با وجود مانور بسیار مجلس روی افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان در طول برنامه هفتم، به نظر می‌رسد دولت به شدت مخالف این مصوبه است.
این در حالی است که دولت به صراحت موافقت خود را نسبت به مصوبه دیگر مجلس که افزایش سن بازنشستگی بود، اعلام کرده بود؛ مصوبه‌ای که به شدت مورد انتقاد عامه قرار گرفته و نوعی بی‌اطمینانی را نسبت به دوره بازنشستگی ایجاد کرده است.
با این حال، براساس آنچه که به تازگی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده، دولت مخالف همسان‌سازی حقوق در برنامه هفتم است.
بنا به گفته ولی اسماعیلی، دولت با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال هم مخالف بود و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را در صحن مجلس مطرح کرد.
وی عنوان کرده؛ در این شرایط که دولت با این کار مخالف بود، ما نمی‌توانستیم دولت را مکلف کنیم که در یک سال حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز همسان‌سازی کند. دولت می‌گوید که منابع مالی برای این کار ندارد و به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌تواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرده؛ البته مجلس شورای اسلامی منابع پایداری از جمله فروش اموال مازاد دولت، عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت، اما دولت می‌گوید این منابع هم کفاف نمی‌دهد. اگر مجلس در مصوبه خود مقرر می‌کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال انجام شود، قطعا دولت قبول نمی‌کرد و زیر بار این کار نمی‌رفت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مخالفت دولت با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، این مصوبه در شورای نگهبان تایید یا رد می‌شود، به مهر گفته؛ احتمال دارد که شورای نگهبان این مصوبه را قبول نکرده و رد کند.
دولت در بودجه ۱۴۰۳ خلاف برنامه هفتم عمل کرد
مخالفت دولت با افزایش دو برابری حقوق بازنشستگی در طول برنامه هفتم را می‌شود در لایحه بودجه سال آینده مشاهده کرد؛ چراکه براساس برنامه هفتم توسعه، دولت در سال آینده باید ۴۰ درصد حقوق بازنشستگان را بالا ببرد، اما در لایحه بودجه عدد ۲۰ درصد دیده می‌شود.
براساس گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، امسال اولین آزمون دولت در میزان تعهد به تحقق برنامه هفتم توسعه است.
وی متذکر شده؛ اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد داده که حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، خلاف برنامه هفتم توسعه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس توضیح داده؛ در سال اول برنامه هفتم توسعه دولت موظف است که ۴۰ درصد از فاصله حقوق بین بازنشستگان و کارکنان رسمی را پر بکند.
برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد.
حقوق تمام بازنشستگان افزایش می‌یابد
با این حال، آن‌طور که عضو فراکسیون کارگری در مجلس در مورد جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، گفته؛ براساس بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این موضوع را اجرایی کند، به گونه‌ای که در سه سال نسبت مستمری بازنشستگی به اولین حقوق و دستمزد سال برقراری به عنوان حقوق مستمری بگیران به این عزیزان پرداخت شود.
فاطمه محمدبیگی با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این بند الحاقی بخشی از قانون کار که سالیان دراز مغفول مانده بود به مرحله عملیاتی شدن می‌رسد، تصریح کرده؛ با عملیاتی شدن این بند الحاقی برنامه هفتم توسعه، بی تردید شاهد افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهیم بود، یعنی تمام بازنشستگان مشمول این بند برنامه خواهند شد.
