به گزارش ایران اکونومیست، سید محمد حسینی درباره اهمیت این لایحه خاطرنشان کرد: به موجب قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴ دولت باید اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را پیش بینی و به وزارت نیرو پرداخت کند که بدین منظور دولت با تصویب و الحاق این بند به قانون بودجه ۱۴۰۲ مکلف خواهد بود تا مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید، در مقاطع زمانی مشخص منتشر و با تأیید وزارت نیرو و برای تسویه بخشی از بدهی دولت به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید.
