به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و سیاستهای نظارتی و شفافسازی نظام بانکی، اقداماتی را از یک سال گذشته آغاز کرد؛ یکی از این اقدامات، انتقال بانکها و موسسههای ناتراز به بانکهای دولتی بود که در این راستا این اقدام برای موسسه نور هم اتفاق افتاد؛ بدینترتیب سپردهگذاران، سپردهها، شعب و کارکنان تسهیلات و داراییهای این موسسه همگی از این پس در ذیل مدیریت بانک ملی است.
سپردهگذاران موسسه نور چه کنند؟
با انتقال موسسه اعتباری نور، این سوال ایجاد شد که سپردهگذاران باید چه اقدامی انجام دهند؟ که فرشاد محمدپور - معاون نظارت بانک مرکزی - در پاسخ به این سوال اعلام کرد که نیازی به اقدام از سوی سپردهگذاران نیست و مشتریان، سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان اقدام خاصی انجام نمیدهند.
با وجود این، یک دوره گذار دو ماهه پیشبینی شده که طی این مدت، سپردهگذاران همه خدماتی که پیش از این نیز دریافت میکردند و حتی خدمات بیشتر را از طریق همان شعب که قبلاً متعلق به موسسه اعتباری نور بود و اکنون تنها تابلوی آن به بانک ملی ایران تغییر میکند، پیگیری خواهند کرد و پس از این دوره گذار دو ماهه، مشتریان موسسه اعتباری نور شماره حساب بانک ملی خواهند داشت. البته در دوره گذار نیز این مشتریان، مشتری بانک ملی ایران به حساب میآیند.
ناترازیهای نور چه میشود؟
یکی دیگر از ابهامات انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی، انتقال ۴۰ هزار میلیارد تومان ناترازیهای موسسه نور است؛ در حالیکه عمده ادغامها در نظام بانکی در یک دهه گذشته براین اساس بوده که تمام مسائل مثبت و مشکلات بانک مبدأ به بانک مقصد منتقل میشد، اما انتقال موسسه نور به بانک ملی جزو اولین تجربیاتی است که در آن، مشکلات منتقل نمیشود. بدینترتیب با تاکید رئیس کل بانک مرکزی، به هیچ عنوان یک ریال ناترازی موسسه نور به بانک ملی منتقل نخواهد شد.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی نیز مشکلات موسسه نور در همان موسسه باقی خواهد ماند و از امروز به عنوان یک موسسه غیر اعتباری فقط به حل مشکلات و پروندههای قبلی خواهد پرداخت. در عین حال، حدود ۲۰۰۰ نفر نیروی انسانی موسسه نور که عمدتا جوان هستند به بانک ملی منتقل میشوند و مشکل کمبود پرسنل را حل خواهد کرد.
همچنین به گفته مهدی محمدی - مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی - در این روند صرفا نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از داراییهای موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است. سایر بدهیهای موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تصفیه تعیین تکلیف خواهد شد و هیچگونه مسئولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود.