به گزارش ایران اکونومیست، تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال آینده به هدفمندی یارانه‌ها مربوط می‌شود. در بند یک این تبصره پیش‌بینی شده در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) قانون مذکور به علاوه ۴۰ درصد از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان پروپان بوتان پنتان و گوگرد به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حق بیمه مشترکان گاز طبیعی منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی به میزان ۷ هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عواض و مالیات ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
مصارف این تبصره شامل یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری در چارچوب این قانون تخصیص می‌یابد.
در پایان بند یک تاکید شده در صورت عدم تحقق منابع به دولت اجازه داده می‌شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق جابه‌جایی سایر ردیف‌های منابع هدفمندی و بودجه عمومی، منابع لازم را تامین کند.
در بند ۲ تبصره ۱۰ آمده است که مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
۲۵ درصد عوارض شهرداری‌ها و دهیاری صرف نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری
در بند ۳ تبصره ۱۰ آمده است: عواض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل فروش حامل‌های انرژی و پرداختی‌های مصارف، پس از وصول بایستی ظرف یک ماه توسط سازمان امور مالیاتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود تا پس از توزیع میان استان‌ها مطابق قانون با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان ۲۵ درصد آن توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تنها بابت تامین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و ماشین آلات دهیاری‌های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم هزینه شود.
ایجاد تنخواه برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی
بند ۴ تبصره ۱۰ به پرداخت به موقع یارانه‌ها تاکید دارد در این بانک مرکزی مکلف شده برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد. این تنخواه باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. البته این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.
حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول
بند هفت تبصره ۱۰ در خصوص حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول است. براساس این بند سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصویب می‌شود، اقدام کند.
منابع ارزی هدفمندی یارانه بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز، تسعیر و به صورت مستقیم به حساب ریالی سازمان هدفمندی واریز و مصرف می‌شود.
صد درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت براساس برنامه تولید منابع به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در صورت کاهش تولید فرآورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط با دریافت و فروش فرآورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌کند.
در این تبصره شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظف شدند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها مندرج در این قانون را به حساب‌های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها واریز کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر ۷ فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، منتشر شد.
منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷ درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی داشته است.
