به گزارش ایران اکونومیست ایون هیگورو در بیانیه‌ای به مناسبت برگزاری نشست هم‌اندیشی مقابله با قاچاق حیات وحش با اشاره به جنبه‌های حائز اهمیت از نظر کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض آورده است: این کنوانسیون یکی از پیشقدمان یا یکی از پیشکسوتان در میان معاهدات چندجانبه محیط زیستی است و تا به امروز نیم قرن از آغاز به کار آن می گذرد. کنوانسیون سایتیس، تجارت بیش از ۴۰ هزار گونه گیاهی و جانوری را قانونمند می‌کند.
وی اضافه کرد: این کنوانسیون با هدف قانونی کردن، پایداری و قابلیت ردیابی کردن تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض از طریق یک سیستم صدور مجوز و گواهی توسط مقام‌های اجرایی ملی در هر کشور متعاهد به کنوانسیون عمل می‌کند. سایتیس ۱۸۴ کشور را از سراسر جهان به عنوان عضو کنوانسیون دارد و در نقطه اتصال یا برخوردگاه تجارت گونه‌ها، محیط زیست و توسعه قرار گرفته است.
هیگورو ادامه داد: گونه‌ها در سایتیس در سه ضمیمه دسته‌بندی می‌شوند که هر یک از این ضمائم، نشان‌دهنده سطح حفاظت مورد نیاز این گونه‌ها است. ضمیمه یک شامل گونه‌هایی است که در معرض خطر انقراض هستند و تجارت آنها به طور کلی ممنوع است. ضمیمه دو گونه‌هایی را پوشش می‌دهد که الزاما در معرض خطر انقراض نیستند ولی تجارت بین‌المللی آنها به‌شدت قانونمند می‌شود تا از هدایت این گونه‌ها به سمت انقراض جلوگیری شود. ضمیمه سه شامل گونه‌هایی است که کشورها برای حفاظت از آنها به دنبال کمک هستند و تجارت بین‌المللی آنها نیز قانونمند و از طریق مجوز است.
وی تاکید کرد: هرچند تجارت قانونی، پایدار و قابل ردیابی حیات وحش منافع بسیاری در پی دارد، تجارت غیرقانونی حیات وحش تبعات ویرانگر و جبران ناپذیری را به همراه دارد. در سال‌های اخیر شاهد یک جهش جدی در مقیاس و تغییر آشکار در طبیعت جرایم حیات وحش بوده‌ایم. پرداختن به این جرایم به دلیل دست اندرکار بودن گروه‌های جنایتکار سازمان دهی شده فراملی که تجارت غیرقانونی در مقیاس صنعتی را هدایت می‌کنند، روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. در برخی موارد، مقدار محموله کشف و توقیف شده، به هزاران کیلوگرم نمونه حیات وحش یا صدها حیوان تنها در یک توقیف می‌رسد.
دبیرکل کنوانسیون سایتیس اضافه کرد: امروزه جرایم حیات وحش به عنوان جرایم فراملی سازمان دهی شده شناخته می‌شوند که بقای برخی از کاریزماتیک‌ترین گونه‌های جهان همچنین بسیاری از گونه‌های کمتر شناخته شده را مورد تهدید قرار می‌دهند. این جرایم حاکمیت قانون را تضعیف می‌کنند، معیشت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، تبعات محیط زیستی جدی دارند و به‌طور مستقیم بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاثیر می‌گذارند.
وی ادامه داد: این موضوع با بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر پرداختن به بحران‌های سه گانه کره زمین اعم از کاهش تنوع زیستی، تغییر اقلیم و آلودگی گره خورده است. این موارد سه چالش سیاره هستند که ما برای به جای گذاشتن سیاره‌ای سلامت برای نسل‌های پیش رو باید با آنها روبرو شویم. تلاش برای حذف جرایم حیات وحش به تعهدات بین المللی کشورهای عضو کمک می کند.
هیگورو اضافه کرد: در اواخر سال گذشته مجموعه‌ای از نشست‌های بین الدولی برای تعیین مسیر حرکت به سوی پایداری حیات وحش برگزار شد. بعد از برگزاری موفق نوزدهمین اجلاس اعضای کنوانسیون سایتیس در نوامبر گذشته، یک شادمانی مجدد در پانزدهمین اجلاس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی با تصویب چارچوب جهانی کونمینگ- مونترال پدید آمد. این چارچوب تاریخی یک مسیر بلندپروازانه را برای دستیابی به چشم انداز جهانی "رسیدن به دنیایی همسو با طبیعت در سال ۲۰۵۰ " مهیا می‌کند. چارچوب جهانی کونمینگ- مونترال همچنین هم راستا با چشم انداز راهبردی سایتیس است که با اهداف توسعه پایدار برای استفاده پایدار و حفاظت از تنوع زیستی همسوست.
