قانون برنامه سوم توسعه برای شکست انحصار بانک‌های دولتی و نشان دادن کارآمدی بانک‌های خصوصی مجوز داد تا بانک‌های خصوصی تاسیس شوند. شادروان محسن نوربخش رییس کل فقید بانک مرکزی تا روزی که زنده بود در برابر فشارهای سیاسی جناح‌ها و طیف‌های سیاسی گوناگون برای تاسیس شمار بیشتری از بانک‌های خصوصی به ویژه از سوی نهادهای حکومتی ایستادگی کرد.
محمود احمدی‌نژاد اما با گشاده‌دستی اجازه داد موسسه‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی بیشتری در ایران تاسیس شوند و وضعیت گونه‌ای شد که صدای همه درآمد. با این همه این موسسه‌ها کارشان را ادامه دادند و دولت روحانی نیز کوشش کرد راه زاد و رشد آن‌ها را بگیرد و با بررسی‌های کارشناسانه آن گروه از موسسه‌های اعتباری که ناکارآمد بودند و احتمال فساد در آن‌ها بالا بود را تعطیل کند. یادمان نرفته است که ولی‌الله سیف در این‌باره چقدر دشنام شنید.
حالا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با قدرت بیشتر و همسویی همه نهادهای قدرت می‌خواهد از آن سوی بام دولت محمود احمدی‌نژاد بیفتد و نه‌تنها موسسه‌های اعتباری که شاید کارشان مشکلی نداشته است را تعطیل کند، بلکه دنبال تعطیل کردن بانک‌های خصوصی نیز هست. در خبری که بانک مرکزی درباره موسسه اعتباری نور داده اعتراف کرده است این نهاد در دادن اعتبارات بانکی نرخ‌های مطابق قانون را رعایت می‌کرده و دارایی‌های قابل نقدشوندگی بالایی داشته است که در یک نوبت ۳۲ هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها قیمت‌گذاری شده‌اند. اگر چنین است و این موسسه واجد قابلیت‌های بانکداری بوده و دارایی‌هایش به‌اندازه بدهی‌های احتمالی‌اش است و ریالی بر ناترازی بانک ملی اضافه نمی‌کند دلیل اینکه آن را در بانک ملی ادغام کرده‌اند چیست؟
واقعیت این است که برنامه‌های دولت سیزدهم برای بانکداری و سیاست‌های پولی و بانکی از حالت شفافیت دور‌تر می‌شود و بی‌سروصدا برنامه‌های خود را پیش می‌برد. آیا دولت سیزدهم احساس خطر کرده و از ورشکستگی این موسسه‌ها هراس دارد یا اینکه گام‌به‌گام به سوی حذف بانک‌های خصوصی و ادغام بانک‌های دولتی پیش می‌رود؟ باید با شهروندان حرف زد و گفت دلیل اصلی بستن‌ها و ایجاد محدودیت‌ها برای موسسه‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی چیست؟ تجربه نشان می‌دهد اگر با شهروندان با شفافیت صحبت نشود نباید انتظار داشت آن‌ها باور کنند موسسه‌های اعتباری درست کار می‌کنند یا ناکارآمد هستند.
