به گزارش ایران اکونومیست، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی، سید ابراهیم رئیسی با حضور در «دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» که در سالن اجلاس سران برگزار شد، تاکید کرد: قانون اساسی خون‌بهای این ملت و منشور انقلاب اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشند و هیچ بخشی اجازه گریز از قانون را ندارد.
رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرد که نباید در اجرای قانون اساسی گزینشی عمل کنیم و یک اصل مورد توجه قرار گیرد و اصل دیگر نه، این زیبنده نیست. قانون اساسی یعنی همه اصول و قوانین مورد تاکید مجریان و دست اندرکاران باشد. اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور، نظارت و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.
در همین همایش معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شبکه اجرای قانون اساسی را از جمله اقدامات معاونت حقوقی در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: برای نخستین بار شبکه اجرای قانون اساسی در استان های مختلف با همکاری اساتید حقوق و با پشتیبانی استانداران تشکیل شد و این شبکه مدتی است کار خود را آغاز کرده است.
در چهل و چهارمین سالروز رفراندوم قانون اساسی ایران ایران اکونومیست درگزارشی با عنوان «مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی!» به بررسی تاریخی این موضوع پرداخته که در بخشی از آن آمده است: «با اضافه شدن اصل ۱۱۰ معروف به اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جریان‌های سیاسی مخالف انقلاب به خصوص سران سازمان مجاهدین خلق، حزب خلق مسلمان و ته‌مانده‌های نظام سلطنت شروع به دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی و ایجاد آشوب و بلوا کردند و با درخواست امام خمینی برای به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی به سختی مخالفت کردند.»
در بازخوانی بیانات رهبر انقلاب اسلامی هم در مقاطع زمانی مختلف شاهدیم که ایشان بر حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ضرورت مشارکت در انتخابات آن تاکید داشته‌اند.
اهمیت نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های کشور و تعیین‌کننده بودن رای آنان همواره در بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب مورد اشاره بوده است و بر آن تاکید کرده‌اند.
همچنین به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی سخنگوی شورای نگهبان هم در برنامه تلویزیونی «صبحانه ایرانی» به سوالاتی درباره دوازدهمین دوره انتخابات مجلس پاسخ داد.
هادی طحان‌نظیف درباره وضعیت نماینده‌های ردصلاحیت شده، گفت: قانون پیش‌بینی کرده آن فردی که در مجلس است باید چهار سال نمایندگی را برعهده داشته باشد. قانون می‌تواند وضعیت دیگری را پیش‌بینی کند.
این عضو حقوق دان شورای نگهبان در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، بیان داشت: مطابق قانون از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و...) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.
****
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، درخواست عده‌ای از نمایندگان برای مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بررسی شد و نمایندگان در نهایت با درخواست مسکوت ماندن این لایحه به مدت شش ماه موافقت کردند.
سیدمحسن دهنوی به عنوان نماینده متقاضی مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نباید تجربه ناموفق گذشته را بار دیگر با تشکیل وزارت بازرگانی تکرار کرده و ضربه‌ای به حوزه تولید و تجارت کشور وارد کنیم بلکه تمرکز ما باید بر روی حمایت از تولیدات صادرات‌محور باشد.
در آغاز این جلسه هم محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک روز مجلس شورای اسلامی به صاحبان اصلی این روز یعنی مردم، تاکید کرد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که به جای اینکه وقت خود را صرف طرح های متفرقه و پراکنده کند با کمک کارشناسان دلسوز، تحول در قوانین اقتصادی کشور را با تعیین نقشه راهی دقیق در دستور کار خود برای اصلاح میان مدت و بلند مدت اقتصاد کشور قرار داد و در تصویب این قوانین ذره ای تحت تاثیر صاحبان منافع و مافی های قدرت و ثروت قرار نگرفت و قوانینی را که باید سال ها قبل تصویب می شد تا اقتصاد کشور امروز نتایج آن را لمس کند با آرای قاطع تصویب کرد.
رئیس مجلس همچنین در پاسخ به تذکر احمدحسین فلاحی درباره شکل گیری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه زودتر از تحویل لایحه بودجه به مجلس، توضیح داد که روز سه شنبه ۳۰ آبان که کمیسیون تلفیق تشکیل شد، همان روز لایحه بودجه دولت به مجلس آمد که دولت نیز اعلام کرد و آقای حسینی معاون رییس جمهور هم می تواند آن را تایید کند.
*گزارش کامل ایران اکونومیست از جلسه علنی امروز (یکشنبه) دوازدهم آذر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی را می توانید اینجا بخوانید.
****
در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانه‌ها، بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تأکید کرد: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
همچنین دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به انتشار پستی در کانال محمدجواد آذری جهرمی درباره کشف فساد در واردات چای، نوشت: کشف فساد درپی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و کار مشترک نهادهای نظارتی دولت انجام و پرونده تحویل قوه قضائیه شد. این دولت نه‌تنها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است.
