به گزارش ایران اکونومیست، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که طبق بند ز تبصره ۶ لایحه، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی خصوصی وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی به موجب دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این جز جاری است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه مراکز به شرح فوق را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.
