به گزارش ایران اکونومیست، با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان انفال به‌شمار می‌رود که درواقع یک ثروت بین نسلی است، در تبصره 4 لایحه بودجه سال آینده در بخش رابطه مالی دولت و نفت پیش‌بینی شده است در اجرای ماده 14 قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز موظفند درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب ارزی که به نام دولت جمهوری اسلامی نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، واریز و هر ماه سیاهه آن را به بانک مرکزی تسلیم کنند.
سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی، سهم 3 درصد مناطق نفت خیز و گازخیز و توسعه نیافته و همچنین مطالبات شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز بابت قراردادهای موضوع ماده 15 قانون برنامه هفتم توسعه، با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل این حساب پرداخت می‌شود.
همچنین 14.5 درصد از وجوه واریزی درآمد نفت و گاز به صورت علی‌الحساب و بر حسب مورد در وجه شرکت ملی نفت یا گاز پرداخت شده و تسویه حساب قطعی بر اساس قراردادها در مقاطع سه ماهه صورت می‌گیرد.
در این لایحه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های اصلی و فرعی و نیز ارز حاصل از آن را به سازمان برنامه و بودجه وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ارائه کنند.
پایان پیام/
