به گزارش ایران اکونومیست، متن این گزاره‌برگ به این شرح است: رژیم صهیونیستی در جریان حملات اخیر به نوار غزه و دیگر سرزمین های اشغالی مرتکب جنایاتی بی‌سابقه در طول ۷۵ سال اشغالگری خود شده است. حملات کورکورانه و عامدانه علیه غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان، هدف قرار دادن خبرنگاران، نیروهای امدادرسان و سایر اشخاص مورد حمایت، زیرساخت های غیرنظامی شامل بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها، مدارس، اردوگاههای پناهندگان، مراکز وابسته به سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی، اماکن مسکونی و آمبولانس‌ها، بخشی از این جنایات هستند.
به علاوه، نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی، غزه را به صورت کامل محاصره کرده و اجازه ورود آب، مواد غذایی، سوخت، برق و اقلام دارویی را نمی دهند. این اعمال، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر است.
بدون تردید، یکی از مشوق های ارتکاب گسترده این جنایات از سوی رژیم اشغالگر، بی کیفرمانی آمران و عاملان جنایات ارتکابی است. رژیم اشغالگر با احساس مصونیت در قبال بی عملی و انفعال جامعه بین‌المللی، مستمراً به ارتکاب شدیدترین جنایات بین‌المللی مشغول بوده است.
در این رابطه، مطالب و مستندات ذیل ارایه می‌شود:
۱- نقض مداوم حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین
ماده ۱ منشور ملل متحد بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تأکید دارد. از ابتدای تأسیس، رژیم صهیونیستی از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل به ویژه قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی در ارتباط با حقوق فلسطینی‌ها خودداری کرده است. رژیم صهیونیستی با اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی، ضمیمه کردن آن ها، انتقال جمعیت خود به اراضی اشغالی و تاراج منابع طبیعی فلسطین، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را به صورت فاحش نقض کرده و مانع از تحقق آرمان فلسطین شده است. نقض حق تعیین سرنوشت و تاراج منابع طبیعی سرزمین اشغالی، موجب مسؤولیت بین‌المللی و همچنین مسؤولیت کیفری است.
در نتیجه، پشتیبانی کشورهای ثالث از مردم تحت استعمار و اشغال، مشروع تلقی می شود. از سوی دیگر، کمک به دولت اشغالگر اقدامی مغایر با حق تعیین سرنوشت شناخته شده است.
شایان ذکر است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در۲۳ آذر ۱۳۶۹ ضمن تصریح به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، «مشروعیت مبارزه مردم برای استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی و رهایی از سلطه استعماری و آپارتاید و اشغال خارجی را با همه ابزارهای موجود، از جمله مبارزه مسلحانه» تأیید کرده است. افزون بر این، مجمع عمومی، توسل به زور را به صورت کلی در تمام مواردی که حق تعیین سرنوشت به صورت قهرآمیز انکار می شود، مورد تأیید قرار داده است.
از این منظر، اقدامات مسلحانه نیروهای مقاومت فلسطین علیه رژیم اشغالگر در مهرماه ۱۴۰۲ و قبل از آن اقدامی مشروع در چارچوب حق تعیین سرنوشت مردمی است که در طول ۷۵ سال، تحت سخت‌ترین شرایط ناشی از اشغال، محاصره اقتصادی، و توسعه شهرک سازی های غیرقانونی در سرزمین های اشغالی زندگی می‌کنند.
۲- تعهد دولت‌ها به عدم شناسایی وضعیت ناشی از اشغال
وفق قواعد حقوق بین الملل عرفی، دولت‌ها متعهدند وضعیت های ناشی از نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل شامل اکتساب سرزمین از طریق زور را شناسایی ننمایند. بر این اساس، دولت‌ها تعهد دارند که از ارائه هر گونه کمک مادی و معنوی به رژیم اشغالگر خودداری کنند و از اتخاذ هر اقدامی که وضعیت غیرقانونی و نامشروع اشغال را تثبیت می‌نماید، اجتناب کنند.
