ایران اکونومیست؛ فتح الله تاری، اقتصاددان، در یادداشتی نوشت: واقعیت این است که بانک مرکزی نه در عمل و نه در واقعیت قوانین و مقررات، استقلال ندارد، ولی در مقابل هر آنچه که در نظام پولی و بانکی اتفاق می‌افتد، باید پاسخگو باشد و انتظارات از بانک مرکزی در تنظیم بازار و سیاست‌گذاری‌ها بالا است.
در برخی موارد برای تنظیم بازار به ذخایر ارزی نیاز داریم، از جمله ذخایر صندوق ذخیره ارزی که البته بسته به شرایط، از آن استفاده شده و یا به منابع آن دست برده می‌شود. بخشی از منابع دولتی و بخشی از منابع ارزی، خصوصی است، بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای خود در منابع ارزی باید بین این منابع تفکیک قائل شود.
به برخی از ابزارها در اقتصاد ابزار تثبیت خودکار می‌گویند و باید در رابطه با استفاده از ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی است و سیاست‌هایی که می‌خواهیم بگذاریم، یک اولویت‌بندی قائل شویم، در جاهایی که می‌شود اجرا را بر عهده بازار گذاشت، اینکار صورت بگیرد و تا وقتی که نوسانات معمول بازار است و بحران تلقی نمی‌شود، دخالت صورت نگیرد و از ابزار تثبیت خودکار استفاده شود.
باید توجه داشت که هر چه کنترل‌ها و دستورات و باید و نبایدها بیشتر شود، از سوی دیگر فرار فعالان اقتصادی از بخش رسمی اقتصاد بیشتر می‌شود و در مقابل، اقتصاد غیررسمی تقویت می‌شود. در مواقعی نیز به طور کلی ممکن است فعالان اقتصادی از بازار خارج شوند.
سیاست‌ها باید دسته‌بندی شوند، مثلا در بحث‌های حسابرسی می‌گویند که اقلام درشت اول کنترل شود و با ارقام کوچک کاری نداشته باشید، بنابراین در جاهایی که هزینه کنترل‌ها بیش از منافع حاصله است، می‌شود کنترل‌ها را به ابزار تثبیت خودکار واگذار کرد و سیاست‌های کلی مشخص شود و چندان در نظام پولی و بانکی دخالت نکرد، اینها باید از موارد بسیار مهم و بحران‌زا تشخیص داده شده و جداسازی شود.
در بحث سیاست‌گذاری برای بانک‌ها، بانک‌های دولتی باید در اولویت باشند، زیرا منابع دولت است، اما برای بانک‌های خصوصی، ضمن مشخص کردن سیاست‌ها، دست مدیران بانک‌ها در نحوه اتخاذ روش‌های اجرایی در رسیدن به اهداف بانک مرکزی بازتر باشد، این عمل ضمن ایجاد رقابت در بانک‌ها، ضامن منافع سهامدارن و پاسخگویی مدیران به آنها خواهد بود؛ بررسی وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که آنها بعضا دستورات بانک مرکزی را دور می‌زنند و به آن عمل نمی‌کنند و به اشکال مختلف کار خود را انجام می‌دهند، بنابراین باید تا جایی که می‌توان دست آنها را باز گذاشت تا ناچار به فعالیت‌های اینچنینی نشوند.
در بحث پیش‌بینی پذیری بازار ارز هم باید یک مقدار کارهایی صورت بگیرد، اینکه چه عواملی می‌تواند وجود داشته باشد و از تغییرات متعدد ابزارهای کمی در دست بانک مرکزی خودداری شود، هرچند که بخشی از آن تابع شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های مختلف است. گرچه دالان مبادله ارزی تا حدی ایجاد شده، اما باید دست تجار و آنهایی که در مبادله عرضه و تقاضای ارز منابع و یا نیازهای کلانی دارند، در تعیین نرخ مبادلات آتی و سلف بازتر باشد تا موارد بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری در ارزش واردات و یا صادرات کم شود و تا حدی باز باشد که بتوانند مبادلات را خودشان انجام دهند، در این حالت نقش بازار سیاه کمرنگ‌تر خواهد شد.
در برخی موارد هم سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که موجب ایجاد اقتصاد زیرزمینی می‌شود، در صورتی که باید سیاست‌ها شفاف باشد؛ باید توجه داشت که اگر اطلاعاتی ثبت شده در بخشی از اقتصاد وجود نداشته باشد و آماری برای آن نباشد، شفافیتی وجود نخواهد داشت.
اعمال مقررات شدید و متعدد و متغیر، اقتصاد را از حالت شفاف به غیرشفاف سوق می‌دهد و دیگر آماری برای بررسی وضعیت اقتصادی وجود نخواهد داشت بنابراین باید از اعمال مقرراتی که سبب عدم شفافیت می‌شود و هزینه‌های نظارتی و کنترلی و بازپرسی را در بانک مرکزی بالا می‌برد تا حد زیادی اجتناب شود.
پایان پیام/
