در این میان شرکت‌های خصوصی به ویژه برای کسب سهم بیشتر از بازار در رقابت با بیمه ایران و سایر بیمه‌های بزرگ و باقدمت، دست به اقداماتی زدند. این شرکت‌ها بیش از آنکه از جنبه نوآورانه، سهم خود را در بازار به دست آورند، اقدام به نرخ شکنی کردند تا بلکه بیمه گذار را به سمت و سوی خود بکشانند و همین مسئله به معضلی برای صنعت بیمه تبدیل شده است.

نرخ شکنی که از آن به عنوان دامپینگ نیز یاد می‌شود و در عرصه جهانی نیز تنبیهات شدیدی برای آن پیش‌بینی شده است، به معنی کاهش دادن نرخ حق بیمه از سطح تعادل انحصاری است، سطحی که صنعت بیمه را به سمت یک رقابت متعادل سوق می‌دهد.

تاکنون بار‌ها و بار‌ها مسئولان بیمه مرکزی در گفتگو با رسانه‌ها از «برخورد سخت» با نرخ شکنی شرکت‌های بیمه سخن گفته‌اند، اما این تهدید‌ها ظاهرا در لفظ است و قرار نیست برخورد سختی صورت گیرد. به نظر می‌رسد بیمه مرکزی بیش از آنکه نقش رگولاتوری صنعت بیمه را ایفا کند خود به بازی پیچیده شرکت‌های بیمه‌گر متخلف که نرخ شکنی می‌کنند درگیر شده و از آن خلاصی نیست.

این نرخ شکنی که به منظور افزایش سهم از بازار به خصوص در رشته‌های اجباری مثل ثالث صورت می‌گیرد عمدتا از سوی شرکت‌های بیمه‌گر تازه تاسیس صورت می‌گیرد تا بلکه مشتری بیشتری را به خود جلب کنند. این شرکت‌ها، نرخ‌گذاری بیمه مرکزی در رشته ثالث که یک بیمه اجباری برای صاحبان خودرو است را نادیده گرفته و گاه تا ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌شکنی می‌کنند، امری که آسیب‌های جدی برای صنعت بیمه به همراه خواهد داشت.

این شرکت‌های متخلف از جمله شرکت‌هایی هستند که با کمترین توانگری مالی مواجهند و با وقوع ریسکی بزرگ، به فلاکت افتاده و شاید از عهده پوشش ریسک برعهده گرفته شده خود نیز برنیایند.

این شرکت‌های بیمه‌گر نرخ شکن که تعداد شعبات پرداخت خسارتشان به کل ۳۱ استان کشور هم نمی‌رسد در حالی با همکاری پلتفرم‌های فروش آنلاین بیمه اقدام به فروش بیمه می‌کنند که به مشتریان خود توضیح نمی‌دهد که اگر چنانچه در یک استانی دچار خسارت شوند، با چه بدبختی باید به دنبال جبران خسارت خود باشند.

به طور مثال حق بیمه یک پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۱۵ درصد تخفیف بیمه در یک شرکت بیمه خصوصی تقریبا با سابقه، سه میلیون و ۸۵۲ هزار تومان و در یک شرکت باسابقه بیمه، چهار میلیون و ۲۴۸ هزار تومان است؛ به عبارتی اختلافی حدودا ۴۰۰ هزار تومانی. این نشان می‌دهد حتی یک شرکت تقریبا باسابقه نیز در غیاب نظارت بیمه مرکزی اقدام به نرخ شکنی برای کسب سهم بیشتر از بازار ثالث کرده است.

همانطور که در جدول ذیل مشاهده می‌شود شرکتی با ۲۶ شعبه پرداخت خسارت در سطح کشور (یعنی حتی به تعداد استان‌های کشور نیز شعبه پرداخت خسارت ندارد) چنان اقدام به نرخ شکنی کرده است که مشتری بخت برگشته نیز نمی‌داند در زمان دریافت خسارت در استانی که شعبه‌ای برای پرداخت خسارت ندارد، چگونه باید ضرر و زیان خود را مطالبه کند. گزینه پیش‌روی این مشتری نگون‌بخت این است که صبر پیش کرده و به استان همجوار رفته و امور دریافت خسارت را طی کند که با روند بروکراسی اداری در ایران، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

اگرچه در علم اقتصاد، بر ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات به مشتری تاکید شده است، اما قید مهم آن، تنوع و کیفیت ارائه خدمات است نه صرفا ارائه خدمت. اینکه یک شرکت بیمه‌گر بدون کمترین پشتیبانی در پرداخت خسارت، در سودای افزایش سهم خود از بازار رشته‌های مختلف بیمه باشد، ظلم به بیمه‌گذار و ضربه زدن به صنعت بیمه است و تنها عایدی آن پر شدن جیب شرکت بیمه مختلف ولو به صورت کوتاه مدت است.