ارزش واردات ایران در ۷ ماهه امسال، تقریباً ماهی ۱.۱ میلیارد دلار بیشتر از میران صادرات غیرنفتی بوده است. بخشی از این مسئله ناشی از رشد ۴.۱ میلیارد دلاری ارزش واردات در این بازه زمانی بوده؛ اما بخشی نیز ناشی از افت شدید ارزش کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی است.
تراز ارزی ایران در دادوستد بین‌المللی با احتساب کل صادرات نفتی و غیرنفتی مثبت است و درنتیجه این مبادلات، ضمن اینکه نیازهای وارداتی کشور تأمین می‌شود، بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت و کالا نیز به داخل کشور برمی‌گردد؛ اما در ادبیات تجارت خارجی ایران، به‌واسطه تفکیک درآمدهای ارزی دولت از تجارت، سنجش صادرات و واردات غیرنفتی ملاک سنجش تراز تجاری کشور محسوب می‌شود.
سابقه تراز تجاری
به‌واسطه اضافه شده مشتقات نفتی و میعانات گازی به فهرست صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور در دوره‌های مختلف در نقطه سربه‌سری یا حتی محدوده مثبت قرار گرفته است؛ اما در سال جاری، تراز تجاری کشور با احتساب صادرات ۹.۳ میلیارد دلاری فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی نیز با روند نزولی شدیدی روبرو شده و فقط در ۷ ماه معادل ۷.۷ میلیارد دلار منفی شده است.
بر اساس آمارهای گمرک ایران، طی هفته امسال، حدود ۷۹.۵ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش حدود ۲۸.۳ میلیارد دلار از کشور صادر شده و در مقابل حدود ۲۱ میلیون تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد دلار، وارد کشور شده است؛ با این حساب، تراز تجاری کشور در این بازه زمانی منفی ۷.۷ میلیارد بوده که نسبت به ۷ ماهه سال قبل، ۴۴. میلیارد دلار منفی‌تر شده است.
نقش واردات در تراز تجاری منفی
بررسی مناسبات تجارت خارجی کشور در این بازه زمانی ۷ ماهه حاکی از این است که یکی از دلایل منفی‌تر شدن تراز تجاری، افزایش ۴.۱ میلیارد دلاری واردات کالا بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.
البته این رشد ارزش واردات در حالی بوده که طبق گزارش گمرک ایران، مجموع واردات ۲۰ قلم کالای اساسی در هفت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نه‌تنها رشد نداشته بلکه حدود ۵ درصد هم کمتر شده است؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود رشد ارزش واردات از محل افزایش واردات سایر کالاها باشد که تحلیل دقیق آن نیازمند دسترسی به جزئیات آمار تجاری گمرک است.
البته به‌واسطه اینکه بخش بزرگی از واردات ایران را کالاهای واسطه‌ای و موردنیاز برای تولید داخل تشکیل می‌دهد، صرفاً رشد ارزش واردات کالا نمی‌تواند مانع بهبود تراز تجاری کشور باشد؛ چراکه با فاصله زمانی کوتاهی، تولیدات حاصل از همین واردات واسطه‌ای به‌صورت کالای با ارزش‌افزوده بالاتر در صف صادرات قرار خواهد گرفت. بر همین اساس یکی از دلایل مهم منفی‌تر شدن تراز تجاری کشور، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی به‌ویژه با صرف‌نظر از مشتقات نفتی و گازی بوده است.
صادرات و تأمین ارز واردات
بر اساس آمارهای رسمی، در هفت‌ماهه امسال، حدود ۷۹ درصد از نیاز ارزی کشور در حوزه کالا، توسط عایدات ارزی حاصل از صادرات کالای غیرنفتی پوشش داده شده درحالی‌که این رقم در ۷ ماهه پارسال حدود ۹۰ درصد بوده است. به عبارتی در سال جاری، صادرات غیرنفتی قادر به پاسخگویی ارز برای ۳۰ درصد واردات کشور نبوده و ناگزیر این میزان از محل منابع بانک مرکزی یا بازار تأمین شده است.
البته تحولات بازارهای جهانی و کاهش قیمت جهانی اقلام عمده صادراتی ایران نیز در کاهش ارزش صادرات و منفی‌تر شدن تراز تجاری نقش داشته است؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی، در هفت‌ماهه امسال، در حالی ارزش صادرات غیرنفتی ایران حدود یک درصد افت کرده و وزن این صادرات با جهش ۲۹.۳ درصد روبرو بوده است.
ازآنجایی‌که خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده پایین، همچنان سهم بزرگی از صادرات کالایی ایران را به خود اختصاص می‌دهد، قدرت رقابت صادرات ایران در بازارهای جهانی رو به افول بوده است؛ درحالی‌که در حوزه واردات، حدود ۵.۵ درصد کل ارزش واردات ایران به گوشی تلفن همراه اختصاص داشته که یک کالای دارای ارزش‌افزوده بسیار بالا محسوب می‌شود.
صادرات و واردات کیلویی چند؟
بر اساس اطلاعات گمرک ایران، قیمت صادراتی کالاهای غیرنفتی ایران در ۷ ماهه امسال ۳۵۷ دلار برای هر تن بوده در حال که این رقم در سال گذشته به ۴۶۶ دلار برای هر تن رسیده بود. نکته قابل‌تأمل اینکه بدون احتساب میعانات و مشتقات نفتی، ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به ۳۳۳ دلار برای هر تن یعنی ۳۳ سنت برای هر کیلو می‌رسد که به قیمت بازار آزاد قیمت ریالی آن به ۱۷ هزار تومان نیز نمی‌رسد.
این در حالی است که ارزش هر تن کالای وارداتی ایران در ۷ ماهه امسال به بیش از ۱۷۱۴ دلار رسیده است؛ یعنی هر کیلوگرم بیش از ۱.۷ دلار که ارز ریالی آن به قیمت بازار آزاد از ۸۵ هزار تومان نیز عبور می‌کند. این رقم با توجه به سهم بالای کالاهای اساسی از واردات کشور که قیمت پایینی دارند، رقم بسیار بالایی است و از سهم قابل‌توجه کالاهای با ارزش‌افزوده بالا در ترکیب وارداتی کشور حکایت دارد.
