به گزارش ایران اکونومیست، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در پاسخ به نامه انجمن فین‌تک، در نامه ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن برشمردن روند قانون‌گذاری، دلایل عدم تسری اختیارات بانک مرکزی پیرامون رمزپول به سایر دارایی‌های رمزنگاری شده از قبیل رمزارزهای جهانی و توکن‌ها را برشمرد.
متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به پورابراهیمی را در زیر می خوانید.
«جناب آقای دکتر پورابراهیمی
رییس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
باسلام
پیرو نامه ۱۰۱۷۷ انجمن فین‌تک ایران درخصوص اختلاف نظرات موجود در فهم برخی احکام قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۹ آبان ۱۴۰۲) نیاز به توضیح است که در ابتدا و در مصوبه تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری رمزارزها و رمزپول‌ها به بانک مرکزی محول گردیده بود که در اصلاحیه‌ای که پس از ابهام شورای محترم نگهبان نسبت به تعریف مفاهیم مذکور، به تصویب رسید، تصمیم مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا فقط مقرره‌گذاری رمزپول‌ها (به عنوان یکی از گروه‌های رمزارزها) را به بانک مرکزی که تنظیم‌گر پولی- بانکی در کشور است، محول نماید و از این رو با دقت نظر نسبت به تنوع ماهیت رمزارزها تمامی احکام مربوط به رمزارزها را از مصوبه حذف نمود.
از طرف دیگر در تعریف رمزپول که در اصلاحیه به تصویب رسید و پس از چهار سری رفت و برگشت با شورای محترم نگهبان دقت گردید تا آن دسته از رمزارزها که رکن اساسی ماهیت آن‌ها «پول» است مورد توجه قرار گیرد، چراکه رمزارزها یا به اصطلاح دقیق‌تر رمزدارایی‌ها انواع مختلفی از موجودیت‌های دیجیتالی هستند که ماهیت‌های متفاوتی دارند و با توجه به ساختار نظام حقوقی کشور، تنظیم‌گری هر گروه از آن‌ها باید برعهده نهاد تخصصی مربوط به آن باشد و قانون مربوط به آن نیازمند دقت فراوان است. از همین جهت کلیات طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها که همین هفته در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید با هدف توجه ویژه به همین دغدغه به تعیین نقش نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و مرتبط در بخش‌های مختلف مربوط به رمزدارایی‌ها پرداخته است.
در نهایت و بنا به آنچه بیان گردید:
اولا باید تاکید نمود که تعریف رمزپول به طور شفاف حیطه مقرره‌گذاری بانک مرکزی را تعیین نموده، ثانیا سیر تحولات مصوبه ابتدایی و مصوبه نهایی بنا به نظرات شورای محترم نگهبان به خوبی گویای اهداف و نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عدم واگذاری مقرره‌گذاری یا تنظیم‌گری رمزارزها به بانک مرکزی است و ثالثا طرح در دست بررسی کمیسیون که کلیات آن به تصویب رسیده‌است موید دیگری است بر اینکه نگاه ما توجه به تنوع ماهیت‌های این نوع از دارایی‌هاست و اعطای صلاحیت تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری به یک نهاد حتی امر صحیحی نیز در نظام قانون‌گذاری ما نخواهد بود.
از تمامی رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه انتظار می‌رود در مطالعه، رصد و عمل به قوانین دقت کافی را به خرج داده و از اظهارنظرها یا اقداماتی که خلاف قوانین کشور است و موجب تشویش در اذهان عمومی می‌گردد پرهیز نمایند.»