بدون تردید دولت هایی که رژیم اشغالگر را در استمرار و تثبیت نقض فاحش حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر یاری رسانده و تشجیع و ترغیب می‌کنند، همدست آن تلقی می‌شوند و دارای مسؤولیت بین‌المللی هستند.
۳- لزوم رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه در غزه
دولت‌ها تعهد دارند حقوق بین‌الملل بشردوستانه را رعایت و از نقض آن جلوگیری کنند. ماده ۱ مشترک کنوانسیون های ژنو اشعار می‌دارد «دولت های عضو کنوانسیون متعهد می‌شوند تحت هر شرایطی مفاد مندرج در کنوانسیون حاضر را رعایت کنند و التزام به آن را نیز تضمین نمایند». بدین ترتیب، کمترین تعهد دولت‌ها، عدم همراهی در نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. حتی در شرایطی، مخالفت با آتش بس می‌تواند نقض حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی شود.
رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه در تمامی اوضاع و احوال برای همگان الزامی است. به موجب بند ۴ ماده ۱ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، پروتکل مزبور و کنوانسیون های چهارگانه، علاوه بر وضعیت مخاصمات مسلحانه بین‌المللی بین دو کشور (ماده ۲ مشترک)، «شامل مخاصمات مسلحانه‌ای می شود که در آن ملت‌ها جهت احقاق حق تعیین سرنوشت خود ... به مبارزه با سلطه استعماری و اشغال بیگانه و بر ضد نظام های نژادپرست می پردازند.»
وضعیت های ناشی از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه به اندازه ای برای جامعه بین‌المللی در عصر حاضر اهمیت دارند که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی» (۲۰۰۴) اشعار داشته است که تعداد زیادی از این قواعد به درجه قاعده آمره رسیده‌اند. بی تردید، رعایت اصل تفکیک و هدف قرار ندادن غیرنظامیان از جمله قواعدی هستند که تحت هیچ شرایطی نقض آن‌ها مجاز نیست. از نظر حقوقی، هدف قرار دادن عامدانه غیرنظامیان غیرقابل توجیه است.
این در حالی است که اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، با نقض فاحش قوانین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بدون توجه به اصول عرفی «ضرورت»، «تناسب»، «تفکیک» و «احتیاط» ادامه یافته است.
۴- عدم موضوعیت دفاع مشروع در ارتباط با حملات به غزه
رژیم صهیونیستی و حامیانش در توجیه جرائم ارتکابی و اقدامات نامشروع در غزه به شکل غیر قابل قبولی به اصل دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد می‌نمایند. این در حالی است که دیوان بین‌المللی دادگستری، استناد به این اصل را در خصوص سرزمینهای اشغالی فلسطین ناموجه دانسته است.
از سوی دیگر، حق تعیین سرنوشت، قاعده منع توسل به زور را تقویت کرده است. به عبارت دیگر، مردم تحت اشغال خارجی، ضمن برخورداری از حق تعیین سرنوشت، می توانند در برابر اشغال خارجی، به دفاع از خود بپردازند.
بر این اساس، می توان اذعان داشت که اقدامات رژیم صهیونیستی، ضمن نقض بند ۲ ماده ۴ منشور ملل متحد، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می کند.
۵- ارتکاب جنایات جنگی در سرزمینهای اشغالی
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در طول پنج هفته پس از شروع حملات، تاکنون بیش از ۱۱ هزار نفر در غزه به شهادت رسیده اند که اغلب کودکان و زنان هستند. اکثر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی یا نبود سوخت، از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده‌اند. در۲۵ مهرماه ۱۴۰۲، یک مورد حمله به بیمارستان الاهلی منجر به کشتار صدها نفر شد. تعداد امدادرسانان سازمان ملل متحد که در این مدت کشته شده اند، قابل مقایسه با هیچ دوره مشابهی در طول تاریخ سازمان ملل متحد نیست. شایان توجه است که مقامات رژیم صهیونیستی صراحتاً اعلام کرده اند که «تأکید بر ورود خسارت است و نه دقت حملات».
