به گزارش خبرنگاری اقتصادی ایران اکونومیست، بر اساس بند الف تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال آینده، تمام دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف هستند که حداقل نیم‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره مشتمل بر موارد استثنا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
به گزارش ایران اکونومیست، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر ۷ فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، منتشر شد.
منابع عمومی دولت در لایحه بودجه با رشد ۱۶.۷ درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
