به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس ارقام لایحه بودجه 1403 کل کشور که قرار است هفته آینده از سوی دولت به مجلس ارائه شود، در تبصره 2 این لایحه برای حمایت از اشتغال آمده است؛ در اجرای مفاد ماده 6 قانون برنامه هفتم توسعه (لایحه) به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، حمایت از مشاغل خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک، بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی، قرار است منابع مالی از طریق حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی مبلغ 310 هزار میلیارد ریال؛ یعنی به ازای هر استان حداقل یک هزار میلیارد تومان پیش‌بینی اختصاص پیدا کند.
همچنین باقیمانده مبالغ ردیف‌های 28 و 26 مصارف جداول تبصره 14، قانون بودجه سال‌های 1400 و 1401 نیز وارد این حساب‌ها خواهد شد.
به گزارش فارس، حساب ملی پیشرفت و عدالت که از قانون بودجه سال جاری راه اندازی شده، قرار است با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای در هر استان ایجاد شود و در هر یک از این حساب‌ها هزار میلیارد تومان قرار گیرد که تا با نظارت و تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی و دستگاه مربوطه صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شود و اولویت آن اتمام طرح‌های نیمه تمام استانی باشد که البته تا این تاریخ هنوز پرداخت تسهیلات حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در کشور مربوط به سال 1402 آغاز نشده است.
همچنین در بخش دیگری از لایحه بودجه آمده است؛ 5 درصد از 15 درصد موضوع سهم استانی حقوق دولتی معادن هم به حساب‌های پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. 30 درصد از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی و مانده حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت نیز برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی اختصاص می‌یابد.
علاوه بر آن، مبلغ 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع بانکی هم برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی در سال آینده پیش‌بینی شده است.
پایان پیام/
