به گزارش ایران اکونومیست، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز گذشته طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و متن کامل این بخش تحت عنوان سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف، امروز منتشر شد.
در تبصره شش این لایحه و بخش عوارض و مالیات آمده، آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می‌کنند، با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ هستند.
گفتنی است؛ این تبصره حاکی از آن است خدماتی‌که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارائه می‌شود و محل مصرف خدمات یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور شود، صادرات محسوب می‌شود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
