به گزارش ایران اکونومیست، مهدی علی‌نژاد در حاشیه مجمع عمومی و سالانه کمیته ملی المپیک در مورد اختلاف نظر اعضای مجمع کمیته ملی المپیک در خصوص تاسیس دادگاه حکمیت ورزش، اظهار کرد: بنده عضوی از مجمع هستم و نمی‌توانم در این رابطه اظهار نظر کنم و اطلاعی هم نداشتم. در مجموع مجمع مثل روال عادی برگزار شد و مصوبات لازم را داشت و شاید به واسطه برخی ملاحظات چنین تصمیمی اتخاذ شده است.
کارشناس خبره مجمع افزود: درباره پرداخت حقوق به ورزشکاران عنوان کرد: اینکه اساسا مطرح کنیم یک ورزشکار شانس طلاست به ورزشکار فشار روانی وارد می‌کند و در عین حال زمانی که به یک ورزشکار اعلام می‌شود شانس نقره یا برنز است یعنی توقع مدال از او نداریم. اساسا در حقوق دادن این مدل جواب نمی‌دهد و اگر می‌خواهیم حقوق پرداخت کنیم باید شاخص‌های دیگری داشته باشیم و اگر قصد داریم حقوق یکسانی پرداخت نکنیم باید روش دیگری را اتخاذ کرد.
وی با اشاره به اینکه عدم پرداخت یکسان حقوق برای رشته‌هایی که تعداد ورزشکاران بیشتری دارند ممکن است مساله ایجاد کند، گفت: باید ملاحظاتی در این رابطه در نظر گرفته شود و قرار است بنا بر اظهار نظر رییس کمیته ملی المپیک پرداخت حقوق به ورزشکاران در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بررسی شود.
کارشناس خبره مجمع کمیته ملی المپیک درباره حواشی مجمع در خصوص حکمیت ورزش و استقلال فدراسیون‌ها بیان کرد: همواره مجامع دیدگاه‌های مختلفی دارند و اختلاف نظر چیز عجیبی نیست. رییس کمیته اخلاق چون موضوع را مطرح کرد نگاه به سمت دیگری رفت و بحث حکمیت، خلط مبحث شد و سوءتفاهم شکل گرفت.
علی نژاد افزود: این موضوع باید پخته‌تر در مجمع مطرح می‌شد و هیات اجرایی مصوب می‌کرد چون اعضای هیات اجرایی هم گفتند مطلع نیستند اما ایده خوبی است و چون بحث حکمیت ملی را در ایران نداریم اختلافات به دادگاه علی ورزش کشیده می‌شود و اگر حکمیت داخلی داشته باشیم اختلافات در داخل حل می‌شود و تصمیم درستی از سوی رییس کمیته ملی المپیک اتخاذ شد تا از دستور خارج شود و بررسی بیشتری صورت گیرد.
وی در مورد تشویق و تنبیه در پرداخت بودجه به فدراسیون‌ها نیز توضیح داد: موافق این مساله هستم؛ کار درستی است و با توجه به محدودیت بودجه باید بر اساس عملکرد تخصیص بودجه داشت؛ کار درستی است و امیدواریم تداوم یابد.
