به گزارش ایران اکونومیست، علی صالحی در نهمین جلسه کاهش جمعیت کیفری دادستانی تهران، اظهار داشت: در آبان سال ۱۴۰۲، پس از طرح درخواست زندانیان در شورای طبقه بندی زندان و احصاء محکومان واجد شرایط و همچنین انجام بررسیهای لازم از سوی دادستانی تهران و طی تشریفات قانونی، هفتاد نفر از محکومان مالی و دارای رد مال از زندان آزاد شدند. همچنین پرونده ۱۹۸ زندانی جهت آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیک (پابند الکترونیکی) و تعداد ۱۲ مددجو نیز برای امتیاز تقلیل و تخفیف مجازات به دادگاه ارسال شده است.
دادستان تهران بیان داشت: در آبان ماه همچنین تعداد ۱۸۵ نفر از قضات دادسرا ضمن بازدید از زندانهای استان تهران، با تعداد سه هزار و ۲۷۱ نفر از زندانیان ملاقات حضوری داشتهاند که این آمار نیز نسبت به مهرماه سال جاری، رشد ۷.۵ درصدی داشته است.
صالحی گفت: در آبان ماه سال جاری، برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک با رشد ۲ درصدی، به ۹۰ درصد رسیده است.
دادستان تهران اضافه کرد: در این مدت همچنین هفتاد نفر از زندانیان محکوم مالی و دارای رد مال و دیه با تلاشهای شورای حل اختلاف مستقر در زندان و دادیاران ناظر و مددکاران زندان، از محل اعتبارات ستاد دیه و خیرین آزاد شدند.
نهمین جلسه کاهش جمعیت کیفری دادستانی تهران با حضور دادستان تهران، معاونین ستادی و قضایی وی و همچنین سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران با دستور جلسهی بررسی وضعیت ندامتگاههای استان تهران در آبان ماه سال جاری از حیث جمعیت کیفری، در سالن جلسات داستانی تهران برگزار شد.
در این جلسه، دادستان تهران بر لزوم افزایش بازدیدهای مستمر و هدفمند قضات پروندههای زندانی دار از موسسات کیفری اعم از بازداشتگاهها و ندامتگاهها به منظور نظارت بر نحوه نگهداری متهمان و محکومان و اطلاع از بازخورد قرارهای تأمین کیفری اصداری به ویژه قرارهای بازداشت موقت و همچنین تسریع در فرآیند رسیدگی به وضعیت متهمان تحت قرار و افزایش اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان واجد شرایط قانونی، تأکید کرد.