به عبارت ديگر، قوه‌عاقله انسان در تضارب آرا رشد مي‌يابد و بسياري از عدم توفيقات در هر جامعه‌اي ريشه در بي‌توجهي به اين مبناي مهم دارد. از جمله مسائلي كه چندين ماه است اقتصاد كشور را مورد تلاطم قرار داده، موضوع نوسانات ارزي است. در اين باب چند نكته مهم وجود دارد:
1- نوسانات ارزي خود معلول تورم در يك كشور است. طبق مواد چهار و پنج قانون برنامه، نرخ ارز بايد با تورم كشور به صورت هماهنگ تنظيم شود. بسيار واضح است كه نوسانات ارزي و كاهش ارزش پول ملي به صورت كلي امري زيان‌آور است؛ ليكن با توجه به تورم دو رقمي طي دهه گذشته ثبات نرخ ارز به توليد ملي آسيب زده است. در حقيقت بايد بين بد و بدتر يكي را انتخاب كرد. موضوع تحريم‌ها يا دلالي در امر ارز اثرگذار است؛ ليكن موضوع اصلي كه باعث رشد نرخ ارز مي‌شود، مساله تورم است.
2- در دوران جنگ تحميلي به دليل شرايط اضطراري كشور شاهد تثبيت نرخ اسمي ارز بوده‌ايم. پس از پايان جنگ و بازسازي كشور شرايط براي حركت به سوي ارز تك نرخي طي يك دوره حداقل 10 ساله فراهم شد.
3- نظام چندنرخي باعث ايجاد رانت و ناامني در فضاي كسب‌وكار كشور مي‌شود. هيچ‌گونه نظامي براي تدبير چنين شرايطي كارساز نخواهد بود. اين را تجربه سه دهه كشور نشان مي‌دهد. امضاهاي طلايي در چنين سيستمي رونقي بي‌نظير پيدا مي‌كند. افرادي كه ارتباطات بهتري دارند مي‌توانند از ارز مرجع استفاده كنند و كالاهاي وارداتي خود را به قيمت آزاد به فروش رسانند و چه‌بسا كارخانه‌هايي مجبور به واردات مواد اوليه با نرخ آزاد شده و بايد با واردات با ارز مرجع رقابت نمايند كه اين به مفهوم بروز يك فاجعه در اقتصاد ملي است.
تخصيص ميليون‌ها دلار طي ماه‌هاي اخير به واردات كالاها و خودروهاي لوكس و فروش آن به قيمت آزاد بازار با چه تدبيري صورت پذيرفته است؟ در چنين شرايطي واردات بسياري از كالاها نه از سر ضرورت و نياز كشور بلكه به دليل استفاده از رانت 70 درصدي صورت مي‌پذيرد. در اقتصادي كه بنگاه‌هاي توليدي آن از حاشيه سود زير10درصد بهره مي‌برند، تزريق سود 70 درصد به يك درخواست، چه فضايي براي كسب‌وكار فراهم مي‌سازد؟ ناراحت‌كننده‌تر از همه اينكه به تجربه دانسته‌ايم امكان كنترل قيمت‌ها به صورت دستوري، جز در موارد نادري وجود ندارد. به عبارت ديگر، به نام رفاه مردم ميليون‌ها دلار ارز مرجع تخصيص مي‌يابد؛ ليكن آنچه به مردم مي‌رسد جز تورم چيز ديگري نيست.
به عبارت بهتر منابع ملي به نام مردم و به كام خواص صرف مي‌شود.
4- محاكم قضايي كشور با افتخار اعلام مي‌كنند كه با مفاسد اقتصادي برخورد جدي دارند. اين ادعا به حق هم هست. اينكه با افرادي كه خارج از مقررات و قوانين به بيت‌المال دست درازي نموده‌اند برخورد بشود، كاري پسنديده، مردم‌پسند و در جهت تامين اجتماعي است، ليكن اينكه ما با دست خودمان شرايطي فراهم كنيم كه ميلياردها دلار كشور به صورت رانت توزيع گردد چه مي‌توان كرد؟ آيا در مقابل چنين اسراف ملي مي‌توان كسي را به دادگاه احضار نمود؟
از تجارب ساير ملل كه بگذريم طي سه دهه گذشته شاهد تجربه‌اي گران‌سنگ در موضوع چند نرخي شدن ارز بوده‌ايم. فراموش نكرده‌ايم آن‌گاه كه كشور به ثبات در امر تك نرخي شدن ارز رسيد چه فضايي از آرامش در اقتصاد مملكت به وجود آمد و شرايط رقابتي براي توليد حاصل شد. اگر طبق قانون برنامه اثر تورم سالانه در نرخ ارز لحاظ مي‌شد، اكنون شاهد چنين اتفاقي نبوديم. اميدواريم با اتخاذ سياست‌هاي اصولي مالي در مسير كنترل تورم به عنوان ريشه اصلي نوسانات ارزي گام برداريم تا هرازچند گاهي مجبور به مواجهه با چنين مشكلاتي نباشيم. در هر صورت استفاده از عقل و تدبير خويش و ديگران در برخورد با چنين مسائلي، علاوه بر يافتن راه‌‌هاي اصولي مي‌تواند منجر به يك اجماع شود. در يك كلام، نرخ ارز ممكن است به دلايل اصلي و فرعي (واقعي يا ذهني) با نوسانات مواجه شود. طبيعي است در شرايط مختلف زماني، وزن عوامل مذكور متفاوت خواهد بود.
اينكه كدام فاكتور چه تاثيري دارد براي چاره‌انديشي مهم است؛ ليكن بايد بپذيريم تبعات مخفي ارز چندنرخي به مراتب بيشتر از پذيرش يك نرخ مشخص است. با ايجاد نظام تك نرخي مي‌توان همه امكانات و مقدورات را در جهت رسيدن به نرخ مطلوب به كار بست.
*عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
