به نظر می‌رسد تا حدودی تصمیم داشته از بیش‌برآوردی در این زمینه با توجه به سطح بسیار پایین تحقق آن طی سال‌های اخیر خودداری کند.
پیش‌بینی دولت از درآمد حاصل از واگذاری اموالش در بودجه سال 1403 کاهش چشمگیری داشته که به نظر می‌رسد مقاومت دستگاه‌های اجرایی در واگذاری و فروش اموال از عوامل مهم این کاهش بوده است.
طی سال‌های اخیر مدیریت دارایی‌های دولت و بهره‌برداری از آن برای تامین بخشی از بودجه در قالب طرح «فروش و مولدسازی اموال دولت» مورد توجه جدی قرار گرفته است.
مولدسازی اموال دولت در واقع به معنای انجمادزدایی از دارایی‌های بدون استفاده یا تحت استفاده ناکارا و ارزش افزایی به آنها در راستای ایجاد منفعت برای بخش عمومی است.
دارایی‌هایی که در کانال واگذاری و مولدسازی قرار می‌گیرد عموما دارایی‌های مشهود غیرمنقولی است که در صدر آن ساختمان‌ها و اراضی قرار دارد. این کانال اموال زیر ساختی از جمله راه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر، نیروگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و فرآورده، فضاهای ورزش و ... را نیز شامل می‌شود.
منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول یکی از مهمترین ردیف‌های بودجه‌ای است که مفهوم فروش و مولدسازی اموال دولت را به لحاظ حجم عواید پوشش می‌دهد.
در اولین نسخه از لایحه بودجه 1403 که قرار است دولت به مجلس تحویل دهد معادل 60 همت درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه مصوب امسال 44.6 درصد کاهش داشته است.
اما سوال اصلی این است که علت کاهش چشمگیر میزان درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از واگذاری دارایی‌هایش در بودجه سال آینده چیست؟
تا پیش از سال 1396 واگذاری اموال دولت خارج از تبصره‌های بودجه‌ای صورت می‌گرفت اما از سال 1396 تا کنون این موضوع در قالب بودجه مطرح می‌شود. البته نکته‌ای که وجود دارد این است که واژه مولدسازی در سال 1397 در بودجه ظاهر شد.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد منابع پیش‌بینی شده در بخش مورد اشاره از سال 1399 افزایش چشمگیری داشته اما تحقق بسیار پایین این منابع طی سال‌های اخیر تشدید شده است.
طبق آمارهای ثبت شده در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، طی دوره 6 ساله 1396 تا 1401 (9ماهه نخست) در مجموع حدود 11 همت (کمتر از 9 درصد کل منابع پیش‌بینی شده در این سال‌ها) منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که عمده آن نیز مربوط به سال‌های 1399، 1400 و 1401 است.
در لایحه بودجه سال جاری شاهد افزایش بیش از چهار برابری منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولت بودیم که با توجه به تجارب سال‌های گذشته، تحقق چنین رقمی همواره با ابهام جدی همراه بوده است.
در بودجه سال 1402 به طور سرجمع (ملی و استانی- منابع عمومی و اختصاصی( قریب به 109 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش و واگذاری اموال دولت پیش بینی شده که بیش از 90 درصد آن مربوط به اموال مازاد دولت است؛ تا کنون به طور دقیق آماری از میزان تحقق واگذاری این اموال در سال جاری منتشر نشده است.
همانطور که عنوان شد در 6سال اخیر جمعا حدود 11 هزار میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته است. اما حتی با در نظر گرفتن اثر تورم بر ارزش اموال، باز هم پیش‌بینی تحقق 109 هزار میلیارد تومان منابع از این بخش در سال جاری محل تردید است.
دولت در لایحه بودجه سال 1403 میزان درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش و واگذاری اموال خود را تا سطح 60 همت کاهش داده و به نظر می‌رسد تا حدودی تصمیم داشته از بیش‌برآوردی در این زمینه با توجه به سطح بسیار پایین تحقق آن طی سال‌های اخیر خودداری کند.
بررسی روند بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد به دلیل بیش‌برآوردی منابع بودجه در بخش فروش و واگذاری اموال دولت، عملا درصد تحقق بسیار پایینی مشاهده شده است.
پیش از این نیز مرکز پژوهش‌های مجلس طی چندین گزارش کارشناسی شده بارها به این موضوع پرداخته و پیشنهاد داده بخشی از تبصره مربوطه در قانون بودجه 1402 اصلاح شود؛ از جمله آنها اینکه به این جهت که عموما دستگاه‌ها انگیزه لازم را برای معرفی و رهاسازی اموال مازاد به طور خودکار را ندارند، بنابراین باید در خصوص دستگاه‌های دولتی «اجازه» به «تکلیف» تبدیل شود.
این مرکز همچنین عنوان کرده که در نبود قانون تخصصی مدیریت اموال، در سال‌های اخیر قوانین بودجه سنواتی به محملی برای پیشبرد حداقلی اهداف نظام مدیریت دارایی تبدیل شده است.
