به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۲۹ آبان ماه روزنامه آرمان ملی با تیتر «دولت بدون برنامه توسعه، تیم اقتصادی بدون کارنامه» توضیح داد: زمانی که شخصی با عنوان اقتصاددان اظهارنظری می‌کند؛ طبیعتا انتظار می‌رود دیدگاه او از منظر کارشناسی و مستند باشد اما به هر حال مطلب یادشده و نقل از قول از اقتصاددانی که به آن اشاره شده، عاری از هرگونه استناد و صرفا یک کلی گویی سیاسی است.
اما از آنجا که دولت خود را ملزم به پاسخگویی می‌داند؛ لازم به یادآوری است که دولت سیزدهم بعد از دولتی بر سرکار آمد که تمامی فرصت‌های هشت ساله کشور را معطل ترحم چند کشور نگه داشته بود و تمام فعالیتهای توسعه‌ای کشور را منوط به آن می‌دانست و مهمترین تفاوت دولت سیزدهم با دولت قبل را در تفاوت رویکرد این دو دولت در مدیریت و حل مسائل کشور تعریف کرد.
حال آنکه امروز شرایط بین المللی کشور ما و روابط شکل گرفته در قالب پیمان‌های بزرگی همچون پیمان شانگهای، بریکس، خلق فرصت ها و ارتباطات جدید با کشورهای همسایه و پیرامونی همچون عربستان و تضعیف پیمان‌های خصمانه علیه کشور نشانگر آن است که در کارنامه دولت نه تنها استراتژی توسعه با تکیه بر عوامل درون زا وجود دارد که از ظرفیت‌های بین المللی نیز غافل نبوده و ظرفیت‌های مغفول را فعال کرده است. علاوه بر این مجموعه اقدامات دولت سیزدهم نتایجی را در پی داشته که برخی از این نتایج در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و ... قابل مشاهده است.
میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال دولت قبل به طور میانگین حدود یک درصد و در چهار سال پایانی دولت قبل، بطور میانگین پنج صدم درصد بود یعنی دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد. اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای چهار درصد بوده است.
درست حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدتهاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت گرفته بود اما این نرخ رشد با توجه به جمیع شرایط داخلی و بین المللی امیدبخش و بخشی از کارنامه دولت سیزدهم است. اصلاح نظام مالیاتی کشور و حرکت به سمت استقرار نظام مالیاتی هوشمند، داده محور و عدالت محور با شناسایی و به تور انداختن فراریان مالیاتی، انضباط مالی سختگیرانه دولت، کنترل رشد نقدینگی و در کنار آن شفافیت در صدور مجوزها، رویه های اقتصادی و صورت های مالی شرکت های عمومی و دولتی از جمله مواردی است که نشانه برنامه محور بودن دولت است.
علاوه بر آن برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که اکنون در حال اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی است، تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف رفع ناترازی‌هایی که دهه‌ها گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و برای آنها چاره اندیشی نشده بود نیز مواردی است که بهتر است حداقل کسی که به عنوان اقتصاددان اظهار نظر می‌کند از آنها آگاه باشد.
