در حالی که رییس دولت سیزدهم وعده داده بود دلار را یک نرخی می‌کند و معاون اول او با روی کارآمدن فرزین وعده داد دلار تا دوسال با قیمت هردلار 28500 تومان عرضه خواهد شد و رییس بانک مرکزی نیز تاکید کرد دلار تا یک سال در سقف 28500 تومان تثبیت می‌شود حالا می‌بینیم 8 نرخ برای دلارهای گوناگون اعمال می‌شود.
مدیر یک نهاد پژوهشی گفته است در حال حاضر، در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس هفت نرخ ارز وجود دارد که یکی نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی، دومی نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، سومی نرخ حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی، چهارمی چهل هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، پنجمی متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰ تومان، ششمی نرخ ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تامین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰ تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است. شهروندانی هستند که هنوز باور ندارند در نظام جمهوری اسلامی فسادهای اقتصادی کلان رخ می‌دهد و از نظر احتمال وقوع فساد اقتصادی در پله‌های بالای کشورهای فساد خیز قرار دارد می توانند سرچشمه فساد را در همین 8 نرخی بودن دلار پیدا کنند.
شهروندان می‌شنوند دولت، مجلس و قوه قضاییه و نیز بیش از ۱۰ دستگاه نظارتی برای جلوگیری از فساد تاسیس شده‌اند و به همین دلیل باور دارند نباید فسادی در این نظام سیاسی اتفاق بیفتد. از سوی دیگر آن‌ها شاهدند فساد اقتصادی در همه دولت‌ها به ویژه در دولت‌هایی که خود را اصولگرا می‌دانند بیشتر و عمیق‌تر بوده است، اما سرچشمه‌های فساد اقتصادی در ایران را در کجا می‌توان جست وجو کرد. به نظر می‌رسد بیشترین فساد اقتصادی در ایران در نتیجه ارزان‌سازی اجباری دولت‌ها برای سپرده‌گذاران بانکی و نیز برای سیاست‌های ارزی است. این مقوله‌ها را می‌توان به شکل‌های گوناگون در صدر فسادسازی دولتی قرار داد. نرخ ارزهای معتبر در ایران به دلیل اینکه دولت‌های ایران زیر فشار قرار دارند و نیز نوع اندیشه‌ای که بر سیاستگذاری رخ می‌دهد از مهم‌ترین دلایل وقوع رانت و فساد است.
یک نرخ بازار آزاد ارز نیز وجود دارد که در حال حاضر هر دلار در آن بازار آزاد ۵۰ هزارتومان است. آیا این اعتراف سنگین به وجود ۷ قیمت برای یک کالا به اسم دلار نشان نمی‌دهد دولت سیزدهم برخلاف وعده‌ای که داد و گفت تنها یک نرخ برای دلار وجود خواهد داشت، بستر‌ساز فساد است؟ کدام آدم عاقل و بالغی است که نخواهد از این بازار آشفته ارزی، سود بادآورده به دست آورد؟ کدام نهاد قدرت سیاسی در حکومت است که نخواهد و نتواند از این بازار سردرگم بهره ببرد و دلار ارزان‌تر به دست آورد؟ کدام بنگاه اقتصادی پیدا می‌شود که یکسره به دلار با بالاترین قیمت مراجعه کند؟ این وضعیت یعنی چه؟ یعنی اینکه ما بستر فساد را آماده کرده‌ایم.
