به گزارش ایران اکونومیست، مطابق اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود،۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است و ابلاغ شد.
گفتنی است؛ این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است.
