به گزارش ایران اکونومیست شهرام محسنی گفت: تعزیرات حکومتی حکم ۱۵ پرونده ارزی را پس از پنج سال پیگیری، اجرا و براساس ماده ۲۳ آئین نامه این سازمان، متهم این پرونده ها را بازداشت کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: براساس بررسی‌های شعب رسیدگی کننده، این فرد هفت میلیون و ۴۷۰ هزار یورو را در ازای واردات مواد شیمیایی مجاز در ۱۵ مرتبه دریافت کرده اما تعهدات خود را اجرایی نکرده است.
محسنی با بیان این مطلب که حکم بدوی و تجدیدنظر این پرونده‌ها در سال ۱۳۹۷ قطعی شد، افزود: شعبه تجدید نظر در نهایت متهم را به بازگرداندن هفت میلیون و ۴۷۰ هزار یورو معادل ارز دریافتی به بانک شاکی محکوم و حکم تعلیق ۱۰ سال و ۶ ماهه کارت بازرگانی را صادر کرد اما متهم از بازگرداندن ارزهای دریافتی سر باز زده و متواری شده بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، بانک ملت در ۱۵ شکایت، موضوع دریافت ارز این فرد را در سال ۱۳۹۶ مطرح کرد که میزان ارز دریافتی این متهم در هر مرتبه ۵۰۰ هزار یورو بود و علیرغم توافق، ظرف شش ماه نسبت به واردات کالا و تحویل اسناد آن به بانک اقدامی نکرده بود.
