به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، «نعمت‌اله کریمی» در جلسه هم اندایشی بررسی جزئیات دستور العمل جدید صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار که با حضور جمعی از صرافان در بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه تدوین فرآیندهای اجرایی و شیوه‌نامه‌های این دستورالعمل در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: با رفع برخی نواقص گذشته، در دستورالعمل جدید زمینه برای افزایش نقش صرافی‌ها در بازار مبادلات رسمی ارزی افزایش می‌یابد.
وی افزود: با ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل جدید صرافی‌ها، بخش نظارت تدوین فرآیندهای اجرایی، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی مربوطه را بر اساس خط مشی‌های کلان شورای پول و اعتبار در بازار پول و ارز آغاز کرده است.
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند نظارت بر صرافی‌ها و تأکید بر پیگیری انجام «حسابرسی رعایت» در صرافی‌ها، افزود: اجرای برخی از موارد مطرح شده در دستورالعمل، منوط به تدوین شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی آن است و همین امر فرصتی است تا ملاحظات و نظرات صرافی‌ها در تدوین شیوه‌نامه‌ها مدنظر قرار گیرد. از این رو نقش جامعه صرافان به‌عنوان واسطه بین بانک مرکزی و صرافی‌ها در انتقال مسائل حوزه صرافی‌ها حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان‌کرد: در دستورالعمل جدید فعالیت صرافی‌ها، ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد شعبه و باجه برای صرافی‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین حجم معاملات صرافی‌ها طبق ضوابط داخلی بانک مرکزی بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی تعیین می‌شود. به‌نحوی که برای مثال صرافی‌هایی که به لحاظ رعایت مقررات و ساختار مالی وضعیت بهتری داشته باشند می‌توانند بر اساس ضوابط، خرید بیشتری از مرکز مبادله انجام دهند.
مدیراداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با بیان اینکه در دستورالعمل جدید، صرافی‌ها بر اساس افزایش سرمایه به نوع اول و دوم و سطح یک تا سه طبقه‌بندی می‌شوند، افزود: براساس دستورالعمل جدید، امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی نیز فراهم شده است.
وی با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی برخی صرافی‌ها در زمینه افزایش سرمایه، خاطرنشان‌کرد: تمهیداتی پیش بینی می‌شود تا صرافی‌ها بتوانند از طریق ادغام شرکت‌های صرافی و اجازه ایجاد شعبه بر اساس خط مشی تعیین شده در شورای پول و اعتبار اقدام کنند، ضمن اینکه تجدید ارزیابی اموال و مالکیت محل استقرار صرافی نیز به عنوان یکی از راهکارهای افزایش سرمایه صرافی مدنظر قرار گرفته است.
تغییری در مدل کسب و کار فعلی صرافی‌ها ایجاد نمی‌شود
در این نشست، «بهزاد لامعی» مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی نیز با تاکید بر ارتباط مستمر با صرافی‌ها و اشراف بانک مرکزی بر مشکلات فعالان این بخش، گفت: موضوع کسب و کار صرافی‌ها در حوزه ارزی، موضوعی پویا و جاری است و همواره بر اساس بازخوردهایی که از شبکه فعال این بخش دریافت می‌شود مسائل مربوطه بررسی و در قالب گزارش‌های کارشناسی به بخش‌های تصمیم‌گیر ارجاع می‌شود.
وی با اشاره اقدامات در دست انجام برای تدوین مدل کسب و کار صرافی‌ها، به فعالان این بخش اطمینان داد با توجه به تجربه تاریخی موجود در این بخش، بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال هیچ تغییری در مدل کسب و کار فعلی صرافی‌ها ایجاد نخواهد کرد.
لامعی از اقدامات فشرده بانک مرکزی برای راه اندازی سامانه ارز خدماتی خبرداد و افزود: این سامانه تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد، تامین نیاز های خرد در بازار ارز از دغدغه‌های بانک مرکزی است و این سامانه به نیاز خرد پاسخ خواهد داد.
وی از جامعه صرافی کشور خواست به منظور طراحی الگوی ساماندهی خرید و فروش ارز در بخش گردشگری پیشنهادات خود را ارائه کنند تا در بستر تدوین مدل کسب و کار جدید در زمینه معاملات فردی این موضوع به دقت طراحی شود.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، افزود: براساس مصوبه هیات وزیران و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی از ۱۵ ابان ماه تمهیداتی در نظرگرفته شده است که این تمهیدات در نهایت منجر به افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما خواهد شد که نتیجه این روند، افزایش فعالیت صرافی‌ها خواهد بود.
وی افزود: براین اساس قیدهایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما می‌کند و لذا پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماهه پایانی سال عرضه ارز شرکت‌های صادرکننده در سامانه نیما افزایش پیدا کند و تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده ارز که پیش از این از عرضه ارز در نیما پرهیز می‌کردند، افزایش می‌یابد.
مدیر اداره پایش بازار ارز تصریح کرد: شرکت‌های پتروشیمی و فولاد نیز بر اساس قوانین بالادستی تنها مجاز به فروش ارز خود به بانک‌ها هستند. به همین دلیل این شرکت‌ها ارز خود را کمتر به صرافی‌های تضامنی می‌فروشند.
وی با اشاره به اهتمام بانک مرکزی در مهار و مدیریت ریسک صرافی‌ها، گفت: محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان تحت عنوان «کسب و کار ریال دوم» در نظر گرفته شده که طی آن برای جلوگیری از ضرر و زیان صرافی‌ها ناشی از عدم ایفای تعهدات صادرکننده، عملکرد صادرکنندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم ایفای تعهد، دسترسی صادرکننده به سامانه نیما مسدود می‌شود.
لامعی درخصوص ریسک صرافان گفت: صرافی‌ها باید نسبت به مدیریت ریسک خود دغدغه‌مند باشند و با استفاده از قدرت چانه‌زنی، با شرکت‌هایی وارد معامله شوند که از وضعیت ایفای تعهدات آنها اطمینان دارند.
لامعی ضمن تأکید بر مطالعه دقیق دستورالعمل جدید از سوی صرافان، تصریح کرد: بسیاری از مواد این دستورالعمل به تصویب شیوه‌نامه‌های بعدی موکول شده است. برای مثال، عملیات سلف منوط به تصویب دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه است و تا زمان صدور و انتشار این دستورالعمل، هرگونه خرید و فروش مدت دار در سامانه نیما ممنوع، غیرمجاز و تخلف است.
