قوه قضائیه و خودروسازان در حال بررسی نصب ردیاب بومی روی محصولات داخلی هستند تا از این طریق، رفتار رانندگان را مورد رصد و سرکشی قرار دهند.
موضوع سرقت موتورسیکلت و خودرو امروزه به یکی از چالش‌های اساسی جامعه و خصوصاً کلان‌‌شهرها تبدیل شده است. سارقان معمولاً خودروها را برای استفاده‌های غیرقانونی یا فروش قطعات و سپس اوراق کامل آن‌ها به سرقت می‌برند و قادر به فروش کامل خودرو نیستند.
خودروهای داخلی به پابند الکترونیکی زندانیان مجهز می‌شوند!
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم قوه قضائیه، در نشست خبری دیروز شورای عالی قوه قضائیه اظهار کرد: امروز در دنیا، خودروها به سمت هوشمندسازی رفتند و با داشتن GPS، عملاً امکان تخلف از خودروها گرفته شده است. بنابراین کروکی‌هایی که امروزه پس از تصادفات در داخل کشور کشیده می‌شود، منسوخ شده و خودروها پس از تصادف می‌توانند کروکی خود را صادر کنند.
.وی ادامه داد: پیگیری شده که این کار توسط خودروسازان داخلی نیز انجام شود. در حال حاضر وزارت دفاع نقطه‌یاب بومی طراحی کرده و اگر همانند پابند الکترونیکی که برای افراد استفاده می‌شود، امکان استفاده آن برای تمام خودروهای داخلی وجود داشته باشد، از رانندگی پرخطر برخی افراد جلوگیری می‌شود. این اقدام، نقش قابل توجهی در کاهش آمار حوادث و تخلفات جاده‌ای خواهد داشت.
حال سوال اصلی اینجاست که آیا هدف قوه قضائیه از این پیشنهاد، صرفاً کنترل وضعیت ترافیکی جامعه و پیشگیری از سرقت خودروه بوده یا اینکه طبق سخنان جهانگیر، کنترل و نظارت بیشتر روی افراد جامعه هدف اصلی چنین پیشنهادی است؟
اقدامات جدید دوباره به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود؟
همان‌طور که ابتدای گزارش نیز اشاره شد، از ردیاب و جی‌پی‌اس‌های هوشمند برای جلوگیری از سرقت خودروهای شخصی توسط برخی از مالکان استفاده می‌شود؛ اما بارها اخباری مبنی‌بر سرقت این خودروها نیز گزارش شده است.
زیرا سارقان حرفه‌ای به نحوه کار این ردیاب‌ها، آشنایی کامل دارند و می‌توانند در کسری از ثانیه با مختل کردن سیستم برقی خودرو، اقدام به سرقت آن کنند؛ اما با این حال باز هم برای کاهش احتمال سرقت خودرو استفاده می‌شود.
از سوی دیگر، خودروهای جهانی امروزه از دوربین‌های ثبت وقایع استفاده می‌کنند که برای ثبت تصادفات رانندگی کاربرد دارد. بنابراین اگر مسئله اصلی، آگاهی از نحوه وقوع تصادفات رانندگی باشد، می‌توان از دوربین‌های ثبت وقایع روی محصولات داخلی استفاده کرد.
آخرین گزینه‌ای که روی میز می‌ماند، انجام کنترل و نظارت بیشتر همانند پابند الکترونیکی زندانیان است که جهانگیر نیز به آن اشاره کرد. درحالی که این امر می‌تواند مصداقی از ورود به حریم شخصی تمامی افراد جامعه بوده که هیچ جرمی از سوی آنان صورت نگرفته است.
در آخر حتی اگر هدف اصلی، کنترل و نظارت افراد جامعه نباشد، باز هم مصرف‌کننده متضرر خواهد شد. چراکه بارها مشاهده شده، خودروساز داخلی با اضافه کردن آپشن بسیار جزئی روی محصولات خود، قیمت نهایی آن را به حد چشم‌گیری افزایش داده و خریدار نیز به‌ناچار، مجبور به پذیرش این موضوع شده است. بنابراین پیش از اتخاذ چنین تصمیمی، باید همه جوانب اجتماعی و اقتصادی آن را سنجید.