وی با اشاره به اینکه مقابله با جرایم حیات وحش یک بخش حائز اهمیت از آن است، تصریح کرد: جرایم حیات وحش پا را از مرزها و قاره‌ها فراتر می‌گذارد و کشورهای سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. این یک حقیقت کاملا شناخته شده است که هیچ کشور، منطقه یا سازمانی نمی‌تواند به‌تنهایی با جرائم حیات وحش مقابله کند. برخورد با جرائمی با این ماهیت، نیازمند همکاری و هماهنگی سازمان‌های مجری قانون در تمام سیستم قضایی کیفری هم در درون مرزها و هم فراتر از آن است.
دبیرکل کنوانسیون سایتیس تاکید کرد: جرائم حیات وحش باید در سطح ملی جدی گرفته شود، به عنوان اولویت در برنامه‌های کاری مقامات ذیربط گنجانده شده، به آن رسیدگی شود. باید ساز و کارهای ملی برای ایجاد هماهنگی‌ها و ارتباطات فراهم شود تا از تعامل موثر سازمان‌های مختلف اطمینان حاصل کنیم. این ساز و کارها باید با ساز و کارهایی برای تسهیل ارتباط و همکاری با مقامات دیگر کشورها تکمیل شود تا از یک واکنش قدرتمند و مشارکتی در زمینه اجرای قانون در کل زنجیره تجارت غیرقانونی حیات وحش، اطمینان حاصل شود. بیش از این نمی توان بر اهمیت تقویت تلاش های جمعی در سراسر زنجیره های اجرایی تاکید کرد.
وی اضافه کرد: به رسمیت شناختن نیاز به شبکه‌سازی، همکاری و اقدامات جمعی، منجر به تشکیل کنسرسیوم بین المللی مقابله با حیات وحش (ICCWC ) در سال ۲۰۱۰ شد. برای کسانی که ممکن است با این کنسرسیوم آشنایی نداشته باشند، این کنسرسیوم نتیجه تلاش مشترک پنج سازمان بین‌الدولی اعم از دبیرخانه سایتیس، اینترپل، دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان گمرک جهانی است. این پنج سازمان در لوای کنسرسیوم مقابله با جرائم حیات وحش متحد شده‌اند تا به ظرفیت‌سازی بپردازند و پشتیبانی‌های هماهنگ شده برای سازمان‌های مجری قانون و شبکه‌های منطقه ای و زیرمنطقه ای فراهم آورند تا توانمندی های آنها را برای مقابله با جرایم حیات وحش افزایش دهند. هر شریک ICCWC ، یک گنجینه منحصر به فرد از تخصص فنی و برنامه ریزی مرتبط با موضوع را داراست.
دبیرکل کنوانسیون سایتیس ادامه داد: کنسرسیوم بین المللی مقابله با حیات وحش با بسیج جمعی این تخصص و تکیه بر دستورات تکمیلی آنها می‌تواند به کار و تعامل موثر با همه مقامات در سراسر سیستم قضایی کیفری بپردازد و این موضوع فرصتی را برای رویکردی نو جهت پرداختن به چالش‌های چند بعدی ناشی از جرایم حیات وحش فراهم می‌آورد.
وی تاکید کرد: برخورد با جرایم حیات وحش به عنوان یک جرم سازمان یافته جدی فراملی و پاسخ‌دهی به آن از طریق همکاری و مشارکت ضروری است، به‌نحوی که مقامات مختلف را قادر به همکاری نزدیک با تکیه بر دستورات تکمیلی و تخصص منحصر به فرد خود سازد.
هیگورو در پایان گفت: من اطمینان دارم که اهمیت این موضوع نیز در این اجلاس مطرح خواهد شد که نیاز به تسهیل یک پاسخ جمعی قدرتمند و متحد توسط همه سازمان های ملی مسئول اجرای قوانین مربوط به حیات وحش و همچنین سازمان های مشابه و همکار آنها در دیگر کشورها وجود دارد.ما با همراهی هم می‌توانیم به سوی دنیایی عاری از جرایم حیات وحش قدم برداریم . جایی که بتوان در آن در سیاره ای پایدار و غنی از تنوع زیستی برای نسل ها ادامه حیات داد.
