به گزارش گروه سیاسی ایران اکونومیست، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیمه آبان ماه امسال در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
در ابتدای این سند این‌طور آمده است: «دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.» ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
رسانه KHAMENEI.IR در یادداشتی به قلم حسن بیک محمدلو، رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحلیل و بررسی اصلی‌ترین رویکردهای حکمرانی دریامحور پرداخته است.
موقعیت جغرافیایی کشور در جنوب غرب آسیا یکی از نادرترین و منحصربه‌فردترین موقعیت‌های راهبردی در جهان است. این موقعیت با توجه به منابع نفت و گاز موجود و اشرافیت بر خلیج فارس و دریای عمان و دارا بودن مهمترین تنگه راهبردی جهان موجب گردیده بسیاری از صاحبنظران این منطقه را مرکز تحولات جهانی قلمداد کنند.
بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های دریایی کشور در کنار توجه به این موقعیت، از جمله پر تکرارترین تأکیدات رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بوده است که به سبب اهمیت آن، شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در راستای اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم.
موضوع بهره‌مندی و توجه به ظرفیت‌های دریایی کشور، بیش از سه دهه است که توسط رهبر معظم انقلاب مورد توجه واقع شده و ایشان در بیانات متعددی به زوایای مختلف این بحث پرداخته‌اند و دستیابی به سیادت دریایی و تمدن دریایی را به‌عنوان چشم‌انداز تحقق این سیاست‌ها مدنظر قرار داده‌اند.
در یک برداشت کلی از اندیشه رهبر انقلاب درباره دریا ۵ محور اصلی اقتصادی، علم و فناوری، امنیتی، محیط زیستی و فرهنگی قابل رصد و تحلیل است، که در مجموع یک رویکرد حکمرانی دریایی را دنبال می‌کند.
الف- رویکرد اقتصادی
دریا یک منبع تولید ثروت برای کشورهایی است که دسترسی به آب‌های آزاد دارند و ویژگی متمایزکننده‌ای در برابر کشورهای محصور در خشکی محسوب می شود. ثمره بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی افزایش تولید ناخالص داخلی و نرخ اشتغال است. سهم اقتصاد دریا و اقتصاد ساحلی کشور از تولید ناخالص داخلی می‌تواند در منطقه به جایگاه اول و در جهان عنوان شایسته‌ای را کسب نماید. فعال شدن اقتصاد دریا، سبب فزونی برکت در اقتصاد کشور در عرصه‌های مختلفی مانند حمل و نقل دریایی، کشتی‌سازی، شیلات و آبزی‌پروری و انرژی‌های فراساحل و نوظهور خواهد شد.
ب- رویکرد علم و فناوری
بهره‌مندی از علوم و فنون نوین در عرصه دریا امروزه به عنوان یکی از مرزهای دانش محسوب می‌شود. تأکید به فعال نمودن زیست‌بوم فناوری و نوآوری و حرکت به سمت داخلی‌سازی تجهیزات و شناورهای موردنیاز در حوزه‌های دریایی و کشف فناوری‌های نوین و تجاری‌سازی آن، از لوازم ارتقای سطح علم و فناوری در بخش دریاست. در این بخش نباید از تربیت منابع انسانی متخصص و توانمند متعهد در دانشگاه‌ها و مراکز مهارتی غفلت نمود.
ج- رویکرد امنیتی
موفقیت‌های پرشمار نیروهای مسلح کشور در ایجاد بازدارندگی مطلوب امنیت دریایی و حضور در آب‌های آزاد و مأموریت‌های موفق نیروهای مسلح دریایی کشور اعم از ارتش و سپاه و دریابانی، تضمین ایجاد امنیت در آب‌های سرزمینی و تأمین امنیت پایدار برای فعالیت تجاری کشور بوده است.
د- رویکرد محیط زیستی
توجه ویژه به بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های دریایی کشور با لحاظ توان اکولوژیکی سبب توازن در برنامه‌های پیشرفت کشور و تمرکز بر منابع بین نسلی خواهد بود. پایش محیط پیرامونی دریایی کشور و جلوگیری از تخریب محیط زیست دریایی توسط دیگران، از موارد درج شده در سیاست‌های کلی ابلاغی است.
ه- رویکرد فرهنگی، اجتماعی
توجه به عنصر فرهنگ و انتقال فرهنگ دریایی به عنوان یک عامل حیاتی و پیشبرنده در زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریایی مطرح می‌شود. بی‌شک بدون مشارکت مردم خصوصاً استان‌های ساحلی در برنامه پیشرفت، موفقیت حاصل نخواهد شد. در این میان نقش رسانه و تولیدات رسانه‌ای در شناساندن ظرفیت‌ها و بسترسازی فرهنگی جلوه بیشتری پیدا خواهد نمود.
پایان پیام/
