به گزارش ایران اکونومیست، مسعود امراللهی - مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی - با بیان اینکه در ۲ سال گذشته در بحث توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر بازار اقداماتی را داشتیم، ولی از آن طرف هم خلا شبکه توزیع وجود داشت، افزود: به استناد بند ۲۳ ستاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مبنی بر شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار است، تفاهم نامه‌ای با اتاق اصناف ایران منعقد شد که طبق این تفاهم نامه، توزیع کالاهای اساسی زمانی که برش‌های استانی را وزارت جهادکشاورزی به استان‌ها ابلاغ می‌کند، استان‌ها باید در ارتباط با اتاق‌های اصناف استانی و شهرستانی شان، کاسب مورد تایید اتاق اصناف که پروانه کسب و شناسنامه داشته باشد را انتخاب کنند تا به عنوان شبکه توزیع معتمد بتواند از شبکه توزیع مویرگی توزیع استفاده کرده و کالا را به دست مصرف کننده نهایی برساند تا هم دست دلالان و واسطه ها از زنجیره توزیع حذف شده و نظارت با شفافیت بهتری صورت پذیرد.
وی گفت: طی سنوات گذشته از ظرفیت ناظران اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی برای نظارت بر بازار کالاها به عنوان کمک استفاده می‌کردیم. در حال حاضر با تفاهم به وجود آمده قرار شد در حوزه عمده فروشی‌ها یا در حوزه تولیدکننده‌ها بازرسین وزارت جهادکشاورزی همچنان بر نظارت خودشان با جدیت ورود کنند و در بحث توزیع کالاهای اساسی یا واحدهای خرده فروشی که در سطح شهرها و شهرستان‌ها و استان‌هاست از ظرفیت بازرسی اتاق اصناف استفاده کنیم که هدف از این همکاری خدمت رسانی بیشتر به مردم و پاسخگویی بیشتر است.
مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی با حضور در برنامه میز اقتصاد، افزود: این موضوع باعث نمی‌شود که ما به عنوان وزارت جهادکشاورزی نظارت خودمان را کلا از بازار برداریم. ما از اتاق اصناف ایران و مجموعه‌های اتحادیه‌ها و اتاق‌های شهرستانی و استانی این کمک را خواستیم تا در توزیع کالاهای اساسی افراد شناسنامه دار را به ما معرفی کنند تا کالا به دست مصرف کننده واقعیش برسد.
