانی که در اوایل دهه 1980 وارد اتحادیه اروپا شد، خوب بود، اما در طول 30 سال به شدت بدتر شده است.
کشور دیگری که بدهی بالایی ثبت کرده سنگاپور است. دولت سنگاپور برای اداره کشور وام نمی‌گیرد. در عوض، برای پروژه‌های زیرساختی خاص وام می‌گیرد. هنگامی که آن پروژه‌ها تکمیل می‌شوند، دارایی‌هایی هستند که دارای ارزش‌اند و ایجاد بدهی می‌کنند.
فرانسه اقتصاد دوم اروپا به دنبال افزایش گسترده وام‌گیری برای کاهش تأثیر بحران کووید و هزینه زندگی، سطح بدهی تا پایان ماه مارس به 110 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه به 3.01 تریلیون یورو را ثبت کرد که بسیار بالاتر از هدف اتحادیه اروپا برای 60 درصد است.
اقتصاد اسپانیا شاهد افزایش هزینه‌های دولت و کاهش فعالیت‌های اقتصادی عمومی ناشی از همه‌گیری کووید-19 در سال های 2020 و 2021 بود که باعث شد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسپانیا بیش از 20 درصد افزایش یابد. رشد قوی 5.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به کاهش این نسبت کمک کرد.
با این حال، نسبت بدهی ناخالص بالا به تولید ناخالص داخلی (بیش از 100 درصد) همیشه دلیلی برای نگرانی نیست. نسبت‌های خالصی که دارایی‌های بین‌دولتی را در نظر می‌گیرند، می‌توانند در کوتاه‌مدت بهتر نشان‌دهنده قرار گرفتن در معرض بدهی‌ها باشند، همچنین مقایسه بدهی‌ها و دارایی‌ها. سوال این است که نسبت بدهی‌ها در آینده به کجا می‌رود؟
