یک فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اگر درآمد‌های پیش بینی شده در بودجه برای فروش نفت، محقق نشود، دولت به سمت تامین کسری از محل مالیات‌ها آن هم از بخش شفاف اقتصاد پیش خواهد رفت، به دولتمردان توصیه کرد تا سیاهه دخل و خرج اقتصاد ایران را با بدبینانه‌ترین میزان فروش نفت ببندد.
در حالی محاسبات بودجه ۱۴۰۳ بر مبنای صادرات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده که اعداد و ارقامی که به واسطه نامشخص بودن شرایط اقتصاد جهانی و پیامد‌های سیاسی انتخابات آمریکا، می‌تواند سیاستگذار را دچار سردرگمی کند.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند درآمد‌های نفتی همچنان سهم قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص داده که همین مساله می‌تواند با بروز نوسانات قیمتی در بازار جهانی، اقتصاد ایران را دچار تنش کند. در این میان کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت، سناریو‌های بدبینانه را در مقابل خود بگذارد و سپس سند دخل و خرج سال ۱۴۰۳ را به طور منطقی تهیه کند.
جمشید عدالتیان شهریاری، فعال اقتصادی گفت: در سال‌های اخیر، کشور با دو نوع بودجه در اقتصاد مواجه بوده؛ بودجه مدل اول، بر اساس اقتصاد مقاومتی و شرایط تحریمی تنظیم می‌شود که بودجه امسال هم به همین شکل است و بودجه مدل دوم که همان بودجه در سایه است، وقتی پیش‌بینی دولتمردان درباره درآمد‌ها محقق نمی‌شود، ساری و جاری می‌گردد که بر مبنای آن، به سراغ جیب مردم می‌آیند و کسری‌ها را از این طریق جبران می‌کنند.
وی افزود: در حوزه صادرات نفت، راه حل دور زدن تحریم انجام شده و چین مشتری عمده نفت ایران است؛ بنابراین به نظرم می‌رسد می‌توان همین میزان یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت که دولت پیش بینی کرده، فروخت؛ اما مساله مهم این است که به دلیل تحریم، جابجایی پول بسیار دشوار است و درآمد حاصل از فروش نفت تبدیل به یوآن می‌شود؛ نه ارز‌های معتبر جهانی و در نهایت هم باید خرید کالا انجام گردد.
عدالتیان شهریاری ادامه داد: به همین دلیل دولت در هنگام تهیه و تنظیم بودجه باید واقعیات تحریمی را در نظر بگیرد و بر اساس شرایط خوشبینانه سیاستگذاری نکند؛ چراکه طبیعتا باید همه احتمالات را در نظر گرفت و حتی شرایط اقتصاد جهانی را هم رصد کرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: در سال آینده انتخابات آمریکا را پیش رو داریم که تجربه نشان داده اتفاقات این کشور در ایران بی تاثیر نیست. این مساله غم انگیز است که سرنوشت اقتصاد ایران به انتخابات آمریکا گره خورده، اما واقعیتی است که باید آن را پذیرفت. به طور طبیعی تحولات اقتصاد ایران باید وابسته به انتخابات داخلی باشد؛ اما چنین فضایی وجود ندارد و احتمال دارد با روی کار آمدن جمهوری خواهان و اعمال سیاست‌های سختگیرانه، شاهد شرایط متفاوتی باشیم؛ پس در نهایت دولت باید در لایحه بودجه همه متغیر‌ها را در نظر بگیرد و برای بروز هر حادثه‌ای آماده باشد.