به علاوه، رژیم صهیونیستی جریان آب، غذا، برق، سوخت و اقلام دارویی به غزه را قطع کرده و اجازه کمک رسانی به مردم عادی را نمی دهد. این قبیل اقدامات به مثابه مجازات دسته جمعی محسوب می‌شوند و مغایر با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل است.
ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو، استفاده از غذا به عنوان یک سلاح را ممنوع کرده است. هم چنین، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه صراحتاً ممانعت از ارسال اقلام بشردوستانه برای جمعیت غیرنظامی را منع می‌کند. چنین اقداماتی بی‌تردید جنایت جنگی محسوب می‌شود.
هدف قرار دادن غیرنظامیان، اموال و اماکن غیرنظامی، واحدهای امدادرسانی و کلیه اقدامات مجرمانه توسط رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی که در بالا تنها به برخی از آن ها اشاره شد، همگی بخش کوچکی از جنایات جنگی فهرست شده در مواد ۵۰، ۵۱، ۱۳۰، و ۱۴۷ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و مواد ۱۱ و ۸۵ پروتکل اول الحاقی آن هستند.
۶- جنایات علیه بشریت
رژیم صهیونیستی، جمعیت غیرنظامی را مجبور به جابجایی در غزه کرده و طرح هایی برای کوچ اجباری آن ها دارد. ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۱۷ پروتکل الحاقی دوم آن چنین اقداماتی را مطلقاً ممنوع می‌کند. این اقدام جنایتکارانه که به صورت گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی فلسطین ارتکاب یافته، جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود. شایان ذکر است شهروندان عادی که از خواسته رژیم صهیونیستی در جابجایی اجباری تبعیت نمی‌کنند، کماکان مورد حمایت بین‌المللی بوده و وضعیت غیرنظامی خویش را از دست نمی‌دهند.
۷- جنایت نسل کشی
حملات رژیم صهیونیستی باعث وارد آمدن رنج شدید بر مردم عادی شده و تداوم آن موجب نابودی حداقل بخشی از جمعیت غزه است. چنین حملاتی وفق کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی به مثابه اقدام عمدی جهت حذف یک گروه از انسان‌ها است که ژنوساید یا نسل کشی تلقی می‌شود.
شایان ذکر است که مقامات رژیم صهیونیستی به شکل نفرت آوری، مردم غزه را «حیوان» خوانده و هدف خود را «محو همه چیز» و ایجاد شرایطی شبیه «جهنم» اعلام کرده اند. این قبیل اظهارات توسط مقامات رژیم صهیونیستی نشانگر قصد خاص آن ها برای ارتکاب جنایت نسل کشی است.
۸- عدم مشروعیت تهدید هسته ای
مقامات رژیم صهیونیستی تهدید به کاربرد سلاح هسته ای علیه مردم غزه کرده اند. نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری تهدید به کاربرد سلاح هسته ای را عموماً نامشروع و خلاف خواست جامعه بین المللی، که در قطعنامه های متعدد مجمع عمومی ملل متحد منعکس شده است، می‌داند. چنین تهدیدی توسط رژیم صهیونیستی که در حال ارتکاب حملات تجاوزکارانه گسترده به غزه است و مفهوم دفاع مشروع در مورد اقداماتش صدق نمی کند، مسلماً و بطور مضاعف غیرقانونی و محکوم است.
علاوه بر این، تهدید مقامات عالی رژیم صهیونیستی اثبات می‌کند که رژیم بر خلاف تمامی اصول و قواعد اشاعه‌ای، تسلیحات هسته ای در اختیار دارد.
۹- امکان پیگرد بین‌المللی جرایم در محاکم بین‌المللی
جرایم بین‌المللی قابل رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری است. دیوان بین‌المللی دادگستری، مرجع رسیدگی به جرم نسل کشی و جرایم مندرج در ماده ۳ کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی است. از سوی دیگر، با عنایت به عضویت دولت فلسطین در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، دیوان مزبور صلاحیت رسیدگی کیفری به جنایات بین‌المللی ارتکاب یافته از سوی مقامات و نیروهای رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی را دارد. دادستان دیوان بین المللی کیفری، جرایم رژیم صهیونیستی خلال بحران کنونی را تحت صلاحیت دیوان می‌داند.
