به گزارش ایران اکونومیست، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش روز ۳۰ آبان ماه روزنامه جهان صنعت با عنوان «مردم در تله مالیات و دولت به دنبال درآمدزایی» منتشر شده است، اعلام کرد: دولت به بهای کاهش درآمدهای خود و برای اینکه تولید بتواند در کشور، تحرک بیشتری داشته باشد نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد برای شرکت‌های تولیدی کاهش داد و ضمن آن مصوب کرد، هر افزایش سرمایه‌ای در شرکت‌های تولیدی انجام شود معاف از مالیات است.
دولت دست کم یک عامل مهم یعنی «تحرک بخشیدن به تولید» را از تأمین «مخارج بی حساب و کتاب» بنا به ادعای این رسانه، مهم‌تر فرض کرده و بر پایه آن عمل می‌کند که همین امر موجب شده برخی از شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ از محل افزایش سود خود، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دهند که این افزایش سرمایه، باعث مثبت شدن شاخص رشد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۱ شد که در دهه ۹۰ به محاق رفته بود.
با همین مفروضات نادرست است که در گزارش این روزنامه از تقدیم لایحه جدید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این نتیجه گیری صورت گرفته که بار افزایش درآمد مالیاتی دولت کماکان بر گرده همان گروه از مؤدیانی قرار می‌گیرد که پیش‌تر نیز مالیات ستانی از آنها صورت می‌گرفته است، در حالی هدف از تنظیم این لایحه و لوایح دیگر در این زمینه، افزایش پایه و جلوگیری از فرار مالیاتی توسط کسانی است که تا پیش از این، یا از اظهار درآمدهای واقعی خود طفره می‌رفتند و یا با پنهان کاری و به کار بستن ترفندهای گوناگون، خود را به طور کامل از شمول پرداخت مالیات، مستثنا کرده بودند.
در حالی که بنا بر آمار، تعداد مؤدیان مالیاتی، از دو میلیون و هفتصد هزار نفر در دولت‌های پیشین (به استثناء کارمندان دولت) امروز به بیش از ۵.۵ میلیون نفر رسیده است که شاید بزرگ‌ترین میزان شناسایی فرارهای مالیاتی در تمام ادوار گذشته محسوب می‌شود و این اتفاقی است که در طول همین دو سال گذشته از ۱۴۰۰ تا نیمه‌ی ۱۴۰۲ رخ داده است. آیا این آمار، جز محدود کردن فضا برای بخش‌های غیرمولد و رانتی و در عین حال باز کردن فضا برای بخش‌های مولد معنای دیگری دارد؟
و آیا از دیدگاه آن روزنامه، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز که در این گفت‌وگو مورد انتقاد قرار داده است، نتیجه‌ای جز عدالت محوری مالیاتی، هوشمند سازی و شفافیت خواهد داشت؟ آیا جز این است که وجود چنین سامانه‌ای در هر کجای دنیا به شفاف شدن هر چه بیشتر درآمدها و هزینه‌های بخش‌های خدمات و تولید منجر شده است؟ کما اینکه به عنوان مثال از سال ۱۳۸۸ تا امروز میلیون‌ها پرونده مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف نشده داریم که به دلیل فقدان چنین سامانه ای، رسیدگی نشده‌اند.
به نظر می‌رسد این رسانه در مطلب حاضر، خود در «تله» گمانه زنی و نیت خوانی اشتباه از سیاست‌های مالیاتی دولت گرفتار شده است.
